معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با مخالفت دوباره با کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، تأکید کرد اصلاح قوانین مهریه باید در چارچوب بازنگری جامع و متوازن نظام حقوق خانواده انجام شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید اصلاح مهریه باید همراه با بازنگری در سایر حقوق خانواده باشد و مجلس باید ایرادهای شرعی و قانونی مصوبه را برطرف کند.
پرداخت مهریه همواره چالشی مهم بوده و اکنون حدود ۲۷۴۴ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. پیشنهاد فقهی تبدیل مهریه به «عندالاستطاعه» با هدف کاهش این مشکل مطرح شده، اما حقوق‌دانان نگران تضعیف حقوق زنان و دشوارتر شدن وصول مهریه هستند.
یک وکیل دادگستری با هشدار نسبت به پیامدهای طرح‌های جدید محدودسازی مهریه، تاکید کرد: حذف ضمانت کیفری و محدودسازی مهریه بدون ارائه حقوق جایگزین، امنیت اقتصادی زنان را به‌شدت تهدید می‌کند و آنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار خواهد داد.
