وزیر کشور بریتانیا هشدار داده است که ادامه سپردن انتخاب و انتقال پناهجویان به قاچاقچیان انسان، زنان و دیگر پناهجویان را در معرض خشونت و سوءاستفاده قرار می‌دهد. او مدعی شده است که تقریبا همه زنانی که از شمال فرانسه و با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا می‌رسانند، در طول مسیر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
«شَبانا محمود»، وزیر کشور بریتانیا، در گفت‌وگویی با پادکست The Rest Is Politics مدعی شد کنترل موثری بر روند ورود پناهجویان وجود ندارد و گروه‌های تبهکار و قاچاقچیان انسان عملا تعیین می‌کنند چه کسانی خود را به سواحل بریتانیا برسانند.
او گفت: «ما کنترل این مرز را در دست نداریم. انتخاب افرادی که در شمال فرانسه جمع می‌شوند و قرار است سوار یک قایق کوچک شوند، توسط باندهای تبهکار انجام می‌شود؛ همان باندهایی که قاچاق انسان را هم انجام می‌دهند.»
محمود افزود: «تقریبا می‌توان مطمئن بود که هر زنی که در شمال فرانسه حضور دارد، احتمالا در طول مسیر مورد تجاوز قرار گرفته است. برخی مردان هم مورد سوءاستفاده و تهدید قرار گرفته‌اند.»
به گفته او، چنین شرایطی نباید تعیین‌کننده این باشد که آیا یک فرد می‌تواند وارد بریتانیا شود، این کشور را به‌عنوان محل امن زندگی انتخاب کند و در نهایت بخشی از جامعه آن شود یا نه.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که عبور پناهجویان از کانال مانش با قایق‌های کوچک همچنان یکی از مسیرهای اصلی ورود غیرقانونی به بریتانیا محسوب می‌شود. پناهجویانی که از این مسیر استفاده می‌کنند، پیش از رسیدن به سواحل بریتانیا ممکن است در معرض سوءاستفاده، خشونت، تهدید و استثمار قاچاقچیان قرار گیرند.
محمود همچنین درباره برخورد با فعالانی که علیه ممنوعیت فعالیت گروه «پالستین اکشن» اعتراض کرده‌اند، گفت که خود را بخشی از جریان حامی فلسطین می‌داند و از بازداشت معترضان احساس ناراحتی می‌کند. با این حال، تاکید کرد که دولت باید قوانین موجود را حتی در شرایطی اجرا کند که اجرای آنها برای خود مسئولان نیز ناخوشایند است.
روز دوشنبه پلیس مرسی‌ساید ۸۲ نفر را در جریان کنفرانس حزب کارگر بریتانیا به ظن استفاده یا حمل نمادهایی در حمایت از «پالستین اکشن» بازداشت کرد. معترضان در اقدامی اعتراضی مقابل محل برگزاری کنفرانس تجمع کرده بودند و برخی از آنها پلاکاردهایی در حمایت از این گروه در دست داشتند.
در همین حال، مقام‌های بریتانیایی روز یکشنبه خود را برای احتمال رسیدن یک قایق حامل مهاجران به سواحل جنوبی کشور آماده کرده بودند. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها، این قایق که به نظر می‌رسید از نزدیکی منطقه یوتا بیچ در نرماندی فرانسه حرکت کرده است، تحت نظر گارد ساحلی و نیروهای امداد فرانسه قرار داشت و به سمت مرز دریایی کانال مانش حرکت می‌کرد.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که واحد امنیت مرزی این کشور به‌طور شبانه‌روزی کانال مانش را زیر نظر دارد و از مرزهای کشور محافظت می‌کند. یک سخنگوی دولت هم گفت که ضروری است ورود تمام قایق‌های کوچک متوقف، بررسی و پردازش شود.
با این حال، موضوع خشونت جنسی علیه زنان و دخترانی که برای رسیدن به امنیت مجبور به طی چنین مسیرهایی هستند، بار دیگر بحث درباره مسیرهای امن و قانونی مهاجرت و پناهندگی را مطرح کرده است.
«ایمران حسین»، مدیر شورای پناهندگان بریتانیا، ضمن استقبال از اذعان وزیر کشور به گستردگی خشونت جنسی، پرسید چرا دولت مسیرهای امن و قانونی‌ای را که می‌توانند پناهجویان را از افتادن به دست افراد سوءاستفاده‌گر دور کنند، محدود یا مسدود کرده است.
او گفت زنان و دخترانی که از جنگ و آزار و اذیت فرار می‌کنند، ممکن است هم در کشور مبدا و هم در مسیر رسیدن به محل امن با خشونت جنسی روبه‌رو شوند. به گفته او، به همین دلیل ایجاد مسیرهای امن برای پناهجویان اهمیت دارد. شورای پناهندگان همچنین خواستار آن شده است که مسیرهای جدید امن به تعداد محدودی از افراد محدود نشود.
حسین گفت دولت بریتانیا سال گذشته مسیر پیوستن اعضای خانواده به پناهندگان را هم بست؛ مسیری قانونی و امن که به گفته او بیش از همه به زنان و کودکان کمک می‌کرد.
او تاکید کرد که اگر دولت واقعا نگران خطرهایی است که زنان در مسیر مهاجرت با آنها روبه‌رو می‌شوند، باید به جای کاهش مسیرهای امن، آنها را افزایش دهد.
مسئله اصلی، به این ترتیب، تنها جلوگیری از ورود قایق‌های حامل پناهجویان نیست؛ بلکه این پرسش هم مطرح است که وقتی مسیرهای قانونی و امن محدود می‌شوند، چه کسانی خلا ایجادشده را پر می‌کنند و چه هزینه‌ای را پناهجویان، به‌ویژه زنان و کودکان می‌پردازند.
منبع: گاردین
