به گزارش آتیه آنلاین، این روزها کارکنان شعبههای مختلف ادارات کار و تامین اجتماعی کشور گزارشهایی مبنی بر مراجعات تلفنی و حضوری تعدادی از بیکارشدگان متقاضی حقوق بیمه بیکاری به این مجموعهها ارائه میدهند؛ گزارشهایی که حاکی از شکایت و انتقاد این شاغلان سابق، از پرداخت حقوق بیمه بیکاری یا ارسال پیامک از سوی تامین اجتماعی با درج حقوقی پایینتر از انتظار آنهاست.
با بروز جنگ ۳۹ روزه در ماه پایانی سال گذشته که تا ابتدای بهار ادامه داشت، این موارد با بحران در اغلب کارگاهها و شرکتها و گسترش روند اخراج و تعدیل نیروی کار، بسیار بیشتر از گذشته مشاهده شد. با این وجود، تعدد نارضایتیها در زمینه بیمه بیکاری، حاکی از آن است که دستکم ریشههای بروز این مشکل را باید جدی گرفت.
در یکی از این گزارشها از مراجعات به عمل آمده، مهندس جوانی که به تازگی از یک شرکت طراحی راه و ساختمان به دلیل تعطیل شدن پروژههای شرکت خود تعدیل نیرو شده و نامهعدم نیاز دریافت کرده، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مراجعه کرده است. این مهندس متخصص که در فروردینماه حقوق ۶۰ میلیون تومانی را بر سر سفره خود میبرد، پس از طی یک ماه (شامل مراحل اداری ثبت نام و تایید بیکاری در ادارات کار و تامین اجتماعی مربوطه) با پیامکی عجیب مواجه شده است: «*سازمان تامین اجتماعی: آقای/ خانم… متقاضی محترم بیمه بیکاری، حکم مقرری بیکاری شما با مبلغ ماهانه ۱۶۶۲۵۵۵۰۰ ریال صادر و زمان واریز مقرری طی پیامک بعدی اطلاعرسانی خواهد گردید!»
این متقاضی بیمه بیکاری با تعجب و نگرانی فراوان از دریافت این پیامک از سوی سازمان تامین اجتماعی، سراسیمه به شعبه تامین اجتماعی مرتبط مراجعه و از اینکه با وجود دریافت حقوق ۶۰ میلیون تومانی در سال جدید، رقم حقوق بیمه بیکاری ۱۶ میلیون تومانی (معادل پایه حقوق حداقل بگیران برای سال ۱۴۰۵) برای او مقرر شده، به کارمندان شعبه اعتراض میکند. در مقابل کارمندان شعبه سعی میکنند برای او توضیح دهند که علت این فاصله میان حقوق دریافتی بیمه بیکاری و حقوق بالای او، حق بیمهای است که او و کارفرما برای سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اشتغال رد کردهاند و در این لحظه کاری برای تغییر مقرری بیمه بیکاری منظور شدهاش نمیتوان انجام داد.
این روایت، این روزها برای بسیاری از شاغلان و بیمهشدگان در صنایع، شرکتها و واحدهای مختلف که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند، تکرار شده است. باوجود این قانون که حداقل مقرری بیمه بیکاری نباید از پایه حقوق مصوب شورای عالی کار در آن سال کمتر باشد، بسیاری از افرادی که پایه حقوق بالا دارند، به دلیل مغایرتها بین لیست بیمه و حقوق واقعیشان، در زمان دریافت بیمه بیکاری دچار مشکل شدهاند.
