«سازمان بینالمللی کار» و «ابتکار مسئولیت معدنی» برای حمایت از اقدامات بخش خصوصی در زمینه پیشگیری، بررسی و جبران کار کودک در معادن کوچکمقیاس، به ویژه در کنگو و ماداگاسکار، همکاری میکنند.
استاندار تهران میگوید سیاستهای صدور مجوزهای معدنی و بارگذاری صنعتی در این استان وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که قرار است در آن توسعه معادن نه بر مبنای ظرفیتهای بالقوه، بلکه بر اساس «نیاز واقعی»، مطالعات اقتصادی دقیق و ملاحظات محیطزیستی و اجتماعی انجام شود.
فعالان کارگری با انتقاد از دستمزدهای حداقلی خواستار افزایش واقعی حقوق و تفکیک دستمزد مشاغل سخت بهویژه کارگران معادن شدند.
افزایش مرگ کارگران معدن در سال ۱۴۰۴، ضعف ایمنی و نبود برخورد بازدارنده با کارفرمایان را به بحرانی جدی تبدیل کرده است.
دولت چهاردهم با اولویتدادن به جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته، بخش معدن و اکتشافات معدنی را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است.
