پنجمین شنبه پیاپی اعتراضات سراسری در فرانسه

هزاران معترض روز شنبه در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند و پنجمین شنبه پیاپی اعتراضات سراسری را رقم زدند.

جنبش جلیقه‌زردها، دانشجویان و اتحادیه‌های آموزشی در این تجمعات مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها را بیان کردند؛ از افزایش هزینه‌های زندگی و درخواست برای اختصاص بودجه بیشتر به آموزش‌وپرورش گرفته تا ضرورت حمایت قوی‌تر از کودکان و نوجوانان و مخالفت با لایحه جدید پلیس.

در پاریس، شمار زیادی از معترضان در میدان جمهوری گرد هم آمدند؛ میدانی که همواره یکی از مکان‌های نمادین و محل تجمع‌های اعتراضی سراسری در فرانسه بوده است.

«ماریوس مسنیل»، دبیرکل مشترک اتحادیه دانش‌آموزی دبیرستان‌ها، در این باره گفت: «ما می‌خواهیم وقتی به کلاس می‌رویم، معلم داشته باشیم. می‌خواهیم وقتی در سالن غذاخوری مدرسه غذا می‌خوریم، سقف روی سرمان خراب نشود. می‌خواهیم وقتی مدرک پایان تحصیلات متوسطه را می‌گیریم، با وجود بدتر شدن شرایط در هر سال، بتوانیم تحصیلاتمان را در دانشگاه ادامه دهیم.»

بیش از یک ماه است که فرانسه شاهد تعطیلی و مسدود شدن مدارس و اعتراضات دانش‌آموزی بوده است.

وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز شنبه را در سراسر کشور حدود ۱۰۶ هزار نفر برآورد کرد که ۲۴ هزار نفر از آن‌ها در پاریس حضور داشتند. برگزارکنندگان اما شمار معترضان را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کردند که به گفته آن‌ها، ۱۰۰ هزار نفر در پایتخت تجمع کرده بودند.

میزان مشارکت در اعتراضات شنبه کمتر از حد معمول بود. بزرگ‌ترین تظاهرات هفته‌های اخیر روز پنجشنبه و در جریان اعتصابی به رهبری اتحادیه‌های کارگری برگزار شد؛ زمانی که بیش از نیم میلیون نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند.

اتحادیه‌ها پس از رد وعده دولت برای افزایش ۰.۶ درصدی حداقل دستمزد، که آن را ناکافی می‌دانند، خواستار برگزاری یک روز اعتصاب دیگر در سه‌شنبه آینده شده‌اند.

«بنجامین بال»، یکی از اعضای جنبش جلیقه‌زردها، در این باره گفت: «دولت فقط خرده‌ریزهایی به ما داده است، در حالی که ما کل نانوایی را می‌خواهیم.»

لایحه‌ای که معترضان آن را «مجوز کشتن» می‌نامند

معترضان همچنین مخالفت خود را با لایحه جدید پلیس اعلام کردند؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، حمایت‌های قانونی بیشتری برای ماموران پلیس و ژاندارمری هنگام استفاده از سلاح گرم در حین انجام وظیفه فراهم می‌کند.

حامیان این لایحه، از جمله حزب راست افراطی مارین لوپن که در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در حال حاضر از گزینه‌های پیشتاز به شمار می‌رود، استدلال می‌کنند قانون جدید برای جلوگیری از مجرم شناخته شدن خودکار نیروهای انتظامی به دلیل استفاده از زور بیش از حد ضروری است.

در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند این لایحه در عمل به معنای صدور «مجوز کشتن» برای پلیس است و پاسخگو کردن ماموران قانون را دشوارتر می‌کند. در فرانسه، پرونده‌های مربوط به اتهام خشونت پلیس به‌ندرت به دادگاه‌های کیفری راه پیدا می‌کنند.

«سابرین خارباخ»، سخنگوی اتحادیه دانشجویی هم گفت: «آنچه قانون موسوم به مجوز کشتن که قرار است هفته آینده به رای گذاشته شود، پیش‌بینی کرده، این است که ماموری که شلیک می‌کند، در وهله نخست قانونا محق فرض شود.»

او افزود: «این هم لایه دیگری از مصونیت برای کسانی است که ما را با باتوم می‌زنند، به ما گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند و بدنمان را ناقص می‌کنند؛ لایه دیگری از مصونیت برای نیروی پلیسی که همچون بازوی مسلح دولت عمل می‌کند.»

«کنزا»، زن ۲۸ ساله، یکی از هزاران معترضی بود که در شهر تولوز در جنوب فرانسه به خیابان آمدند. او گفت: «سرکوب معترضان پذیرفتنی نیست، به‌ویژه وقتی پای کودکان در میان باشد.»

هفته گذشته، وکلای نماینده دست‌کم ۱۸ نفری که در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر فرانسه مجروح شده‌اند، اعلام کردند قصد دارند به دلیل مسئولیت وزارت کشور در قبال خشونت‌های ادعایی پلیس، از این وزارتخانه شکایت کنند. رسانه‌های محلی این خبر را گزارش کردند.

این وکلا استفاده پلیس از زور در جریان تظاهرات را محکوم کردند و گفتند این اقدامات به «نقص عضو» و جراحاتی در دست‌ها، پاها و چشم‌های معترضان منجر شده است.

منبع: یورونیوز