
به گزارش آتیه آنلاین، بازار کار اروپا بهتدریج از اتکای صرف به مدارک دانشگاهی فاصله میگیرد و به سمت ارزیابی مهارتهای واقعی و توانایی عملی افراد حرکت میکند؛ تغییری که از آن با عنوان رویکرد «اول مهارت» یا «مهارتمحور» یاد میشود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این رویکرد به معنای کنار گذاشتن مدارک تحصیلی نیست، بلکه هدف آن توجه بیشتر به تواناییهایی است که افراد از مسیرهای مختلف، از آموزش رسمی تا تجربه کاری و فعالیتهای داوطلبانه، کسب کردهاند.
به گزارش یورونیوز، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد ارزش مدارک رسمی در بازار کار همچنان پابرجاست، اما کارفرمایان بیش از گذشته به این توجه میکنند که افراد در عمل چه مهارتهایی دارند و چگونه میتوانند آنها را اثبات کنند. گلندا کوینتینی، اقتصاددان ارشد این سازمان، معتقد است رویکرد اول مهارت به معنای حذف مدارک تحصیلی نیست، بلکه قرار است مهارتهای اثباتشده افراد، فارغ از محل کسب آنها، وزن بیشتری در فرایند استخدام پیدا کنند.
شاخص آمادگی و پذیرش رویکرد مهارتمحور OECD، وضعیت کشورها را در زمینه شناسایی، توسعه، بهرسمیتشناختن و پاداش دادن به مهارتها ارزیابی میکند. این شاخص امتیازی بین صفر تا یک دارد و هرچه امتیاز بالاتر باشد، آمادگی کشور برای اجرای این رویکرد بیشتر است. در این ارزیابی، عواملی مانند آموزش بزرگسالان، استفاده از دادههای مهارتی، حمایت عمومی از آموزش و میزان توجه کارفرمایان به تواناییهای عملی کارکنان بررسی شده است.
بر اساس این شاخص، سوئد با امتیاز ۰.۷۰ در جایگاه نخست اروپا قرار دارد و فرانسه با ۰.۶۹، بریتانیا با ۰.۶۵ و بلژیک با ۰.۶۴ در رتبههای بعدی هستند. فنلاند با ۰.۶۳، جمهوری چک، نروژ و لتونی هرکدام با ۰.۶۱ نیز بالاتر از میانگین ۰.۵۸ در میان ۲۳ کشور اروپایی قرار گرفتهاند.
اسپانیا با امتیاز ۰.۵۹ و دانمارک، پرتغال، ایتالیا، لیتوانی، لهستان و اتریش با امتیاز ۰.۵۸ نزدیک به میانگین هستند. آلمان و سوئیس هر دو امتیاز ۰.۵۷ و هلند امتیاز ۰.۵۶ دارند. در انتهای جدول نیز مجارستان با ۰.۴۵ و یونان با ۰.۴۶ پایینترین امتیازها را کسب کردهاند. ترکیه با ۰.۵۲ و اسلواکی و اسلوونی با ۰.۵۴ نیز در میان کشورهای با امتیاز پایینتر قرار دارند.
به گفته کوینتینی، کشورهای انتهای جدول معمولاً با موانع بیشتری برای مشارکت در برنامههای آموزش بزرگسالان و ایجاد نظامهای گسترده یادگیری مواجهاند. این شکاف تنها به نظام آموزشی مربوط نیست، بلکه نشان میدهد کشورها تا چه اندازه در بازار کار توانایی شناسایی و ارزشگذاری مهارتها را دارند.
کارشناسان یکی از عوامل اصلی حرکت به سمت استخدام مهارتمحور را کمبود نیروی متخصص میدانند. بر اساس گزارش OECD، از سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰ درصد کارفرمایان کشورهای عضو این سازمان اعلام کردهاند که به دلیل کمبود نیروی ماهر، برای پر کردن موقعیتهای شغلی با مشکل مواجه هستند. همزمان، حدود یکسوم کارگران معتقدند برای شغل فعلی خود بیش از حد مهارت دارند یا مهارتهایشان کمتر از سطح مورد نیاز است.
پاول آدرجان، مدیر پژوهشهای اقتصادی در مؤسسه ایندید، میگوید اهمیت مدارک تحصیلی به نوع شغل بستگی دارد و الزامات آموزشی همیشه در آگهیهای استخدامی بهروشنی مشخص نمیشود. برای نمونه، تنها ۱۴ درصد آگهیهای شغلی در بریتانیا بهصراحت به مدارک رسمی آموزشی اشاره میکنند؛ این سهم در آمریکا به ۵۰ درصد میرسد. با این حال، مدارک تحصیلی همچنان در مشاغل تخصصی و دارای مقررات سختگیرانه اهمیت زیادی دارند.
آنا تونی، کارشناس ارشد وزارت امور اقتصادی و استخدام فنلاند، میگوید مهارتهای ارزشمند تنها از مسیر آموزش رسمی به دست نمیآیند و تجربه کاری، فعالیت داوطلبانه، سرگرمیها و دیگر تجربههای زندگی نیز در شکلگیری آنها نقش دارند.
به گفته او، دیجیتالیشدن، گذار سبز و گسترش هوش مصنوعی سرعت تغییر بازار کار را افزایش دادهاند؛ بنابراین مهارتها باید سریعتر تکامل پیدا کنند و سیاستهای آموزشی و اشتغال نیز متناسب با این تحولات تغییر کنند.
بررسی OECD نشان میدهد آموزش بیشتر بهطور متوسط دستمزدها را حدود ۱۶ درصد افزایش میدهد، در حالی که مهارت بهتر در حساب عددی با افزایش حدود ۹ درصدی دستمزد همراه است. این مقایسه نشان میدهد کارفرمایان همچنان برای مدارک آموزشی بهعنوان نشانهای از دانش و بهرهوری ارزش قائلاند.
فرانسه تنها کشور اروپایی در این بررسی است که نسبت تأثیر مهارتهای حساب عددی بر دستمزد به تأثیر آموزش رسمی، بیشتر از یک و برابر با ۱.۳۳ است. این موضوع میتواند نشاندهنده آمادگی بیشتر بازار کار و سیاستگذاری این کشور برای شناسایی و ارزشگذاری مهارتهای اثباتشده باشد. با این حال، کارشناسان یادآوری میکنند که این سنجش فقط مهارتهای حساب عددی را در بر میگیرد و مهارتهای فنی، اجتماعی و تخصصی مورد نیاز مشاغل را اندازهگیری نمیکند.

