سودای پر کردن جاهای خالی در لیست سوابق بیمه‌ای

«عباس» که اکنون پیرمردی ساکن لاهه هلند است، در سال‌های دهه ۱۳۷۰ کارگر بخش تاسیسات چند شرکت حوزه انرژی در جنوب کشور بوده است. او می‌گوید وقتی که تنها چندسال به بازنشستگی‌اش مانده بوده، متوجه شده که شرکت پیمانکاری طرف قراردادش به دلیل مشکلات مالی در سال ۸۰ تعطیل و صاحبان آن از کشور خارج شدند. 

زمانی که پیامکی به کارگران و بیمه‌شدگان بابت رد شدن بیمه ماهانه آن‌ها ارسال نمی‌شد، بسیاری از کارگران مانند عباس متوجه نمی‌شدند که یک ماه در میان بیمه برای آن‌ها رد نشده است. برخی از آن‌ها اگر برای شرکت‌های پیمانکاری یا شرکت‌های فاقد ثبات مدیریتی کار می‌کردند، تنها در زمان بازنشستگی متوجه می‌شدند چه کلاهی که بر سرشان رفته. در چنین شرایطی شکایت از این دسته کارفرمایان پیمانکاران نیز دشوار بود. کافی بود که شرکت یا واحد پیمانکاری تعطیل شده یا مالک آن از کشور خارج شده باشد؛ در آن صورت فرآیند شکایت و برگرداندن سوابق به ویژه در گذشته به سادگی ممکن نیست. عباس نیز در چنین فرآیندی از بازنشسته شدن در ایران با سابقه زیر ۱۵ سال مایوس شده و در سنین میانسالی با خانواده برای همیشه از ایران خارج شد.

روایت او البته قصه بسیاری از شاغلان در کشور است. این روزها کمتر کارگر، کارمند بخش خصوصی و بیمه‌شده‌ای وجود دارد که به دلایل مختلف در پروفایل سوابق بیمه‌ای خود، چندماه «خلاء» نداشته باشد. گاهی ممکن است برای نیروی کار به دلیل کسری بودجه شرکت‌ها بیمه رد نشده باشد و بخاطر یک یا دوماه خلاء بیمه‌ای، فرد دردسرهای پرپیچ‌وخم و طولانی شکایت در ادارات کار را به جان نخرد. گاهی فرد قبل از آنکه بخواهد بیمه بیکاری خود را رد کند، فوراً کار جدیدی پیدا می‌کند و در این فاصله یک یا دو ماهه یافتن شغل جدید، دچار خلاء بیمه‌ای شود. گاهی نیز افرادی که بیمه خویش‌فرما رد می‌کنند، در ماهی دچار مشکلات مختلف بیماری، مالی و حتی فراموشی به دلیل مشغله‌های زندگی می‌شوند و از پرداخت حق بیمه عقب می‌مانند.

همه این دلایل موجب شده پیشنهاد «پر کردن خلاءهای بیمه‌ای از طریق امکان خرید سوابق» به‌عنوان یک ایده جدی در محافل تصمیم‌ساز سازمان تامین اجتماعی مطرح شود. اما این ایده مانند هر پیشنهاد دیگری موافقان و مخالفانی دارد.

مخالفان و موافقان؛ از خطر «سابقه فروشی» تا امکان «درآمدزایی بیمه‌ای»

موافقان ایده امکان خرید سوابق و پر کردن خلاء‌های بیمه‌ای معتقدند با ضوابطی می‌توان این کار را برای آنکه حقوق افراد با سابقه بالاتر در زمان بازنشستگی پرداخت شود و فردی «زیر حداقل» دریافت نکند، پذیرفت. این شرایط و ضوابط البته به سن، سابقه و عنوان شغلی و نرخ حق بیمه پرداختی و جریمه‌های دیگر بر می‌گردد؛ آنان بر این باور هستند که اگر فردی خلاء بیمه‌ای داشته باشد، دریافت مبلغ برای بیمه کردن آن‌ها ورودی جدید برای سازمان تامین اجتماعی در این وضعیت بحران مالی صندوق حساب می‌شود. کسانی که خلاء بیمه‌ای در پرونده سابقه خویش دارند، در صورت عدم پرداخت پول بابت خرید سابقه خالی خود نیز آورده‌ای برای سازمان نخواهند داشت؛ ولی باید به نحوی نرخ پر کردن ماه‌ها و روزهای خالی بیمه‌ای را با آن‌ها حساب کرد که سازمان از جیب خود در زمان پرداخت حقوق بازنشستگی آن‌ها با سابقه بیشتر، ضرر نکند.