رضا عرب احمدی، کارشناس روابط کار و رئیس شورای اسلامی کار استان سمنان معتقد است که گرفتاری کارگران و کارمندان بخش خصوصی که عمدتاً بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند، آن هم در زمان تقاضای بیمه بیکاری که اتفاقی کمتر رایج در میان اکثریت بیمهشدگان شاغل است، تنها جلوه کوچکی از مشکلاتی است که «مغایرت حقوق دریافتی با لیستهای بیمهای ارسالی به تامین اجتماعی» ایجاد میکند: «من باور دارم که شاغلان بسیاری وجود دارند که نسبت به موضوع لیستهای بیمه و اهمیت بالای رقمی که به عنوان حق بیمه برای آنها توسط کارفرما رد میشود، اطلاع دقیقی ندارند. آنها نمیدانند در بسیاری از موارد از جمله زمان بازنشستگی، حقوق دوران بازنشستگی، و همچنین در زمینه بیمه بیکاری، عدم تناسب قانونی حق بیمه با حقوق دریافتی و حتی مغایرت عناوین شغلی درج شده در لیست بیمه، چه مشکلاتی برای آتیه آنها ایجاد خواهد کرد.»
این کارشناس روابط کار بر این باور است که بسیاری از کارگران و شاغلان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به تطابق و تناسب قانونی بین حقوق دریافتی و حق بیمه پرداختی در لیستهای بیمه که کارفرما آن را برای این سازمان ارسال میکند، با آگاهی و هوشیاری برخورد کنند: «از زمانی که سازمان تامین اجتماعی با ارسال پیامک در زمان دریافت حق بیمه، میزان حقوق رد شده در لیستهای بیمه را به اطلاع فرد بیمهشده میرساند، و همچنین از آنجا که طی چندسال اخیر دسترسی به سوابق بیمهای با جزئیات در سامانه تامین اجتماعی در دسترس است، این شاغل بیمهشده موظف است خود نیز مغایرت بین حقوق و حق بیمه و عنوان شغلی خود را گزارش کند؛ زیرا این مغایرت باعث میشود حقوق بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری بسیار پایینتری برای او منظور شود.»
رئیس شورای اسلامی کار استان سمنان با اشاره به تجربیاتی که در سالهای اخیر به دلیل تخلفات در زمینه رد کردن لیستهای بیمهای شناسایی شده و شکایات مطرح شده از سوی کارگران در این زمینه که هزینههای زیادی را بر سازمان تامین اجتماعی و کارفرما نیز تحمیل میکند، نسبت به همه مقصران شکلگیری این روند، انتقاد میکند: «هرچند یافتن مقصر چندان فرهنگ صحیحی نیست، اما زنجیرهای از خطاها و اشتباهات باعث بروز این معضل میشود؛ معضلی که تنها با شکایت کارگر در مراجع رسیدگی کننده در تامین اجتماعی (البته بسیار دیر) قابل اصلاح است. هم کارگران و کارکنان کارگاههایی که آگاهانه یا با بیتوجهی به حداقلی رد کردن حق بیمه به آتیه خود ضربه میزنند مقصر هستند، هم کارفرمایانی که در این زمینه تخلف میکنند، زمینه جریمه شدن خود را فراهم میکنند و هم بازرسان و ناظران وزارت کار و تامین اجتماعی برای صیانت از منابع تامین اجتماعی موظف به رصد و برخورد با متخلفان در این زمینه هستند.»
عرب احمدی در پایان ضمن ارائه راهنمایی در این زمینه که «کارگر یا بیمهشدهای که با حقوق بیمه بیکاری بسیار نامتناسب با حقوق خود، حتما باید ضمن بررسی سوابق بیمهای در صورت یافتن مغایرت نسبت به اصلاح لیستهای بیمه گذشته شکایت کند» توضیح میدهد: «درست است که هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت و تامین اجتماعی در چنین موضوعی وظایف خود را دارند؛ اما کارگران و شاغلانی که با تخصص یا مهارت و سابقه بالا به هرحال از حقوق بالاتری برخوردار هستند، نباید اجازه دهند با فاصلهای که به ناحق میان حق بیمه آنها و حقوق دریافتیشان به وجود میآید، در آینده زندگی خود دچار مشکل شوند.»
