
برقیسازی بهعنوان راهکاری برای مهار گرمایش جهانی ستایش شده و حتی از آن با تعبیر «بسته یخ سیارهای» یاد میشود. چگونگی تولید برق مورد نیاز این تحول همچنان موضوع بحثهای جدی است، اما نگرانیها به همینجا محدود نمیشود.
پشت هر خودروی برقی، توربین بادی و باتری، مواد معدنی راهبردی قرار دارند که از دل زمین استخراج میشوند؛ اغلب در کشورهایی آسیبپذیر و دور از مناطقی که مصرفکنندگان این محصولات در آن زندگی میکنند.
«تام هگن»، عکاس هوایی آلمانی، از سال ۲۰۲۱ گذار انرژی را از فراز آسمان مستند کرده است؛ از بیابان آتاکامای شیلی که سرشار از لیتیوم است تا مجتمعهای فرآوری نیکل در سولاوسی اندونزی.
کتاب تازه او با عنوان «عصر مواد معدنی» میکوشد فاصله میان محصولاتی را آشکار کند که میخریم و مکانهایی که این محصولات از آنها سرچشمه میگیرند. این کتاب در تلاش است تا توجهها را به نقض حقوق بشر در پسِ گذار انرژی جلب کند.
هگن در گفتوگویی اختصاصی با بخش محیطزیست یورونیوز میگوید: «از روی زمین واقعا چیز زیادی نمیتوان دید. این مناطق حصارکشی شدهاند و آنقدر وسیعاند که نمیتوان تصویری کلی از آنها به دست آورد... اما وقتی در آسمان هستم، تمام چشمانداز پیش چشمم گشوده میشود.»
مواد معدنی راهبردی، مواد خام ضروری برای فناوریهای نوین و صنایع دفاعیاند. خودروهای برقی و باتریهای ذخیرهسازی انرژی بدون موادی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت کار نمیکنند.
بولیوی، آرژانتین و شیلی که به «مثلث لیتیوم» معروفاند، در مجموع بیش از نیمی از ذخایر تخمینی لیتیوم جهان را در اختیار دارند. تصور میشود اندونزی با سهمی معادل ۴۲ درصد، بزرگترین ذخایر قابلبازیابی نیکل را در اختیار داشته باشد. جمهوری دموکراتیک کنگو هم محل استخراج حدود نیمی از کبالت جهان است. در جوامع معدنی این کشور، از هر شش کودک، یک نفر قربانی کار کودکان است.
موتور خودروهای برقی و ژنراتورهای توربینهای بادی هم برای تولید آهنرباهای قدرتمند به عناصر خاکی کمیاب وابستهاند. این عناصر به گروهی از ۱۷ فلز با ویژگیهای شیمیایی مشابه گفته میشود که در پوسته زمین فراواناند، اما بهندرت در ذخایری با غلظت کافی برای استخراج اقتصادی یافت میشوند. چین با در اختیار داشتن ۵۰ درصد ذخایر جهان و سهم ۷۶ درصدی در فرآوری این عناصر، نقش مهمی در زنجیره تامین آنها دارد.
مس هم به دلیل رسانایی بالای الکتریکی و حرارتی، برای انتقال انرژی در سیمکشیها، بردهای الکترونیکی و تراشهها به کار میرود.
با گسترش فناوریهای پاک، تقاضا برای این مواد بهشدت افزایش یافته است. ساخت موشکها، مراکز داده هوش مصنوعی و تجهیزات الکترونیکی مصرفی هم که به مواد معدنی راهبردی وابستهاند، به این روند دامن میزنند.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که بر اساس سیاستهای فعلی، تقاضا برای این مواد تا سال ۲۰۴۰ تقریبا دو برابر شود و تقاضا برای لیتیوم بیش از سه برابر افزایش یابد. تعهد جهانی برقیسازی با عنوان «۳۵ در ۳۵» که در کنفرانس اقلیمی کاپ ۳۱ در حال بررسی است، ممکن است این ارقام را باز هم افزایش دهد.
بر اساس پیشبینی موسسه اطلاعات مواد معدنی «بنچمارک»، تا سال ۲۰۳۵ دستکم ۳۸۴ معدن جدید در سراسر جهان باید راهاندازی شود تا فقط تقاضای خودروهای برقی و باتریهای ذخیرهسازی انرژی تامین شود.
پژوهشی در سال ۲۰۲۲ نشان داد که بیش از نیمی از پروژههای معدنی مرتبط با گذار انرژی، در زمینهای متعلق به مردمان بومی یا در مجاورت آنها قرار دارند. در بسیاری از موارد، مناطقی که بیشترین ذخایر مواد معدنی راهبردی را دارند، در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله رویدادهای شدید آبوهوایی آسیبپذیرند؛ مسئلهای که خطرهای پیش روی جوامع محلی را تشدید میکند.
برای ساکنان مناطق مجاور معادن لیتیوم آمریکای جنوبی، معادن کبالت و مس در جمهوری دموکراتیک کنگو و عملیات استخراج نیکل و قلع در اندونزی، روی تاریک آینده برقی جهان کاملا آشکار است.
در حاشیه کنفرانس کاپ ۳۱، رهبران جوامع بومی درباره پیامدهای این روند هشدار میدهند. «ادسون کرناک»، فعال حقوق بومیان در این باره میگوید: «آنها میخواهند فناوریهای جدید و استخراج معادن را شتاب دهند، اما نه به همان اندازه که به حقوق مردم اهمیت میدهند.»
