نیمی از ارز ترجیحی در دستان 21 شرکت

دولت در حالی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که برخی از تحلیل‌گران آن را شجاعانه‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در جهت حذف فساد و رانت ارزی می‌دانند اما عده‌ای دیگر آن را تصمیمی عجولانه و غیرعقلانی در شرایط کنونی ارزیابی می‌کنند. به گفته‌ وزیر اقتصاد، ارز ترجیحی حذف نشده بلکه حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل شده و بین مردم توزیع می‌شود اما به نظر می‌رسد شرکت‌ها و گروه‌های متنفذ با حذف این رانت پنهان، قبل از آنکه اقدام به واردات با نرخ ارز جدید کنند اقدام به افزایش قیمت کالاهای وارد شده با نرخ ارز ترجیحی کرده‌اند.

تاریخچه سیاست ارز ترجیحی در ایران

سیاست ارز ترجیحی به معنای تخصیص دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، طی دهه‌های گذشته به اشکال مختلف در اقتصاد ایران وجود داشته است. اقتصاد ایران از دهه‌ ۱۳۶۰ به بعد، اغلب چند نرخی بودن ارز را تجربه کرده است اما ارز ترجیحی به معنای کنونی از فروردین 1397 هم‌زمان با جهش شدید نرخ ارز به دلیل تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام شکل گرفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، نرخ چهار هزار و 200 تومانی را به عنوان ارز تک‌نرخی برای واردات کالاهای اساسی اعلام کرد. این نرخ در ابتدا برای تمامی کالاهای وارداتی بود اما در ادامه به ۲۵ قلم کالای اساسی (گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دارو، نهاده‌های دامی و...) محدود شد. تا مهر ۱۴۰۰، حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی تخصیص یافت اما بسیاری معتقدند بخش زیادی از منافع این سیاست به جیب واردکنندگان خاص رفت.

دولت سیزدهم از ابتدا قصد حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی را داشت. در اردیبهشت ۱۴۰۱، این نرخ برای اکثر کالاها حذف شد و نرخ جدید 28 هزار و 500 تومانی معرفی شد. ارز ترجیحی فقط برای گندم، دارو و برخی نهاده‌ها باقی ماند. برای جبران کاهش رفاه خانوارها، یارانه‌ نقدی تا ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش و کالابرگ الکترونیکی تخصیص یافت. شوک تورمی اولیه سبب اعتراضات معیشتی شد اما دولت وقت آن را جراحی اقتصادی نامید.

در سال‌های بعد، لیست کالاها کوچکتر شد و تمرکز روی دارو و گندم بود. تا پایان ۱۴۰۳، همچنان ارز 28 هزار و 500 تومانی برای بخش محدودی ادامه داشت اما انتقادها به رانت (مثل تمرکز در شرکت‌های خاص مانند گروه مدلل) زیاد بود. طی چند روز گذشته بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز  28 هزار و 500 تومانی را منتشر کرد و هم‌زمان، تصمیم به حذف کامل ارز ترجیحی برای اکثر کالاها گرفته شد و تنها گندم و دارو مشمول تخصیص ارز ترجیحی باقی ماند.

شواهد آماری

بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی 9 ماهه سال جاری، 9 میلیارد و 239 میلیون دلار (معادل 263 همت با ارز 28 هزار و 500 تومانی) جهت واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. طبق آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی،‌ یک هزار و 183 شرکت واجد شرایط دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند که پنج شرکت هیچ ارز ترجیحی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند اما سایر شرکت‌ها از 10 هزار دلار تا 572 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.

ارز ترجیحی به تفکیک گروه کالایی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی ۹ ماهه اول سال جاری دو میلیارد و 627 میلیون دلار به واردات ذرت اختصاص یافته است که 28 درصد از کل ارز ترجیحی را به خود اختصاص می‌دهد. دانه‌های روغنی با یک میلیارد و 229 میلیون دلار 13 درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده را به خود اختصاص داده است. کنجاله سویا با 11 درصد، دارو و ملزومات دارویی با 10 درصد، ملزومات پزشکی و انواع روغن هر کدام با 9 درصد، برنج با 6 و جو با 5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همان‌گونه که مشخص است بخش عمده‌ تخصیص ارز مربوط به خوراک دام، روغن و دانه‌های روغنی بوده است.

فهرست تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی از تاریخ اول فروردین تا پایان آذر ماه 1404

             منبع: بانک مرکزی

دریافت‌کنندگان عمده‌ ارز ترجیحی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، یک هزار و 183 شرکت از ابتدای سال جاری جهت واردات کالاهای اساسی اقدام به دریافت ارز ترجیحی کرده‌اند. بر این اساس، تنها 21 شرکت (کمتر از دو درصد) حدود نیمی از کل ارز ترجیحی را با بیش از چهار میلیارد و 670 میلیون دلار به خود اختصاص داده‌اند. برخی از این شرکت‌ها طی سه سال اخیر تاسیس شده‌اند و هیچ اطلاعی از آنها در دسترس نیست. گروه مدلل با بیش از یک میلیارد و 345 میلیون دلار در صدر این فهرست قرار دارد که 14.5 درصد از کل ارز تخصیصی توسط دولت را شامل می‌شود. این گروه یک ماه قبل در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به مشتریان و مرغداران، از بروز اختلال جدی در روند واردات و عرضه نهاده‌های دامی به دلیل عدم تخصیص ارز و تأخیر در پرداخت‌های ارزی بانک مرکزی خبر داده بود.

فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با بیش از صد میلیون دلار

منبع: بانک مرکزی

توجه: اعداد تا یک رقم اعشار گرد شده‌اند

به نظر می‌رسد این واردکنندگان قبل از حذف ارز ترجیحی در ابتدای دی ماه، در جریان این سیاست بوده‌اند و موجودی کالاهایی را که با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند نگه داشته‌اند تا با قیمت جدید بفروشند و سود بیشتری ببرند که به آن «پیش‌خور کردن تورم» یا احتکار فرصت‌طلبانه می‌گویند. پدیده‌ای که طی آن اطلاعات و انتظارات، پیش از تحقق واقعی در قیمت‌ها منعکس می‌شوند.

فاصله بین حذف ارز و سیاست جبرانی و فرصت احتکار

سیاست نرخ ارز ترجیحی طی هفت سال گذشته حدود ده‌ها میلیارد دلار هزینه برای دولت داشت اما اغلب منافع آن به واردکنندگان بزرگ رسید نه مردم. حذف آن گامی به سمت تک‌نرخی کردن ارز محسوب می‌شود اما باید هزینه‌های تورمی آن را نیز در نظر داشت. تورمی که با توجه به نفوذ واردکنندگان بزرگ در بازار بیش از پیش ضروری است. بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی، طی ۱۰ روز اول دی ماه، بیش از هفت هزار تن کالای اساسی احتکاری (برنج، روغن و فرآورده‌های گوشتی) کشف شده و ۷۱ نفر دستگیر شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از این احتکار مربوط به کالاهایی است که با ارز ترجیحی قدیمی وارد شده‌اند اما با نرخ گران‌تر فروخته می‌شوند. دولت تاکید دارد که ذخایر کالاهای اساسی کافی است و با پرداخت یارانه در قالب کالابرگ، سعی در ترمیم قدرت خرید مردم دارد اما در عمل، این فاصله‌ زمانی بین حذف ارز و سیاست جبرانی، فرصت احتکار و گرانی را ایجاد کرده است. هر چند نباید تورم ساختاری در اقتصاد ایران و افزایش هزینه‌ واردات جدید را از نظر دور داشت.