به گزارش آتیه آنلاین، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت‌ها از نهم اسفند، افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد را از عوامل اصلی گرانی در این بازار دانست. به گفته او، با وجود رشد قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا مانع از بروز کمبود محسوس کالا شده است؛ در حالی که فروشندگان نیز با کاهش حاشیه سود، دشواری فروش اقساطی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه‌اند.
به گزارش ایسنا، حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با اشاره به افزایش قیمت محصولات از نهم اسفند گفت: هم‌زمان با شکل‌گیری شرایط بحرانی و بروز مشکلات برای برخی صنایع، از جمله پتروشیمی‌ها، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، نمی‌توان گروه خاصی از لوازم خانگی را پیشتاز افزایش قیمت دانست، زیرا رشد هزینه‌ها تقریباً تمام گروه‌های کالایی را دربر گرفته است. افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی، هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی را بالا برده و کالاهای وارداتی نیز از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.
شهرستانی با بیان اینکه بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست، اظهار کرد: اگر بازار در شرایط عادی قرار داشت، کاهش تولید یا واردات می‌توانست به کمبود برخی محصولات منجر شود، اما افت قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا مانع از بروز چنین وضعیتی شده است.
او تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست، زیرا تولیدکنندگان به دلیل بالا رفتن هزینه مواد اولیه و تولید ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود شده‌اند.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، قیمت محصولات تولید داخل معمولاً بر اساس فهرست‌های اعلامی شرکت‌ها تعیین می‌شود و تا زمان تغییر جدی هزینه مواد اولیه یا نرخ ارز ثابت می‌ماند. در مقابل، کالاهای وارداتی و برخی محصولات عرضه‌شده از مسیرهای ملوانی و کولبری ارتباط مستقیم‌تری با نوسانات ارز دارند.
شهرستانی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید اقساطی گفت: فروشندگان کوچک نمی‌توانند به‌راحتی از سرمایه محدود خود برای فروش اقساطی استفاده کنند؛ زیرا ممکن است افزایش قیمت‌ها در دوره بازپرداخت اقساط، بازده فروش را کاهش دهد. از سوی دیگر، بسیاری از کارخانه‌ها فروش نقدی را در اولویت قرار داده‌اند یا مهلت کوتاهی برای تسویه در نظر می‌گیرند.
او محدودیت دسترسی کسبه خرد به تسهیلات بانکی و سیاست‌های اعتباری انقباضی بانک‌ها را از دیگر موانع فعالیت فروشندگان دانست. به گفته وی، فروشگاه‌های بزرگ به دلیل نوع تعامل با شبکه بانکی، امکان بیشتری برای ارائه فروش اقساطی دارند؛ شرایطی که برای بسیاری از واحدهای صنفی کوچک فراهم نیست.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی همچنین با اشاره به مسائل مالیاتی کسبه توضیح داد که افزایش قیمت کالاها، مبلغ ریالی تراکنش فروشگاه‌ها را بالا برده، اما این موضوع الزاماً به معنای افزایش درآمد یا سود نیست.
به گفته شهرستانی، فروشندگان ممکن است همان تعداد کالای گذشته را با قیمت بالاتری بفروشند، اما به دلیل کاهش تقاضا و رقابت شدید، حاشیه سودشان کمتر شود. او ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، امکان خرید کالاهای مورد نیاز مردم و فعالیت مناسب‌تر واحدهای صنفی فراهم شود.
