حداقل حقوق کارمندان ۱۸ میلیونی می‌شود

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه جزئیات جدیدی از تأثیر برنامه هفتم توسعه بر حقوق کارمندان و همچنین لایحه بودجه سال آینده ارائه کرد. بر این اساس، دولت مجاز است با اعمال «خدمات امتیازی»، حداقل حقوق را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، مژگان خانلو امروز در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند. با احتساب این خدمات، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

او در توضیح تغییرات اخیر در فیش‌های حقوقی افزود: تغییرات مشاهده‌شده در حقوق و مستمری بازنشستگان نیز ناشی از همین موارد است.

خانلو در پاسخ به برخی شبهات درباره ضریب حقوق گفت: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد. برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون نیز همین بود که افزایش حقوق ۴۳ درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بار مالی این افزایش را سنگین خواند و گفت: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

او درباره رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس نیز توضیح داد: لایحه به دولت بازنگشت، بلکه به کمیسیون تلفیق برگشت تا اصلاحاتی در آن شکل بگیرد. اصلی‌ترین دلیل تغییرات، اصلاح نرخ ارز با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی برای حرکت به سمت نرخ تک‌نرخی است.

خانلو به یک نقطه مثبت در بودجه آینده اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵، موضوع تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به صورت مشخص دیده شده و در مجموع ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده است.

او در ادامه ساختار درآمدی بودجه را تشریح کرد و گفت: ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.

در بخش هزینه‌ها نیز حقوق، مزایا و عیدی حدود ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز سهم صندوق‌ها و متناسب‌سازی حقوق آنهاست.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در پایان بر اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی، به دلیل محدودیت منابع، برخی طرح‌ها حذف و اعتبارات به سمت طرح‌های اولویت‌دار مانند پروژه‌های مقابله با تنش آبی و تأمین آب شرب هدایت شد.