اعتراضات به سیاست‌های مسکن در پرتغال

با شعار «حق زندگی در اینجا را از ما نخواهند گرفت»، هزاران نفر روز شنبه در تظاهراتی سراسری در سراسر پرتغال شرکت کردند تا به افزایش هزینه مسکن و رکود درآمدها اعتراض کنند.

معترضان در لیسبون و ده‌ها شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار محدود کردن افزایش اجاره‌بها، حمایت بیشتر در برابر تخلیه اجباری، ساخت مسکن عمومی بیشتر و اتخاذ تدابیری برای مهار سفته‌بازی در بازار مسکن شدند.

«راکل فریرا»، از جنبش مدافع حقوق مسکن «کاسا پارا ویور» (Casa Para Viver)، در آغاز تجمع اعتراضی در پورتو به رسانه‌های محلی گفت: «ما به خانه‌هایی برای زندگی نیاز داریم، نه خانه‌هایی برای سفته‌بازی. باید مسکن عمومی ساخته شود و قیمت اجاره‌ها پایین بیاید.»

این اعتراضات در شرایطی برگزار می‌شود که دولت لایحه‌ای تازه تصویب کرده است که تخلیه مستاجران را برای مالکان آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند.

«ژوزه مانوئل پورزا»، هماهنگ‌کننده بلوک چپ، در این باره گفت: «کاری که باید انجام شود و این بسیج گسترده در سراسر کشور هم خواستار آن است، پس گرفتن این پیش‌نویس قانون است.»

لایحه جدید مسکن شامل تدابیری است که ممکن است بحران را تشدید کند

این لایحه با هدف آسان‌تر کردن بازپس‌گیری املاک اجاره‌داده‌شده از سوی مالکان، روند قانونی تخلیه مستاجران را تسریع می‌کند.

همچنین با حذف سقف اجاره‌بها، آزادی عمل بیشتری برای تعیین قیمت اجاره به مالکان می‌دهد؛ به آن‌ها اجازه می‌دهد مبالغ بیشتری را در ابتدای قرارداد، مانند ودیعه و اجاره پیشاپیش، مطالبه کنند و قواعد مربوط به قراردادهای اجاره قدیمی را تغییر می‌دهد.

دولت استدلال می‌کند که این اقدامات مالکان را تشویق خواهد کرد تا املاک بیشتری را وارد بازار اجاره کنند. با این حال، جنبش «کاسا پارا ویور» معتقد است که این سیاست‌ها مستاجران را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد. این جنبش در عوض خواستار تنظیم و کنترل اجاره‌بهاست تا هزینه مسکن متناسب با درآمد مردم تعیین شود.

«کاسا پارا ویور» از دولت انتقاد کرده است که درآمد ماهانه ۲۳۰۰ یورو را «متوسط» می‌داند؛ در حالی که «بیش از نیمی از شاغلان این کشور کمتر از هزار یورو درآمد دارند.»

اکنون املاکی با ارزش حداکثر ۶۶۰ هزار یورو هم در بازار مسکن در دسته املاک دارای ارزش «متوسط» قرار می‌گیرند.

این سازمان در ماه مارس نوشت: «دولت و احزابی که اجازه تصویب این تدابیر را داده‌اند، قیمت‌ها را بالا می‌برند و وضعیت نامعقول کنونی را عادی جلوه می‌دهند؛ در حالی که به مالکان، سازندگان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی پاداش می‌دهند.»

پرتغال سومین افزایش بزرگ هزینه مسکن را در اروپا ثبت کرده است

بر اساس داده‌های اتحادیه اروپا، نسبت قیمت مسکن به درآمد در پرتغال بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، ۶۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بسیار بالاتر از دومین کشور یعنی هلند با ۳۴.۳ درصد افزایش قرار دارد.

بیشترین افزایش قیمت‌ها در لیسبون و پورتو ثبت شده است. موسسه ملی آمار پرتغال (INE) در پایان ماه اکتبر گزارش داد که قیمت خانه‌ها از سه‌ماهه نخست سال گذشته تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اجاره‌بها هم به‌شدت بالا رفته و بنا بر اعلام دولت، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۶۸ درصد افزایش داشته است.

