به گزارش آتیه آنلاین، شورای عالی کار در جلسه اخیر خود، مقررات مربوط به ارجاع پروندههای کارگری به کارشناسی را اصلاح کرد و بر رسیدگی پروندهها تا حد امکان در همان هیاتهای تشخیص و حل اختلاف تأکید کرد. بر اساس این تصمیم، استفاده از کارشناس تنها در موارد محدود و تخصصی انجام میشود تا هزینه و زمان رسیدگی به پروندهها کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، جلسه اخیر شورای عالی کار دیروز (یکشنبه - یکم شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد و یکی از محورهای این نشست، بررسی مقررات مربوط به آیین دادرسی کار و به ویژه نحوه ارجاع پروندهها به کارشناسی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بود. در این فرآیند، درخواست کارشناسی میتواند هزینهای را به طرفین پرونده، از جمله کارگران تحمیل کرده و روند رسیدگی را نیز طولانیتر کند.
فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اظهار کرد: دادرسی کار باید بر پایه سرعت، سادگی، تخصصی بودن و سهجانبهگرایی انجام شود و برخی از مقررات موجود با این اصول تعارض داشت. بنابراین مقرر شد مواد ۹۸ و ۹۹ حذف و ماده ۹۷ اصلاح شود.
بر این اساس و مطابق اصلاح انجام شده، اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آنها حضور دارند، باید از تخصص کافی برای رسیدگی به موضوعات مختلف برخوردار باشند.
همچنین استفاده از کارشناس به موارد محدود و تخصصی که رسیدگی به آنها از توان هیات خارج باشد محدود شد و اصل، رسیدگی به پروندهها تا حداکثر امکان در همان هیات است. به این ترتیب، استفاده از کارشناسی و پرداخت هزینه آن، برای هر پرونده ضرورت نخواهد داشت که به کارگر هزینه اضافی تحمیل شود.
محمدیان تاکید کرد که قرار است در جلسات بعدی شورا بیشتر وارد موضوع ماده ۱۹۰ شود، چراکه به دلیل طولانی شدن بحث اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹، فرصت کافی برای بررسی جزئیتر ماده ۱۹۰ وجود نداشت.
