ضرورت بازطراحی سیاست‌های رفاهی؛ حمایت معیشتی باید به درآمد پایه همگانی تغییر کند
برخی کارشناسان طرح «درآمد پایه همگانی» را بهعنوان جایگزین سیاست‌های حمایتی در شرایط جنگ و بحران معیشتی معرفی می‌کنند.
۱۵ ساعت پیشکد خبر: 80294
بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و «هزینه معیشت» تعیین شود، اما در سال‌های اخیر هزینه معیشت در تعیین دستمزد نادیده گرفته شده و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. برآوردها نشان می‌دهد ارزش دلاری حداقل مزد نیز در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و امسال به زیر 100 دلار رسیده است.
در این میان گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد تورم بیشترین فشار را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند، زیرا بخش عمده درآمد آنها صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و انرژی می‌شود؛ کالاهایی که معمولاً سریع‌تر از متوسط تورم گران می‌شوند. گزارش‌های ماهانه مرکز آمار نیز نشان می‌دهد دهک‌های پایین‌تر و شهرهای کم‌برخوردار تورم بیشتری احساس می‌کنند.
در چنین شرایطی در سال جاری سیاست پرداخت کالابرگ برای حفظ امنیت غذایی جامعه در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی کافی نیست و به ویژه به دلیل شرایط جنگی، ضروری است که به سمت بازطراحی سیاست‌های رفاهی حرکت کنیم.
علی راغب، جامعه‌شناس، درباره ضرورت سیاست‌گذاری اجتماعی در شرایط فعلی به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «در شرایط فعلی، به‌ویژه با تبعات اقتصادی جنگ اخیر و تحریم‌ها، سیاست‌گذاری اجتماعی نه‌تنها در مرکز توجه نیست، بلکه به‌شدت در حاشیه قرار گرفته است. آسیب به زیرساخت‌های صنعتی، قطعی‌های طولانی اینترنت، و رکود گسترده‌ی کسب‌وکارها پس از جنگ، موج تازه‌ای از بیکاری و ناامنی شغلی ایجاد کرده که هنوز پاسخ سیاستی مشخصی برایش وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های جدی، تشدید شکاف طبقاتی در دوران جنگ و پس از آن است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، در عمل دارایی‌ها و سرمایه‌ی کسانی که ثروتشان به‌صورت ارز، ملک یا دارایی خارج از کشور نگهداری می‌شود، بدون آنکه مالیاتی بر این رشد ارزش پرداخت کنند، سنگین‌تر می‌شود؛ درحالی‌که همان افزایش نرخ ارز مستقیماً به‌صورت گرانی کالای اساسی روی دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط -که دستمزد ثابت و بدون پشتوانه ارزی دارند- سنگینی می‌کند. نتیجه این فرایند چیزی نیست جز ثروتمندتر شدن ثروتمندان، فقیرتر شدن فقرا و فرسایش تدریجی طبقه متوسط که تا پیش از این ستون فقرات اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور بود.»
به گفته او سیاست‌گذاری اجتماعی نباید صرفاً ابزاری برای مدیریت بحران لحظه‌ای باشد، بلکه باید در مرکز برنامه‌ریزی کلان کشور قرار بگیرد و شکاف‌های طبقاتی موجود را ترمیم کند نه اینکه بی‌توجه به آنها، فقط به مدیریت روزمره بحران بسنده کرده و به سیاست‌های غلط حامی پرورانه ادامه دهد.
این جامعه شناس همچنین درباره طرح کالابرگ می‌گوید: «طرح کنونی کالابرگ چندان در تناسب با شرایط اقتصادی امروز کشور نیست. علاوه بر عقب افتادن مبلغ آن از تورم، این حمایت صرفا به خوراک، یکی از نیازهای اساسی انسان اختصاص دارد و سایر نیازهای اساسی مثل مسکن، بهداشت، آموزش و ... را مغفول گذاشته است. فراتر از ناکافی بودن رقم، مشکل ساختاری‌تر، سازوکار شناسایی و دسته‌بندی دهک‌هاست. فرایندی که هم هزینه‌ی اداری بالایی دارد و هم عملاً پر از خطا و طرد و حذف‌های ناعادلانه است. به همین دلیل راه‌حل، نه اصلاح مقطعی ارقام برای این یا آن دهک، بلکه گذار به سیاست درآمد پایه (همگانی) است. بدین معنا که مبلغی ثابت، منظم، بدون نیاز به اثبات فقر و یا سایر شروط، بدون امکان بازپس‌گیری به همه‌ی شهروندان پرداخت شود.»
او همچنین معتقد است این مدل هزینه‌های شناسایی و غربالگری را نداشته، و از حذف اشتباهی نیازمندان جلوگیری می‌کند و با شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر، در بلندمدت می‌تواند جایگزین کارآمدتری برای نظام کنونی کالابرگ و یارانه هدفمند باشد. این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: «اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا باید به ثروتمندان هم درآمد پایه داد؟ در پاسخ باید گفت که اولا مسأله عدالت و برابری متضمن شمولیت گسترده است و حق تمام انسان‌ها فارغ از جایگاه‌شان. دوماً این سیاست جدید، انواع یارانه‌های پنهان و نقاط فسادانگیز را حذف می‌کند، سوما بخش اعظمی از این پول که به ثروتمندان داده می‌شود، از طریق مالیات بر درآمد به خزانه کشور بازمی‌گردد.»
راغب همچنین با اشاره به اینکه سیاست درآمد پایه اکنون در سراسر جهان در حال اجرا است، می‌گوید: «برای کوتاه مدت، با توجه به شکاف عمیقی که بین دستمزد و هزینه‌ی سبد خانوار ایجاد شده، چند مسیر مکمل ضروری است؛ نخست، بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد، به‌گونه‌ای که به‌جای تصمیم‌گیری‌های سالانه، به طور فصلی با شاخص‌های واقعی هزینه زندگی و تورم هم‌راستا و به‌روز شود. دوم، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی -به‌ویژه بیمه بیکاری و بیمه درمانی- برای اقشاری که در اقتصاد غیررسمی و بدون قرارداد کار می‌کنند و در حال حاضر عملاً از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. سوم، سیاست‌های حمایتی مسکن، از جمله کنترل اجاره‌بها یا کمک‌هزینه مستقیم مسکن برای دهک‌های پایین، که یکی از پرفشارترین بخش‌های هزینه خانوار است.»
البته به گفته او در نهایت، همه این سیاست‌ها باید در چارچوب یک نظام رفاه اجتماعی منسجم دیده شوند، نه مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و واکنشی که هرکدام جداگانه و بدون هماهنگی با یکدیگر اجرا می‌شوند.