«مایک لانگن»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با بخش تجاری یورونیوز گفت پرتغال «رونق گردشگری را تجربه کرد و برنامه ویزای طلایی این کشور هم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد؛ بنابراین قیمت خانه‌ها تا حدی به دلیل ورود سرمایه خارجی افزایش یافت.»

خریداران خارجی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید املاک پرتغالی، از جمله ساختمان‌هایی که وضعیت مناسبی نداشتند، به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.

اکنون «کاسا پارا ویور» از دولت می‌خواهد برای مقابله با سفته‌بازی در بازار املاک اقدام کند. این سازمان همچنین خواستار پایان دادن به صدور ویزاهای طلایی و مشوق‌های مربوط به کوچ‌نشینان دیجیتال و همچنین لغو معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی است.

آب‌وهوای مطبوع پرتغال و خط ساحلی طولانی آن، این کشور را به مقصدی محبوب برای کوچ‌نشینان دیجیتال، دیگر دورکاران و همچنین بازنشستگان خارجی تبدیل کرده است.

گردشگری هم به‌شدت رشد کرده است. در نتیجه، بسیاری از آپارتمان‌های مرکز شهرها به اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت گردشگران تبدیل شده‌اند و از بازار اجاره بلندمدت خارج شده‌اند.

پرتغالی‌ها از بازار مسکن کنار گذاشته شده‌اند

بر اساس آمارهای رسمی، متوسط حقوق ماهانه در پرتغال حدود ۲۲۰۰ یورو است. بنگاه‌های املاک می‌گویند اجاره یک آپارتمان یک‌خوابه در مرکز لیسبون معمولا دست‌کم ۱۱۰۰ یورو در ماه هزینه دارد.

برای بسیاری از خانوارها، دیگر یک منبع درآمد به‌تنهایی برای پرداخت اجاره یک آپارتمان خانوادگی در مرکز شهرهای بزرگ کافی نیست.

بر اساس گزارشی که موسسه پژوهشی دویچه بانک (DBRI) منتشر کرده، درآمد قابل‌تصرف خانوار به مبلغی گفته می‌شود که پس از پرداخت اجاره از حقوق خالص ماهانه آن باقی می‌ماند. در میان ۲۸ شهر اروپایی بررسی‌شده، درآمد قابل‌تصرف پس از پرداخت اجاره از ۲۵۳ یورو در لیسبون تا ۹۱۴۰ یورو در زوریخ متغیر است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که لیسبون و میلان دشوارترین شهرها برای زندگی زوج‌ها هستند.

ساکنان لیسبون می‌گویند قیمت‌های بالا آن‌ها را از بازار مسکن بیرون رانده است. به‌طور متوسط، پس از پرداخت اجاره، تنها ۲۵۳ یورو برای تامین هزینه‌های باقی‌مانده ماه برای خانوارهای این شهر می‌ماند. بنا بر نتیجه‌گیری موسسه پژوهشی دویچه بانک، حقوق خالص ماهانه در لیسبون ۱۴۰۸ یورو است، اما اجاره‌بها می‌تواند به ۲۵۶۱ یورو در ماه برسد.

جوانان می‌گویند امکان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و والدین نگران‌اند که فرزندانشان برای یافتن خانه ناچار شوند به مناطق دوردست نقل مکان کنند. در همین حال، برخی از مالکان پرتغالی از فروش املاک خود سودهای چشمگیری به دست آورده‌اند.

دولت می‌کوشد با اقداماتی مانند کاهش مالیات ساخت‌وسازهای جدید، محدود کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت و وعده ساخت ۱۴۵ هزار خانه جدید، به این بحران رسیدگی کند؛ هرچند اذعان دارد که آثار این تدابیر بلافاصله نمایان نخواهد شد.

منبع: یورونیوز