در مقابل مخالفان امکان پرکردن ماه‌ها و روزهای خالی در سوابق بیمه‌ای را فتح بابی برای تضعیف مجدد منابع سازمان تامین اجتماعی، و آسان کردن کار کارفرمایان متخلفی معرفی می‌کنند که از پرداخت حق بیمه می‌گریزند. یکی از این منتقدان اکبر شوکت، عضو اسبق هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم است. شوکت این طرح را مصداق ترویج «سابقه‌فروشی» می‌داند.

او با اشاره به مشکلات ناشی از خرید سوابق و پرکردن خلاءهای بیمه‌ای افراد، میان جایگاه خود به عنوان فعال صنفی و جایگاه کارشناسی در حوزه حفظ ذخائر تامین اجتماعی تفکیک قائل شده و می‌گوید: «ماجرای خرید سوابق دوران خدمت سربازی که در واقع خدمتی برای دولت بوده، کاملاً با ایده پر کردن خلاءهای بیمه‌ای متفاوت است و این دو را نباید خلط کرد. اگر کارگری در اثر قصور کارفرما یا پیمانکار خود خلاء بیمه‌ای دارد، باید از طریق پیگیری و شکایت آن را به‌دست بیاورد. ما شاید صدها هزار کارگر را داشته باشیم که با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند و بسیاری از کارفرمایان کم یا زیاد، حقوق بیمه‌ای آن‌ها را زیرپا گذاشته‌اند».

شوکت تاکید می‌کند که باید در برخی از پرونده‌های فرار بیمه‌ای کارفرمایان هوشمندانه وارد شد که خلاء بیمه‌ای برای کسی ایجاد نشود و توضیح می‌دهد: «فرار بیمه‌ای بخش قابل توجهی از کارگاه‌هایی که به شکل نامنظم حق بیمه رد کردند، با مشاهده ساده لیست حق بیمه‌شان و اثبات رابطه مزدی در گذشته، قابل شناسایی است. مثلاً اینکه برای کارگری چهارسال از یک کارگاه به صورت نامنظم حق بیمه رد شده، نشان می‌دهد که در ماه‌های خالی این چهارسال، فرد قطعاً در همان کارگاه کار کرده و حق بیمه او توسط کارفرما پرداخت نشده است. همچنین اگر شرکتی یا مجموعه پیمانکاری تعطیل شده، بالاخره افراد مرتبط با آن را می‌توان پیدا کرد. ما باید با کاهش مشکلات شکایت حقوقی و بیمه‌ای، از تمایل کارگر به پر کردن خلاءهای بیمه‌ای از جیب خود جلوگیری کنیم».

علاوه بر این، شوکت باور دارد که این ایده برای ذخایر تامین اجتماعی نیز می‌تواند مضر باشد. این عضو اسبق هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: «رو آوردن به سابقه‌فروشی مسائل دیگری هم دارد. شاید فروختن سابقه و پرکردن برای کارگر که ما قرار است از منافع او دفاع کنیم مفید باشد، اما از نظر محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) در نهایت به ضرر سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره منابع بازنشستگان است. زیرا مبالغ حق بیمه واریزی به تامین اجتماعی سال‌ها در صندوق این سازمان انباشت و سرمایه‌گذاری شده و محاسبه نرخ حقیقی یک حق بیمه که مثلاً ده یا بیست سال قبل باید واریز می‌شد، برای امروز تقریباً ناممکن است. صندوق در همه این سال‌ها که فرد فراموش کرده یا حق بیمه‌اش توسط کارفرما خورده شده، فرصت سرمایه‌گذاری این پول‌ها را نداشته و حالا اگر کسی بخواهد آن را یکجا بدهد که بازنشسته شود، آسیبی جدی در صورت‌های مالی تامین اجتماعی ایجاد می‌شود؛ به‌ویژه به این دلیل که متقاضی چنین ایده‌ای در کشور بالاست».

