به گزارش آتیه‌آنلاین، میلیون‌ها کارگر اسپانیایی روز چهارشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) با تعطیلی محل‌های کار و توقف فعالیت بخش‌هایی از حمل‌ونقل عمومی، در اعتصاب سراسری علیه افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن شرکت کردند. این اعتصاب با شعار «دستمزدها، مسکن، قیمت‌ها» برگزار شد و نخستین اعتصاب عمومی اسپانیا طی ۱۴ سال گذشته و نخستین اعتصاب سراسری این کشور با محوریت بحران مسکن بود.
افزایش نزدیک به دو برابری میانگین اجاره‌بها در اسپانیا طی یک دهۀ گذشته، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به هزینۀ مسکن اختصاص داده است. در چنین شرایطی، حتی داشتن شغل و دریافت دستمزد نیز برای بسیاری از خانوارها به معنای توانایی تأمین مسکن مناسب نیست. بخش بزرگی از درآمد کارگران و مستأجران صرف اجاره‌بها می‌شود و سهم کمتری برای تأمین خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری باقی می‌ماند.
توقف فعالیت در بخش‌های کلیدی اقتصاد؛ اختلاف بر سر میزان مشارکت
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اتحادیه‌های کارگری اعتصاب را موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند، اما تشکل‌های کارفرمایی مدعی شدند میزان مشارکت در آن پایین بوده است. با این حال، هر دو طرف بر مشارکت گسترده‌تر کارگران در صنایع سنگین و بخش حمل‌ونقل و حضور کمتر آن‌ها در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و رستوران‌ها توافق داشتند.
«اونای سوردو»، دبیرکل «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا»، یکی از دو تشکل اصلی فراخوان‌دهندۀ اعتصاب، گفت میزان مشارکت از انتظارات اتحادیه‌های کارگری فراتر رفته است.
«کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا» و «اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا»، دیگر تشکل بزرگ برگزارکنندۀ اعتصاب، از توقف گستردۀ فعالیت‌ها در بخش‌های راهبردی اقتصاد خبر دادند. بر اساس آمار اعلام‌شدۀ این دو اتحادیه، میزان توقف فعالیت در صنایع خودروسازی و بنادر به ۹۰ درصد، در صنعت گوشت به ۸۵ درصد، در بخش جمع‌آوری زباله به ۸۲ درصد و در بخش انرژی به ۷۵ درصد رسید. همچنین بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند.
«شرکت مدیریت فرودگاه‌های اسپانیا» (آئنا) نیز اعلام کرد حدود ۵ درصد پروازهای برنامه‌ریزی‌شده برای روز چهارشنبه لغو شده‌اند.
در مقابل، «میگل آنخل گارسیا»، سخنگوی دولت منطقه‌ای مادرید، که حزب محافظه‌کار «مردمی» اداره‌اش می‌کند، اعتصاب را «شکستی کامل و واقعی» خواند و مدعی شد تنها ۹ درصد کارکنان بخش عمومی این منطقه در آن شرکت کرده‌اند.
حدود ۲۲ میلیون نفر در اسپانیا به‌عنوان نیروی کار ثبت‌شده فعالیت می‌کنند. توقف فعالیت در صنایع و خدمات عمومی، بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد و ظرفیت بسیج اتحادیه‌های کارگری را به نمایش گذاشت.
بحران مسکن؛ اجاره‌بها بخش بزرگی از دستمزد را می‌بلعد
بحران مسکن یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری این اعتصاب بود. میانگین اجاره‌بها در اسپانیا طی ۱۰ سال گذشته تقریباً دو برابر شده و فشار فزاینده‌ای بر بودجۀ خانوارها وارد کرده است. افزایش هزینه‌های مسکن، به‌ویژه برای مستأجران و خانوارهای متکی به درآمدهای ثابت، بخش بیشتری از دستمزد ماهانه را به پرداخت اجاره اختصاص داده و توان مالی آن‌ها را برای تأمین سایر نیازهای زندگی کاهش داده است.
