متناسبسازی حقوق بازنشستگان با هدف جبران بخشی از عقبماندگی حقوقی ناشی از تورم و اختلاف دریافتیها انجام می شود تا مستمری بازنشستگان بهتدریج به درصدی از حقوق افراد شاغل در مشاغل مشابه نزدیک شود. پس از اجرای ۴۰ درصد طرح متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، در سال جاری نیز ۳۰ درصد باقیمانده از مبلغ موضوع متناسبسازی اجرا میشود تا متناسبسازی به طور کامل محقق شود، به نحوی که در پایان متناسبسازی، مستمری سال جاری فرد به حداقل دستمزد سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نشود.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مجموعه تصمیمات سال ۱۴۰۵ با هدف اجرای دقیق قوانین، تکمیل متناسبسازی، حفظ عدالت میان گروههای مختلف مستمریبگیران، صیانت از منابع بیننسلی سازمان تأمین اجتماعی و افزایش مستمریها در چارچوب امکانات، اعتبارات و مجوزهای قانونی اتخاذ شده است.
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی با دفاع از نحوه افزایش مستمریها در سال جاری، اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان را یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان تأمین اجتماعی دانست و تأکید کرد که این اقدامات با وجود محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی انجام شده است.
او با اشاره به آثار جنگ اخیر بر بخشهای تولیدی و اشتغال توضیح داد: در ماههای گذشته برخی واحدهای تولیدی و کارگاهها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش سطح فعالیت، در پرداخت بهموقع حق بیمه با مشکل روبهرو شدند و این مسئله بر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیر گذاشت.
سلطانیکیا درباره اینکه سازمان تأمین اجتماعی فاقد ردیف بودجه مستقل است، توضیح داد: این سازمان باید تمامی تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری بازنشستگان را از محل منابع داخلی تأمین کند. از این رو، افزایش حقوق مستمریبگیران و تکمیل مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ را میتوان گامی مهم در پاسخ به یکی از مطالبات چندساله بازنشستگان ارزیابی کرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته همچنین بر جزئیات تفاوت نحوه پرداخت مزایای جانبی میان بازنشستگان دولتی و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تاکید کرد: کمکهزینه عائلهمندی و اولاد برای بازنشستگان دولت بر اساس قوانین و اعتبارات مصوب بودجه سالانه افزایش مییابد، اما این مزایا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل منابع سازمان و در قالب حمایتهای رفاهی پرداخت میشود و الزام قانونی مشخصی برای افزایش سالانه آن وجود ندارد.
او در پایان تأکید کرد: تحمیل تعهدات جدید به سازمان تأمین اجتماعی بدون پیشبینی منابع مالی لازم، راهکار مناسبی نیست. در صورت تصمیم برای افزایش مزایای جانبی بازنشستگان، دولت باید منابع مورد نیاز را تأمین کند تا فشار مضاعفی بر منابع این سازمان وارد نشود.
