به گزارش آتیه آنلاین، جانشین وزیر بهداشت از تشکیل کمیتهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در سالهای آینده خبر داد و گفت این کمیته به سرپرستی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده و موظف است پیشنهاد خود درباره ظرفیت سالهای بعد را ارائه کند.
به گزارش ایسنا، دکتر علی جعفریان با اشاره به آخرین تصمیمات درباره مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی اظهار کرد: وزارت بهداشت با همراهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرده است با توجه به اینکه امکان تغییر ظرفیت امسال نسبت به سال گذشته وجود ندارد، ظرفیت سال ۱۴۰۴ به دو بخش ۷۰ و ۳۰ درصد تقسیم شود.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، ۳۰ درصد از ورودیهای پذیرفتهشده امسال، تحصیل خود را از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز میکنند. به گفته جعفریان، تعیین تکلیف ظرفیت پذیرش برای سال ۱۴۰۶ و سالهای بعد، موضوعی جداگانه است و برای همین منظور کمیتهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.
جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: این کمیته به سرپرستی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، جلسه داشته و توضیحات لازم ارائه شده است. همچنین متن نهایی مصوبه پیشنهادی وزارت بهداشت نیز در این کمیته ارائه شده و قرار بوده برنامه مربوط به ظرفیت سالهای آینده تا پایان شهریورماه مشخص شود.
جعفریان درباره نحوه اجرای سهم ۳۰ درصدی نیز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به طور خاص، با توجه به ظرفیت محدودتری که داشته، این ۳۰ درصد به خودش سپرده شده است.
وی با اشاره به برخی پرسشها درباره تأثیر این تصمیم بر جامعه سلامت کشور تأکید کرد: آنچه قرار بوده اتفاق بیفتد، حذف نشده بلکه به سال بعد منتقل میشود؛ بنابراین ورودی امسال به معنای اضافه شدن ظرفیت جدید در سال آینده نیست.
جانشین وزیر بهداشت با اشاره به بند پایانی تبصره مربوط به تعیین ظرفیت سالهای بعد گفت در این بند پیشبینی شده است کمیتهای به نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و درباره ظرفیت سالهای بعد پیشنهاد ارائه کند؛ اقدامی که به گفته او انجام شده است.
جعفریان همچنین از همراهی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این موضوع قدردانی کرد و گفت آنان نسبت به مشکلات موجود در دانشکدههای پزشکی اشراف دارند. وی از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر بهداشت نیز به دلیل تعامل و پیگیری موضوع تشکر کرد و گفت تلاش شده است تصمیمات به گونهای باشد که آسیبی به کیفیت پزشکی کشور وارد نشود.