مسئله فقط افزایش قیمت خانه نیست؛ بخش بزرگی از نیروی کار، با وجود اشتغال و دریافت دستمزد، برای اجاره یا خرید مسکن مناسب با محدودیت جدی روبه‌روست. به همین دلیل، مطالبات مربوط به مسکن در کنار افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار قرار گرفته است. کارگران می‌گویند افزایش درآمد بدون کنترل هزینه‌های ضروری زندگی، به بهبود واقعی وضعیت معیشتی آن‌ها منجر نمی‌شود.
از سوی دیگر، گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت گردشگری و تبدیل مسکن به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، از جمله عواملی است که فعالان حقوق مستأجران در تشدید بحران به آن اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند اختصاص بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی به اجاره کوتاه‌مدت یا فعالیت‌های سوداگرانه، عرضه خانه برای سکونت بلندمدت را محدود و فشار بر مستأجران را بیشتر می‌کند.
خشم عمومی پس از تخلیۀ اجباری یک زن ۸۷ساله از خانه‌اش در مادرید در ماه گذشته شدت گرفت. ماجرای ماری‌کارمن به نمادی از وضعیت شهروندانی تبدیل شد که حتی پس از سال‌ها زندگی در یک محل، به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن و ناتوانی در پرداخت اجاره با خطر از دست دادن خانه خود روبه‌رو می‌شوند.
فعالان حقوق مستأجران از اعتراض‌های عمومی به این اتفاق برای فراخوان اعتصاب استفاده کردند و به‌تدریج حمایت اتحادیه‌های کارگری را نیز به دست آوردند.
«آلیسیا دل ریو» سخنگوی اتحادیۀ مستأجران در مادرید، گفت: اعتراضی که بیش از ۴۰ روز پیش و پس از تخلیۀ ماری‌کارمن آغاز شد، همچنان گسترش یافته و اکنون خیابان‌های شهرهای ما را فرا گرفته است.
فعالان حقوق مستأجران خواستار تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تصویب تدابیر حمایتی بیشتر هستند. این مطالبه با هدف جلوگیری از پایان یک‌جانبۀ قراردادها و محافظت از مستأجران در برابر تخلیه یا افزایش ناگهانی اجاره‌بها مطرح شده است.
مسکن عمومی و مقابله با سوداگری؛ مطالبات مستأجران از دولت
گسترش این نوع مسکن می‌تواند دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیران را به سرپناه مناسب آسان‌تر کند و وابستگی تأمین مسکن به توان مالی افراد در بازار آزاد را کاهش دهد.
در کنار این مطالبه، فعالان حقوق مستأجران خواستار مقابله با سوداگری در بازار املاک هستند. خرید، نگهداری یا اجارۀ املاک با هدف کسب سود از افزایش قیمت، بدون توجه به نیاز واقعی شهروندان به مسکن، از جمله موضوعاتی است که این فعالان به آن اعتراض دارند.
اتحادیه‌های کارگری نیز افزایش ساخت مسکن عمومی و تدوین توافقی جدید درباره حداقل دستمزد را در شمار مطالبات خود قرار داده‌اند. به این ترتیب، معترضان علاوه بر حمایت قانونی از مستأجران، از دولت می‌خواهند با افزایش عرضۀ مسکن مقرون‌به‌صرفه و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، شرایط دسترسی به سرپناه را برای خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بهبود دهد.
اعتراض‌ها در بارسلونا و مادرید؛ خیابان‌ها در اختیار معترضان
اعتصاب سراسری به تجمع گستردۀ کارگران و شهروندان در مرکز بارسلونا و مادرید و برگزاری اعتراض‌هایی در دیگر شهرهای اسپانیا انجامید.
فعالان مسکن شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی بارسلونا را ۴۰۰ هزار نفر اعلام کردند، در حالی که مقام‌های شهری تعداد معترضان را ۵۵ هزار نفر برآورد کردند.
در بارسلونا، بیشتر مغازه‌های خیابان پاسئو د گراسیا، یکی از اصلی‌ترین مراکز خرید شهر، پیش از آغاز اعتراض‌ها و در پی نگرانی از بروز ناآرامی، ویترین‌های خود را با تخته پوشانده بودند. هزاران معترض در این خیابان پشت سر بنری بزرگ با شعار «زندگی کن، نه اینکه فقط زنده بمانی» راهپیمایی کردند.
