
به گزارش آتیه آنلاین، مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر از اجرای محدود و مشروط کشت قانونی شقایق الیفرا با هدف تأمین مواد اولیه دارویی کشور خبر داد و تأکید کرد این اقدام با اعلام نیاز وزارت بهداشت، شناسایی افراد واجد شرایط از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، معصومه مشهدی، مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به ابعاد اجتماعی اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی است و بسیاری از مشکلاتی مانند طلاق، فقر و برخی جرائم از جمله سرقت، در لایههای زیرین خود با این پدیده ارتباط دارند.
او با بیان اینکه راهبرد ستاد در مواجهه با موادمخدر تنها به اقدامات انتظامی محدود نمیشود، گفت: پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، حمایتهای اجتماعی و مقابله با قاچاق از محورهای اصلی برنامههای این ستاد است. هدف اصلی نیز کاهش دسترسی جامعه به موادمخدر، ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان و برخورد با شبکههای کلان تولید و ترانزیت است.
کشت قانونی با هدف تأمین نیاز دارویی کشور
مشهدی با اشاره به تصویب دو دستورالعمل درباره کشت قانونی شقایق الیفرا و مقابله با کشت خشخاش در تابستان ۱۴۰۵ و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیسجمهور توضیح داد: به دلیل تحریمها، نیاز کشور به تأمین مواد اولیه دارویی و محدودیت دسترسی بیماران به داروهای تخصصی، از ظرفیت تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر استفاده شده است.
به گفته او، وزارت بهداشت میزان نیاز کشور را مشخص میکند و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی، افراد واجد شرایط و توانمند را برای کشت در محدوده قانونی انتخاب خواهد کرد. این فرآیند نیز با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر و بهصورت محدود اجرا میشود و اقدامی مقطعی برای تأمین نیاز دارویی کشور است.
مجازات کشت غیرقانونی؛ از امحای محصول تا مصادره زمین
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد تأکید کرد هرگونه کشت غیرقانونی موادمخدر طبق ماده یک قانون مبارزه با موادمخدر جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد. بر اساس قانون، مجازاتها در چهار مرحله تشدید میشوند و در مرحله آخر مصادره اموال نیز پیشبینی شده است.
او همچنین هشدار داد کشاورزانی که تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی یا قاچاقچیان به کشت غیرمجاز روی بیاورند، با امحای محصول و مجازات مواجه میشوند. صاحبان زمین نیز در صورت اثبات اطلاع یا مشارکت در این اقدام، ممکن است با مجازاتهایی از جمله مصادره زمین کشاورزی روبهرو شوند.

