از ابتدای مهرماه، موضوع استیضاح وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گرفته است. باوجود اصرار برخی نمایندگان در مجلس برای این کار، رسانه‌ها دلایل آن‌ها را مواردی چون وضعیت توزیع کالابرگ و وضعیت شرکت‌های اقتصادی تامین اجتماعی معرفی می‌کنند؛ با این وجود هنوز بخش قابل توجهی از فعالان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور از این تصمیم متعجب‌اند.
در این میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و کارفرمایی به‌عنوان نهادهای مستقل از دولت و حاکمیت، بیش از همه نسبت به اخبار تمایل شدید برخی نمایندگان به تغییر وزیر کار غافل‌گیر شدند، زیرا از نظر آن‌ها منشاء مشکلات در جای دیگری است.
«من به عنوان فردی که چهار دهه فعالیت کارگری از ابتدای انقلاب تاکنون داشتم و دو دهه است که در حوزه بازنشستگان فعال‌ام، می‌توانم درک کنم که شرایط فعلی کارگران و بازنشستگان بسیار دشوار است و آن‌ها راضی نیستند، اما همزمان به دلیل همین تجربه می‌دانم که چه کسی در چه موقعیتی قصور داشته که به این نقطه رسیدیم و چه کسی بی‌گناه است.» این روایت نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از مسائلی است که منجر به استیضاح احمد میدری شده است. او می‌گوید: «با حذف وزیر کار دردی از ما دوا نمی‌شود، تورمی که افزایش حقوق ما را در کسری از ماه بی‌اثر کرده، ناشی از عملکرد آقای احمد میدری نیست.»
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تشریح دیدگاه‌های خود درباره دلایل استیضاح احمد میدری، برخی عزل و نصب‌های ناهمسو با نگاه نمایندگان مجلس عنوان کرده و توضیح می‌دهد: «تحریم ناجوانمردانه ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان آن از یکسو، و سیاست غلط پولی و بانکی دستگاه‌های اقتصادی دولت از سوی دیگر، اصلی‌ترین عامل فشارهای این روزها به کارگران، بازنشستگان و مجموعه‌های وزارت کار است. اگر مشکلات اداری دیگری نیز رویت می‌شود، عمدتاً ریشه در این دو عامل دارد. قاعدتاً عوامل بروز این دو چالش هم در سطح کلان افراد دیگری هستند. مجلس و دولت با هم در شرایط موجود نقش داشتند. اینکه درمان، دخل و خرج و زندگی روزمره کارگر و بازنشسته ما دچار مشکل است، ناشی از مسائل بسیار کلانی است که وزیر کار فعلی نمی‌تواند در حل یا تشدید آن‌ها نقش خاصی ایفا کند.»
دریابیگی با اشاره به امتیازات مختلف به وجود آمده در زمان مدیریت احمد میدری در وزارت کار، در ادامه تصریح می‌کند: «براساس تجربه ما کمتر وزیری را دیدیم که در دو سال پشت هم حداقل مزد کارگران را در جلسه شورای عالی کار با حمایت مستقیم خود بیش از نرخ تورم افزایش داده باشد. این درحالی است که در هر دو سال تصدی این پست توسط وزیر قبلی، افزایش مزد کمتر از نرخ تورم انجام شد. جامعه کارگری این موضوع را از یاد نمی‌برند. هرچند در عین حال بابت‌عدم افزایش مزایای جانبی بازنشستگان توسط مدیرعامل قبلی سازمان تامین اجتماعی نارضایتی داریم، اما بسیاری از نارضایتی‌های ما در حوزه بازنشستگی کشور، به این دلیل است که دولت بدهی عظیم ۱۵۰۰ همتی خود را به صندوق‌ها نمی‌دهد.»
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور ضمن توصیه به نمایندگان مجلس، می‌گوید: «ما معتقدیم آقای وزیر تاکنون در سطح وزارت کار به وظایف محول شده به خویش، عملکرد استاندارد خود را داشته است. به نظر من، نارضایتی به‌وجود آمده بازنشستگان برسر مزایای جانبی و حقوق، چندان در حوزه اختیارات و تصمیمات وزیر کار نبوده است. خود دولت برای بخش درمان و معوقات ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باید به تامین اجتماعی پول دهد. این کاستی‌ها و مطالبات موضوعاتی است که باید بابت آن به کل دولت فشار آورد.»
وی با اشاره به خدمات صورت گرفته در حوزه کالابرگ، اصلاحات مدیریت روابط کار و امور دیگر رفاهی توسط وزیر کار بیان می‌کند: «ما فعالان کارگری و بازنشستگی کشور همواره در بیان انتقاد به مسئولان هیچ تعارفی نداریم و بخاطر آنکه نتوانستیم ماه گذشته در پیشگاه رئیس جمهور و وزیر کار به عنوان نماینده بازنشستگان صحبت کنیم، در همان جا انتقادمان را به مدیریت وزارت کار درباره اداره جلسه مطرح کردیم. اما باوجود همه تعارف‌ها، می‌توانیم عملکردها را با هم مقایسه کنیم و بدانیم که منشاء مشکلات از کجاست و با افراد منصفانه برخورد کنیم.»
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا به حل مسائل پایه‌ای کشور که موجب فشار بر روی دوش کارگران و بازنشستگان شده همت کنند.
