
به گزارش آتیه آنلاین، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش فشار تورمی بر معیشت خانوارهای ایرانی گفت: مسکن و خوراکیها حدود ۷۰ درصد از تورم را به خود اختصاص میدهند و بهتنهایی کنترل تورم مواد غذایی میتواند حدود ۴۰ درصد از فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد. او همچنین با انتقاد از کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ تأکید کرد که ارزش واقعی این اعتبار از زمان اجرای طرح تاکنون بیش از دو سوم کاهش یافته و پرداخت یارانه بدون مهار تورم نمیتواند حمایت مؤثری از خانوارها باشد.
مسکن و خوراکیها؛ سهم ۷۰ درصدی از تورم خانوارها
به گزارش ایسنا، حسن حسنخانی با بیان اینکه مسکن و خوراکیها بیشترین تأثیر را بر معیشت خانوارها دارند، اظهار کرد: این دو بخش در مجموع حدود ۷۰ درصد از تورم را به خود اختصاص میدهند و کنترل تورم مواد غذایی بهتنهایی میتواند حدود ۴۰ درصد از فشار تورمی بر مردم را کاهش دهد. به گفته او، این وضعیت تقریباً در تمام استانهای کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت تورم در استانها افزود: استانهای مرزی و مناطقی که مبادلات ارزی بیشتری دارند، از جمله هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و ایلام، با تورم نسبتاً بالاتری مواجهاند. همچنین شوکهای سمت عرضه با افزایش هزینههای تولید، این فشار را به مصرفکنندگان منتقل میکنند.
او با اشاره به نزدیک شدن قیمت کالاها و خدمات در استانهای مختلف توضیح داد: طی ۱۰ سال گذشته، در پی تداوم تورم و شوکهای اقتصادی، فاصله قیمت مسکن و زمین در شهرهایی مانند مشهد و تهران کاهش یافته است. همچنین هزینه خدماتی مانند تاکسی و آرایشگری در مشهد که پیشتر تقریباً نصف تهران بود، اکنون به سطح قیمتهای پایتخت نزدیک شده است.
قدرت خرید کالابرگ بیش از دو سوم کاهش یافته است
حسنخانی با انتقاد از وضعیت حمایتی کالابرگ گفت: اعتبار اختصاصیافته به این طرح از زمان اجرا تاکنون بیش از دو سوم قدرت خرید خود را از دست داده و اکنون به حدود یکسوم میزان اولیه رسیده است. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی در شرایط تورم بالا و مستمر، بهمرور ارزش واقعی خود را از دست میدهد.
او تأکید کرد برای حمایت مؤثر از دهکهای پایین درآمدی، کشور به نظام جامع یارانهای و مالیاتی نیاز دارد تا میان دریافت یارانه و توانایی پرداخت مالیات تناسب برقرار شود.
ضریب جینی بهتنهایی معیار سنجش معیشت نیست
این کارشناس اقتصادی ضریب جینی و درآمد سرانه را بهتنهایی برای ارزیابی وضعیت معیشت کافی ندانست و گفت: باید نسبت هزینه به درآمد در دهکهای مختلف بررسی شود تا مشخص شود خانوارها چه میزان از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند و چه مقدار برای سایر هزینهها باقی میماند.
تصمیمات اقتصادی باید پیوست عدالت داشته باشند
حسنخانی همچنین بر ضرورت تدوین پیوست عدالت برای تصمیمات اقتصادی دولت تأکید کرد و گفت: پیش از اجرای سیاستهایی مانند افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، باید آثار تورمی و درآمدی آن بر دهکهای پایین بررسی شود تا وضعیت معیشتی این گروهها بدتر نشود. به گفته او، نمیتوان ابتدا هزینههای زندگی را افزایش داد و سپس انتظار داشت پرداخت یارانه بتواند تمام فشارهای ایجادشده را جبران کند.

