
سومین نشست کمیته دستمزد بدون ورود به محاسبه سبد معیشت کارگران و با تمرکز بر مباحث حاشیهای مانند مزد و مسکن منطقهای به پایان رسید.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از امکان افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت به حدود ۱۸ میلیون تومان در سال آینده خبر داد و گفت این افزایش بر اساس «خدمات امتیازی» برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.

نماینده کارگران با هشدار درباره فروپاشی معیشت کارگری، خواستار اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار و معافیت مالیاتی عادلانه شد.

حداقل دستمزد تنها با مقدار اسمیاش معنا ندارد؛ آنچه رفاه واقعی را تعیین میکند قدرت خرید، بهرهوری، سهم کارگران از تولید و سیاستهای توزیع درآمد است، نه صرف سطح فناوری یا میزان تولید.