پس از پایان راهپیمایی مسالمت‌آمیز، گروهی از معترضان جوان‌تر به ویترین برخی فروشگاه‌های برندهای معروف آسیب زدند و نیروهای پلیس ضدشورش نیز در محل حاضر شدند.
«کارلوس فرر» کارمند ۴۵ سالۀ بخش خدمات مشتریان که تلاش می‌کرد با قطار از بارسلونا به خانۀ خود در آلیکانته بازگردد، گفت: گاهی تنها «اقدامات رادیکالی مانند اعتصاب عمومی» می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تغییر دهد. مسئولان باید فشار شهروندان را احساس کنند تا برای حل مشکلات اقدامی انجام دهند.»
در جریان اعتصاب، متروی بارسلونا و اتوبوس‌های شهری خارج از ساعات اوج تردد از حرکت ایستادند و ترافیک خیابان‌ها نیز کاهش یافت. با این حال، برخی واحدهای تجاری کوچک مانند کافی‌شاپ‌ها فعالیت خود را ادامه دادند.
در مادرید نیز با وجود بارندگی شدید، شمار زیادی از معترضان در راهپیمایی عصرگاهی شرکت کردند و خیابان عریض پاسئو دل پرادو زیر چترهای معترضان قرار گرفت.
معترضان پیش‌تر خیابان گران‌ویا، یکی از مسیرهای اصلی مرکز شهر، را مسدود کرده بودند، اما نیروهای پلیس ضدشورش آن‌ها را به پیاده‌روها هدایت کردند.
«مانوئل گومز» دانشجوی ۱۹ سالۀ ساکن مادرید، از برگزاری اعتراض‌ها استقبال کرد و گفت: این تجمع‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در فضای اجتماعی اسپانیا باشد. در اسپانیا مشکل جدی ما این است که وقتی از چیزی ناراضی هستیم، هرگز برای اعتراض به خیابان نمی‌آییم.
در ساعات نخست اعتصاب، چندین مورد درگیری و تنش نیز گزارش شد. معترضان در بارسلونا لاستیک خودروها را در موانع جاده‌ای به آتش کشیدند و اتحادیه‌های کارگری از درگیری میان معترضان و پلیس در نزدیکی بازار عمدۀ عمده‌فروشی در حومۀ مادرید خبر دادند. پلیس در برخی مناطق نیز از اسپری فلفل علیه معترضان استفاده کرد.
همچنین گروهی از معترضان نقاب‌دار در بارسلونا پخش زندۀ یک برنامۀ صبحگاهی از یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی را مختل کردند. آن‌ها بنری بزرگ در حمایت از اعتصاب بالا بردند و برای لحظاتی پخش برنامه را قطع کردند.
پلیس اسپانیا در گزارش اولیه خود اعلام کرد ۲۹ نفر را در ارتباط با حوادث مربوط به اعتصاب در سراسر کشور بازداشت کرده است. آمار بازداشت‌ها در گزارش‌های بعدی رسانه‌ها تغییر کرد.
بحران مسکن در آستانۀ انتخابات؛ رقابت احزاب بر سر مطالبات معترضان
اعتصاب در شرایطی برگزار شد که انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا برای ۲۹ نوامبر برنامه‌ریزی شده است. «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، پس از تشدید اختلافات سیاسی بر سر اقدامات اضطراری مرتبط با بحران مسکن و رد این اقدامات از سوی احزاب مخالف در پارلمان، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. ائتلاف چپ‌گرای حاکم نیز برای حفظ قدرت با رقبای محافظه‌کار و راست‌گرای خود رقابت می‌کند.
با این حال، تصادف مرگبار قطار سریع‌السیر در اواخر اکتبر، دومین سانحۀ مرگبار ریلی اسپانیا در سال جاری، فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در این حادثه ۶۹ نفر جان باختند و پیامدهای آن بر روند فعالیت‌های انتخاباتی دولت سایه انداخت.
