«وسع سنجی» چگونه جای «دهک بندی» را در توزیع کالابرگ می‌گیرد؟
وزارت کار قرار است با کنار گذاشتن روش دهک‌بندی، با تعریف سه گروه درآمدی بر مبنای «وسع»، توزیع کالابرگ را به شیوهای جدید انجام دهد.
۸ ساعت پیشکد خبر: 80468
با افزایش اختلافات میان مجلس و دولت بر سر شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، مجموعه وزارت کار طرح جدیدی را برای توزیع هرچه بهتر کالابرگ با هدف حفظ امنیت غذایی (و با تاکید بر اقلام اساسی پرمصرف) آغاز خواهد کرد.
براساس اطلاعات کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح جای دهک‌بندی‌های ده‌گانه سابق، بر مبنای توزیع متفاوت میان سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» آغاز خواهد شد؛ طرحی که به گفته مقامات این وزارتخانه، از ۱۵ مهرماه به‌صورت تدریجی اجرایی می‌شود و حدود نیمی از شهروندان ایرانی از افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ بهره‌مند خواهد کرد.
سال‌هاست نظام حمایتی ایران بر پایه «دهک‌بندی» خانوارها بنا شده است. در این سازوکار، توزیع کالابرگ از طریق پایگاه جامع رفاه ایرانیان انجام می‌شد و خانوارها بر اساس شاخص‌ها به ۱۰ گروه درآمدی از دهک یک (کم‌درآمدترین) تا دهک ۱۰ (پُردرآمدترین) تقسیم می‌کرد و توزیع یارانه نقدی و کالابرگ بر همان مبنا انجام می‌شد.
در دوره‌های گذشته توزیع کالابرگ، دهک‌بندی ملاک تفکیک زمان‌بندی فعال شدن اعتبار خانوارها بود؛ به‌طوری که خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در مرحله اول، دهک‌های چهارم تا هفتم در مرحله دوم و دهک‌های هشتم تا دهم در مرحله سوم اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کردند. مبلغ اعتبار نیز بر همین اساس متفاوت بود؛ به‌عنوان مثال در یکی از دوره‌ها، دهک‌های اول تا سوم ۵۵۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کردند.
شاخص‌های قبلی شامل خودرو، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول، حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها و شرکت‌های متعلق به هر فرد بود. اکنون اما بنابر روایت منابع کارشناسی در وزارت کار، تعداد شاخص‌های مختلف برای سنجش وسع به‌جای دهک‌بندی، تنها به دو شاخص اصلی کاهش خواهد یافت.
از ابتدای اجرای این طرح، احمد میدری وزیر کار دولت چهاردهم برعدم حذف شهروندان از پوشش طرح کالابرگ تاکید داشت، در نتیجه نحوه و کیفیت بررسی دهک‌بندی‌ها بسیار با اهمیت بود. اما با وجود همه تلاش‌ها در پایگاه جامع رفاه ایرانیان مختلف، بنابر اظهارنظر بخشی از مردم و کارشناسان، ضریب خطاهایی در دهک‌بندی افراد وجود داشت که در گذشته موجب برخی نارضایتی‌ها شده بود.
پس از انتظار قابل توجه شهروندان برای تعیین تکلیف نحوه توزیع کالابرگ، بالاخره روز جمعه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما با صراحت اعلام کرد که «دهک‌بندی به شکل فعلی تا حدی کنار گذاشته شده است». به گفته وی، دهک‌بندی صرفاً یک «ابزار تحلیلی» بود.
این دسته‌بندی با استفاده از اطلاعات تجمیعی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد تا وضعیت اقتصادی خانوارها با دقت بیشتری مشخص شود. وزیر کار در این باره توضیح داده بود: «در این سازوکار، شاخص‌های وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تجمیع خواهد شد».
وزیر کار همچنین از یک نوآوری مهم در این طرح خبر داد: «برای نخستین‌بار کار فناوری اطلاعات این طرح به وزارت ارتباطات سپرده شده و فرم خوداظهاری نیز از طریق این وزارتخانه ارائه می‌شود». این بدان معناست که شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های وزارت ارتباطات، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت و اظهار کنند.
میدری تفاوت اصلی شیوه جدید با دهک‌بندی قبلی را این‌گونه تشریح کرد: «به‌جای اینکه افراد جایگاه خود را نسبت به سایر خانوارها بسنجند، سطح مشخص درآمد و دارایی ملاک قرار می‌گیرد و بر اساس آن به خانوار اعلام می‌شود در کدام گروه قرار دارد».
بر اساس برنامه‌ریزی وزارت کار، حدود نیمی از شهروندان ایرانی با افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ بهره‌مند خواهند شد. این میزان البته درحالی افزایش می‌یابد که مطالبه برخی مجلسی‌ها از وزارت کار و دولت افزایش مبلغ کالابرگ به شکلی بود (گویا با حذف کالابرگ ۱۵ میلیون نفر) که سهم هر ایرانی از کالابرگ از یک میلیون تومان به دو میلیون افزایش یابد، اما تبعات این حذف و ضعف در شیوه‌های قبلی توزیع (یعنی دهک‌بندی‌ها) موجب مخالفت دولت با این پیشنهاد مجلس شده بود.
میدری درباره میزان برخورداری گروه‌های مختلف از این افزایش توضیح داد که «افراد بر اساس این دسته‌بندی ممکن است مشمول ۵۰ درصد اعتبار اضافه یا کل کالابرگ شوند و افرادی که در گروه‌های مشمول قرار نگیرند، از این حمایت برخوردار نخواهند شد».
کارشناسان اقتصادی، مبالغی را که در لایحه‌های میانی و فرودست جامعه توزیع می‌شود، معمولاً عامل افزایش تقاضا به نفع تولیدکنندگان واقعی معرفی می‌کنند. بر همین مبنا، وزیر تعاون در بخش دیگری از اظهارات روز جمعه خود، در تشریح دلایل توزیع کالابرگ، گفته بود: «این سیاست در کشورهای مختلف از اندونزی تا آمریکا اجرا می‌شود و هدف آن حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است».
میدری با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود که پرداخت یارانه و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها مختص ایران نیست و در کشورهای مختلف نیز از روش‌های مشابه استفاده می‌شود.
طبق گزارش‌های جدید از وزارت کار، در طرح جدید اکثریت شهروندان (بیش از ۷۰ میلیون نفر) کماکان کالابرگ دریافت می‌کنند و گروه‌های مختلف در وسع‌سنجی، تنها در میزان افزایش با یکدیگر تمایز خواهند داشت؛ در عین حال تلاش شده تا افراد مشمول حذف کالابرگ الکترونیکی به کمترین تعداد ممکن برسد.
با این حال، جزئیات دقیق دو شاخص وسع‌سنجی و سطح پوششی، میزان دقیق رقم افزایش کالابرگ و فهرست کامل مشمولان، هنوز نهایی نشده و باید دید وزارت کار در روزهای باقی‌مانده تا نیمه مهر جزئیات آن را به چه نحو رسانه‌ای می‌کند.