در مقابل، نرگس اکبرپور روشن، معاون پژوهشی پیشین موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نگرش نسبتاً متفاوتی به این موضوع دارد. او درباره شرایط و امکان‌ها و مخاطرات اجرای ایده «پر کردن خلاءهای بیمه‌ای» جزئیات بیشتری را بیان می‌کند: «این ایده در برخی کشورهای جهان انجام می‌گیرد. در آن کشورها برای پر کردن وقفه بیمه‌ای امکانات و شرایط لازم فراهم شده است. در صورتی که محاسبات حق بیمه فرد در سال‌هایی که خالی بوده به نحوی رعایت شود که اصول بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی حفظ شود، چنین کاری ممکن است».

این پژوهشگر و کارشناس حوزه بیمه‌ای و تامین اجتماعی ضمن یادآوری موارد و اصول بیمه‌ای که قابلیت محاسبه حقوق بیمه افراد در گذشته را می‌دهد، می‌گوید: «برای اجرای چنین ایده‌ای، آنچه که فرد امروز بابت حق بیمه دوره گذشته پرداخت می‌کند، باید دقیقاً برابر با ارزش حق بیمه‌ای باشد که در آن سال باید پرداخت می‌شد. برای چنین کاری باید محاسبات فنی و اکچوئری بیمه‌ای دقیقی انجام شود. باید میزان دریافتی حق بیمه در همه ماه‌هایی که دریافت نشده، به نحوی صورت گیرد که ارزش حق بیمه حفظ شده و هزینه فرصت پرداخت دیرهنگام آن نیز محاسبه شود تا در این میان منابع مالی سازمان به واسطه بیمه کردن افراد، آسیب نبیند».

او تاکید می‌کند که هرچقدر هم شکل محاسبات دقیق باشند، باید پذیرفت که عدد دقیقی از نرخ جدید حق بیمه‌های گذشته به دست نمی‌آید: «ما باید بپذیریم که نرخ‌های تنزیل و سایر نرخ‌های ضروری را به دلیل شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی که هیچ چیز از آینده مشخص نیست، به شدت دشوار به دست خواهند آمد. اعداد مدام متغیر خواهند بود. چنین کاری تصمیم‌گیری جدی لازم دارد و در دنیا با رعایت شرایط خاص برای بیمه‌شدگان با سنین بالا که در آستانه بازنشستگی هستند، انجام می‌شود.»

نرگس اکبرپور در پایان به سایر مشکلات و چالش‌هایی اشاره می‌کند که برای پرکردن خلاءهای بیمه‌ای باید به آن‌ها اندیشید و درصدد رفع آن برآمد: «واقعیت این است که سن بازنشستگی هم‌اکنون نیز در کشور بسیار پایین است و این اقدام باعث تسریع مجدد در بازنشستگی عده‌ای دیگر خواهد شد. قانونی‌شدن امکان پرکردن خلاءهای بیمه‌ای افراد، باید به نحوی محدود و ضابطه‌مند شود که افراد برای بازنشستگی زودتر از موعد به آن گرایش پیدا نکنند».

راه‌های دیگر بیمه‌ای که می‌توان رفت

با مشکلاتی که پیشنهاد خرید خلاء‌های بیمه‌ای افراد دارد، این موضوع به‌دلیل چالش جاهای خالی در کارنامه بیمه‌ای اغلب بیمه‌شدگان، هوادار جدی دارد. اما حل کردن عوارض ناشی از آن نیز برای سازمان تامین اجتماعی دشوار است. 

شاید گزینه‌هایی مثل «بازگشت از بازنشستگی و امکان مجدد واریز حق بیمه در ماه‌های جدید از طریق اشتغال موقت یا پرداخت حق بیمه اختیاری» برای آنکه افراد زیر حداقل بگیران قرار نگیرند، ایده‌های تکمیلی خوبی باشد؛ اما آنچه تاکنون واضح است، نیاز بیمه‌شدگان و افراد در آستانه بازنشستگی، برای حل مشکل بلاتکلیفی سوابق بیمه‌ای آن‌هاست؛ موضوعی که دولت و سازمان تامین اجتماعی باید در کنار شرکای اجتماعی آن را چاره کنند.