«اوریول بارتومئوس»، استاد علوم سیاسی «دانشگاه خودمختار بارسلونا»، معتقد است اعتصاب فرصتی برای سوسیالیست‌ها و دیگر احزاب چپ‌گرا فراهم کرده تا بار دیگر بحران مسکن را به موضوع اصلی فضای انتخاباتی تبدیل کنند.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفت: سوسیالیست‌ها به موفقیت اعتصاب و برگزاری آرام آن نیاز دارند تا کارزار انتخاباتی بار دیگر بر مسئلۀ مسکن متمرکز شود.
«سانچز» نیز در ویدئویی که این هفته در شبکۀ اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، به دستاوردهای پیشین جنبش کارگری، از جمله تصویب هفتۀ کاری ۴۰ساعته و نظام بیمۀ سلامت همگانی اشاره کرد و گفت این دستاوردها حاصل مبارزات جنبش کارگری بوده‌اند.
او گفت: «این مسیر آسان نبود، اما آن‌ها اسپانیا را تغییر دادند.» «سانچز» همچنین هشدار داد احزاب راست‌گرا در صورت رسیدن به قدرت، بودجۀ خدمات اجتماعی را کاهش خواهند داد.
حزب محافظه‌کار «مردمی» و حزب راست افراطی «وُکس» نیز ادعا می‌کنند اتحادیه‌های کارگری با برگزاری اعتصاب درصدد کمک به «سانچز» و تقویت موقعیت انتخاباتی او هستند. این در حالی است که نظرسنجی‌های ماه‌های اخیر از تمایل بخشی از رأی‌دهندگان به تغییر دولت حکایت دارند.
«بارتومئوس» معتقد است اگر اعتصاب به خشونت کشیده شود یا شمار شرکت‌کنندگان در آن پایین باشد، احزاب راست‌گرا می‌توانند از شرایط پیش‌آمده بهره‌برداری سیاسی کنند.
او گفت حزب «مردمی» و حزب «وُکس» هر دو خواهان شکست اعتصاب و وقوع صحنه‌هایی مانند آتش زدن سطل‌های زباله و شکستن ویترین فروشگاه‌ها هستند تا روز بعد بتوانند با طرح این ادعا که «کشور دچار هرج‌ومرج شده و ما برای برقراری نظم می‌آییم»، فضای سیاسی را به سود خود تغییر دهند.
«مسکن» و «دستمزد» دو مطالبه به‌هم‌پیوستۀ کارگران
اعتصاب سراسری اسپانیا با پیوند دادن مطالبات کارگری به بحران مسکن، بار دیگر مسئلۀ تأمین هزینه‌های زندگی را در مرکز توجه قرار داد. افزایش اجاره‌بها در کنار رشد سایر هزینه‌ها، قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و خانوارهای متکی به درآمد ثابت را تحت فشار قرار داده است.
مطالبات معترضان به افزایش دستمزد محدود نمی‌شود؛ آن‌ها حمایت قانونی از مستأجران، گسترش مسکن عمومی و مقابله با سوداگری در بازار املاک را نیز دنبال می‌کنند. از نگاه این گروه‌ها، دستمزد زمانی می‌تواند نیازهای زندگی را تأمین کند که بخش عمدۀ آن صرف اجاره‌بها و هزینه‌های ضروری نشود.
برای کارگران و بازنشستگانی که درآمد ثابتی دارند، افزایش هزینۀ مسکن به معنای کاهش توان تأمین سایر نیازهای روزمره است. خانوارهای کم‌درآمد نیز در شرایط افزایش اجاره‌بها، بیش از دیگران در معرض جابه‌جایی اجباری، سکونت در خانه‌های نامناسب یا اختصاص بخش بزرگی از درآمد خود به تأمین سرپناه قرار می‌گیرند.
اعتراض اخیر اسپانیا بر همین مسئله متمرکز است: برخورداری از شغل و دریافت دستمزد نباید افراد را از حق داشتن مسکن مناسب محروم کند. اتحادیه‌های کارگری با همراهی تشکل‌های مستأجران خواستار سیاست‌هایی هستند تا درآمد نیروی کار صرفاً هزینه‌های فزایندۀ زندگی را پوشش ندهد و امکان برخورداری از یک زندگی باثبات برای خانوارها فراهم شود.
