از «پمپ‌بنزین‌داری» شهرداری تا تعیین تکلیف حریم تهران

افزایش ۴۲ درصدی هزینه خدمات شارژ خودروهای برقی در تهران به بحثی درباره نقش شهرداری در اداره این ایستگاه‌ها کشید. جعفر تشکری هاشمی در شورای شهر گفت شهرداری نباید خودش بهره‌بردار باشد و هشدار داد که مدیریت شهری نباید تا «پمپ‌بنزین‌داری» پایین بیاید. شورا در همین جلسه طرح ساختاری حریم پایتخت را نیز تصویب کرد؛ طرحی که هنوز تکلیف مدیریت و درآمد حریم را روشن نکرده است.

«شأن شهرداری این نیست که کنار خیابان ایستگاه شارژ اداره کند.» این جمله جعفر تشکری هاشمی بود وقتی شورا به بررسی نرخ خدمات شارژ خودروهای برقی رسید. او از شهرداری خواست اداره این ایستگاه‌ها را به بخش خصوصی بسپارد و گفت مدیریت شهری نباید خودش وارد کاری شود که مردم و شرکت‌های خصوصی می‌توانند انجام دهند. کمی بعد همین پرسش با شکل دیگری در دستور حریم تهران برگشت؛ این بار نه درباره یک ایستگاه شارژ بلکه درباره محدوده‌ای شش هزار کیلومتر مربعی که هنوز میان شهرداری تهران و استانداری و شهرهای اطراف بر سر اداره آن اختلاف وجود دارد.

در صحن امروز شورای شهر تهران نرخ خدمات شارژ خودروهای برقی در سال ۱۴۰۵ را تصویب شد. بر اساس مصوبه جدید نرخ خدمات شارژ با جریان مستقیم یا DC به ازای هر کیلووات‌ساعت ۱۲ هزار و ۵۴۰ ریال و با جریان متناوب یا AC هشت هزار و ۷۸ ریال تعیین شد. این نرخ‌ها نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته‌اند و هزینه برق مصرفی هم جداگانه بر اساس تعرفه وزارت نیرو دریافت می‌شود. اتوبوس‌های شرکت واحد از پرداخت بهای خدمات شارژ معاف شده‌اند.

برای تاکسی‌های برقی هم میزان تخفیف به پیمایش آنها بستگی دارد. تاکسی‌هایی که بیشتر کار کنند تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند و تاکسی‌های کم‌کار باید نرخ بیشتری بپردازند. تشکری هاشمی توضیح داد که هدف این است راننده‌ای که بیشتر در شبکه تاکسیرانی فعالیت می‌کند هزینه کمتری برای شارژ بپردازد.

اما بخش اصلی صحبت او به نحوه اداره ایستگاه‌ها مربوط بود. تشکری هاشمی گفت: «شهرداری تهران باید از تصدی‌گری صرف‌نظر کند. اگر معتقدیم مردم باید مشارکت داشته باشند نباید در این حوزه خودمان همه‌کاره باشیم.»

او بعد هم گفت: «شهرداری تهران نباید جایگاه خود را در سطح پمپ‌بنزین‌داری تقلیل دهد.» از نظر تشکری هاشمی شهرداری باید سیاست‌گذاری و نظارت کند و کار اجرا را تا جایی که امکان دارد به بخش خصوصی بسپارد. او تاکید کرد تعرفه نیز باید طوری تعیین شود که شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساخت و اداره ایستگاه‌های شارژ انگیزه داشته باشند.

تشکری هاشمی گفت که شأن پرسنل شهرداری و خود شهرداری این نیست که در کنار خیابان ایستگاه‌های شارژ را اداره کنند.

مهدی چمران اما درباره ایستگاه‌های اختصاصی شرکت واحد استثنا قائل شد. او گفت اگر ایستگاهی با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده باشد طبیعی است که سرمایه‌گذار باید امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشد اما شرکت واحد می‌تواند درباره ایستگاه‌هایی که برای ناوگان خودش ساخته شده تصمیم بگیرد. اگر بهره‌برداری مستقیم برای شرکت واحد به‌صرفه باشد الزامی برای واگذاری آن وجود ندارد.

لایحه بهای خدمات شارژ خودروهای برقی در نهایت با حداکثر آرای موافق تصویب شد.

دستور بعدی شورا  بحث حریم تهران بود. طرح ساختاری حریم پایتخت پس از سال‌ها بحث در شورا تصویب شد اما بخشی که بیشترین اختلاف بر سر آن وجود دارد هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ مدیریت حریم و درآمدی که از آن به دست می‌آید.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت تهیه این طرح از تکالیف طرح جامع تهران بوده و در آن کاربری و پهنه‌بندی اراضی حریم مشخص شده است. مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهرداری هم گفت طرح فعلی ادامه طرح راهبردی مصوب سال ۱۳۹۵ است و پس از تصویب نهایی می‌تواند مبنای عمل شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط در محدوده حریم باشد.

محدوده‌ای که درباره آن صحبت می‌شود حدود شش هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و شهرهای متعددی در اطراف تهران را دربر می‌گیرد. همین هم سال‌هاست اداره حریم را به محل اختلاف میان شهرداری تهران و استانداری و شهرهای پیرامونی تبدیل کرده است.

احمد صادقی عضو شورا گفت در طرح فعلی هنوز تکلیف مدیریت حریم و درآمدهای آن روشن نشده است و همین موضوع می‌تواند در مراحل بعد برای مصوبه شورا مشکل ایجاد کند.

چمران نیز گفت پیشنهادش این بوده که درآمد حریم بر اساس جمعیت یا مساحت میان شهرها تقسیم شود اما استانداری و شورای عالی شهرسازی نخواسته‌اند در این مرحله وارد این موضوع شوند. به همین دلیل شورا فعلا طرح ساختاری را تصویب کرده و قرار است نحوه اداره حریم در مرحله بعد بررسی شود.

شهرداری تهران باید برای این بخش با شهرهای اطراف و استانداری مذاکره کند و دوباره پیشنهاد خود را به شورا بیاورد. چمران گفت بدون حضور شهرهای پیرامونی نمی‌توان برای حریم تهران تصمیم گرفت.

احمد علوی عضو شورا هم خطاب به رئیس‌جمهور از او خواست به موضوع حریم تهران ورود کند. او گفت تغییر شیوه مدیریت حریم باعث گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حاشیه‌نشینی و از بین رفتن بخشی از فضای سبز شده است و از نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی هم خواست این موضوع را پیگیری کنند.

در پایان جلسه حسابرسان سال ۱۴۰۵ شهرداری و مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نیز انتخاب شدند. حسابرسی مناطق ۲۲گانه و مجموعه‌هایی مانند شرکت واحد و مترو و سازمان بهشت زهرا و سازمان پسماند و آتش‌نشانی و شهروند و سازمان بوستان‌ها میان چند موسسه حسابرسی تقسیم شد.