معیشت عقبتر از گرانی؛ امکان افزایش کالابرگ همزمان با رشد تورم
با افزایش انتقادها نسبت به ناکافی بودن اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی، کارشناسان و نمایندگان کارگری خواستار افزایش مبلغ آن شدهاند و وزیر کار نیز وعده داده در صورت رشد تورم، اعتبار کالابرگ متناسب افزایش یابد.
به گزارش آتیه آنلاین، با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت که از دیماه با هدف تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوارها آغاز شد، استقبال از این طرح افزایش یافته است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اعتبار کالابرگ برای همه دهکهای درآمدی طبق جدول زمانبندی شارژ شد و خانوارها توانستند برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاههای منتخب مراجعه کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری و حتی مصرفکنندگان معتقدند مبلغ اختصاصیافته پاسخگوی هزینههای واقعی نیست و باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به اثر کوتاهمدت این طرح میگوید: «شاید این طرح در مقطعی مشکل معیشتی مردم را حل کند، اما در بلندمدت اگر اعتبار آن متناسب با تورم افزایش نیابد، خانوارها به مشکل برمیخورند. اگر مانند یارانههای قبلی ثابت بماند، دردی را دوا نمیکند.» او تأکید میکند که با توجه به افزایش قیمت کالاها در بازار، مبلغ کالابرگ تنها بخشی از هزینه خوراکیها را پوشش میدهد و باید افزایش یابد.
ناصر چمنی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به تورم بالا تصریح میکند: «تورم پیش از حذف ارز ترجیحی بالا بود و اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است؛ طبیعی است با این میزان تورم، اعتبار کالابرگ پاسخگو نباشد.» به اعتقاد او، افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم ضروری است تا اثر حمایتی آن حفظ شود.
در مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که در صورت افزایش تورم و تغییر ارزش سبد کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز بر اساس دستور رئیسجمهور و مصوبات دولت افزایش خواهد یافت. به گفته او، دولت قیمت اقلامی مانند روغن، مرغ و تخممرغ را بهصورت تجمیعی بررسی میکند و اگر ارزش مجموع این اقلام افزایش یابد، پیشنهاد افزایش اعتبار به دولت ارائه میشود. میدری تأکید کرده است: «طبق دستور رئیسجمهوری، در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی هم افزایش خواهد یافت.»
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کالابرگ میتواند بهعنوان ابزاری حمایتی از اقشار آسیبپذیر عمل کند و مانع انتقال مستقیم شوکهای قیمتی به سبد مصرفی خانوار شود؛ اما در صورت عدم تعدیل اعتبار متناسب با رشد سطح عمومی قیمتها، اثر حمایتی آن کاهش خواهد یافت. این طرح بخشی از بسته سیاستی دولت برای تثبیت قدرت خرید در حوزه کالاهای اساسی است و هدف آن انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی و جبران کامل افزایشهای احتمالی قیمت عنوان شده است.