کرناک که هماهنگکننده امور حمایتگری در سازمان غیرانتفاعی «بقای فرهنگی» به رهبری بومیان است، ادامه میدهد: «یکی از اصولی که برای هدایت این گذار انرژی مطرح شده، «گذار عادلانه» است؛ اما آنچه در میدان اتفاق میافتد عادلانه نیست. شاهدیم که حقوق جوامع قربانی و نقض میشود تا ثروتمندان بتوانند از آنچه بهرهمند شوند که انرژی پاک مینامند.»
مردم کرناک در ایالت «میناس گرایس» برزیل هنوز با پیامدهای فاجعهبار فروریختن سدهای معدن در ماریانا در سال ۲۰۱۵ و برومادینیو در سال ۲۰۱۹ زندگی میکنند. این سدها که پسماندهای استخراج سنگآهن را نگهداری میکردند، پس از فروریختن صدها نفر را به کام مرگ کشاندند. گلولای سمی آلوده به فلزات سنگین، همچنان بازماندگان را مسموم میکند، معیشت مردم را از بین برده و شیوههای سنتی زندگی را درهم شکسته است.
اکنون معادن لیتیوم هم در حال گسترشاند. کرناک میگوید جوامع محلی در دره «ژکیتینونیا» سالهاست از انتشار گردوغبار، آلودگی آب و انفجارهای ناشی از عملیات معدنی در نزدیکی مدارس و روستاها شکایت دارند. با این حال، سرمایهگذاران و مقامهای مسئول به ارزیابیهای زیستمحیطیای استناد میکنند که خود شرکتهای معدنی تهیه کردهاند.
او میگوید: «این میراث برای همیشه باقی میماند، زیرا معمولا ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال طول میکشد تا محیطزیست بهبود پیدا کند.» کرناک اضافه میکند که جوامع محلی بهندرت از این موضوع آگاه میشوند که سدهای باطله (محل انباشت پسماندهای باقیمانده از استخراج مواد معدنی) پس از پایان فعالیت معدن هم باقی میمانند و باید برای همیشه مدیریت شوند.
هزاران کیلومتر دورتر، اروپاییها با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی و خودروهای برقی میکوشند خود را در برابر بحران انرژی مصون کنند. این اقدامات به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک کردهاند، اما گذار از نظام انرژی مبتنی بر سوخت به نظامی متکی بر مواد معدنی، پیامدهای خاص خود را دارد.
کرناک میگوید که کاملا از گذار انرژی حمایت میکند: «تردیدی نیست که به تحول نیاز داریم؛ اما باید در سمت تقاضا هم تغییر ایجاد کنیم.»
هگن هم میگوید: «هر کسی که از تلفن همراه، لپتاپ، خودروی برقی یا هر محصول دیگری استفاده میکند، بهنوعی با مصرف خود بخشی از مشکل است. باید بدانیم که مردم کشورهای دیگر برای استخراج این فلزات رنج میکشند.» او امیدوار است عکسهایش زمینهساز گفتوگو و بازنگری در الگوهای مصرف شود.
هگن گذار انرژی را «تنها مسیر پیش رو» میداند، اما هشدار میدهد که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم؛ اشتباهاتی که در جریان آنها منابع کشورهای دیگر به بهای رنج و آسیب مردم همان مناطق استخراج میشد.
همه ما میتوانیم با کاهش تقاضا برای انرژی و کالاها سهمی در این تغییر داشته باشیم، اما در محل استخراج هم نظارت و پاسخگویی بیشتری لازم است.
اگرچه در سالهای اخیر گامهایی برای ایجاد سازوکارهای بینالمللی نظارت بر استخراج مواد معدنی مورد نیاز گذار انرژی برداشته شده، اما این سازوکارها همچنان پراکنده و غیرالزامآورند.
کرناک بر ضرورت تقویت قوانین موجود در برزیل و دیگر کشورها برای حفاظت از جوامع محلی تاکید میکند. به گفته او، ارزیابیهای مستقل و جدا از گزارشهای تهیهشده توسط خود شرکتهای معدنی، یکی از نیازهای اساسی در این زمینه است.
موسسات مالی که در بخش مواد معدنی سرمایهگذاری میکنند هم میتوانند با تعیین شروطی درباره جلوگیری از جنگلزدایی، مدیریت پسماندهای خطرناک، حمایتهای اجتماعی و جبران خسارتهای واردشده، فشار بیشتری بر شرکتها وارد کنند.
هگن در کتاب خود مینویسد: «تردیدی نیست که باید اقتصادها و شیوه زندگی خود را کربنزدایی کنیم. این تحول مستلزم فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی مصرفشدنی است که یکبار استخراج و سوزانده میشوند و حرکت به سوی نظامی مبتنی بر فلزات بادوام است؛ فلزاتی که میتوان و باید بارها از آنها استفاده کرد.»
در کنار قوانین سختگیرانهتر، اجرای موثرتر مقررات و شفافیت بیشتر زنجیرههای تامین، افزایش عمر محصولات و طراحی آنها بر اساس اصول اقتصاد چرخشی هم بخشی از راهحل است.
هگن به یورونیوز میگوید: «بازیافت تلفن همراه واقعا دشوار است. بازیافت باتریها هم کار سختی است. محصولات باید از همین امروز، بیش از گذشته، بهگونهای طراحی شوند که قابلیت بازیافت داشته باشند؛ چون همه این فلزات یکبار استخراج شدهاند.»
بخشی از امیدها به نوآوریهای آینده هم وابسته است؛ از جمله تولید جایگزینهای مصنوعی برای مواد معدنی راهبردی در آزمایشگاهها و استفاده از گیاهان تخصصی که میتوانند فلزات را بهطور طبیعی از خاک جذب کنند.
منبع: یورونیوز
