نیمی از سالمندان در برنامهریزیها فراموش شدند
در شرایطی که فقط نیمی از سالمندان کشور تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی هستند، برنامهریزیها برای حمایت از سالمندان بر صندوقهای بازنشستگی متمرکزند
یک ساعت پیشکد خبر: 77783
جمعیت سالمندان کشور که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹ میلیون و ۸۸۱ هزار نفر رسیده تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۸ میلیون نفر خواهد رسید و نزدیک به یک سوم جمعیت ایران را تشکیل خواهد داد، اما قوانین و برنامههای اجرایی کشور هنوز بیش از هر چیز بر صندوقهای بازنشستگی و پرداخت مستمری متمرکز هستند و ابعاد مهمی مانند سلامت توانبخشی مراقبت بلندمدت مشارکت اجتماعی عدالت جنسیتی و توزیع عادلانه خدمات برای میلیونها سالمند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نتیجه آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است. گزارشی که تأکید میکند فرصت ایران برای آماده شدن در برابر موج سالمندی بسیار محدود است و بدون اصلاح سیاستهای رفاهی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول چالش سالمندی در سالهای آینده به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند کشورهایی که امروز ساختارهای موفق حمایت از سالمندان را در اختیار دارند برای رسیدن از ۷ درصد به ۱۴ درصد جمعیت سالمند نزدیک به هشتاد سال فرصت داشتهاند اما ایران همین مسیر را تنها در ۱۷ سال طی خواهد کرد و همین تفاوت زمان اهمیت تصمیمهای امروز را دوچندان میکند.
مهمترین یافته این بررسی آن است که سیاستگذاری سالمندی در ایران هنوز از یک نگاه جامع فاصله دارد و در عمل سالمندی را با بازنشستگی یکسان فرض میکند. بیشتر قوانین توسعه کشور به جای پرداختن به کیفیت زندگی سالمندان سلامت جسمی و روانی مراقبت طولانی مدت مشارکت اجتماعی یا توانمندسازی آنان بر اصلاح صندوقهای بازنشستگی متناسبسازی حقوق و مسائل مالی این صندوقها متمرکز شدهاند.
نتیجه چنین رویکردی آن است که تنها بخشی از سالمندان که تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی قرار دارند در مرکز توجه سیاستگذاری قرار گرفتهاند و بخش بزرگی از سالمندانی که هرگز شغل رسمی نداشتهاند یا از بیمههای اجتماعی برخوردار نبودهاند از دایره این سیاستها خارج ماندهاند.
بررسی آمارها نشان میدهد سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور شامل سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در مجموع فقط حدود ۴۳ درصد سالمندان را پوشش میدهند و حتی اگر سایر صندوقها نیز به این آمار افزوده شوند در بهترین حالت حدود ۵۴ درصد سالمندان کشور از مزایای بازنشستگی بهرهمند هستند. این به آن معناست که نزدیک به نیمی از سالمندان ایران در قوانین و برنامههای اجرایی کشور عملاً جایگاه روشنی ندارند و نیازهای آنان کمتر دیده شده است.
در کنار صندوقهای بازنشستگی دو نهاد حمایتی یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز خدماتی را به سالمندان ارائه میکنند اما این خدمات نیز بیشتر بر پایه الگوی فقر طراحی شده است.
عضویت در این نهادها بیش از آنکه بر نیازهای اختصاصی سالمندی مانند توانبخشی، مراقبت اجتماعی، سلامت روان یا کاهش انزوا استوار باشد بر نداشتن درآمد کافی تکیه دارد. به همین دلیل بسیاری از خدمات موجود پاسخگوی اقتضائات واقعی دوران سالمندی نیست و بیشتر به حمایت معیشتی محدود شده است.
یکی از عمیق ترین شکاف هایی که این گزارش آشکار می کند به نابرابری جنسیتی در نظام حمایت از سالمندان باز می گردد. زنان حدود ۴۸ درصد جمعیت سالمند کشور را تشکیل می دهند. اما سهم آنان از خدمات بیمه ای و مستمریهای بازنشستگی با این نسبت فاصله قابل توجهی دارد. تنها حدود ۳۸ درصد بازنشستگان بالای ۶۰ سال سازمان تأمین اجتماعی و نزدیک به ۱۰ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را زنان تشکیل می دهند.
اعدادی که نشان از حضور محدود زنان در بازار رسمی کار و پوشش بیمهای است که اکنون در دوران سالمندی خود را به شکل وابستگی بیشتر به نهادهای حمایتی نشان میدهد. ریشه این وضعیت را باید در ساختار اشتغال کشور جستوجو کرد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی سالهای گذشته بسیار پایینتر از مردان بوده و بسیاری از زنان به دلیل خانهداری یا فعالیت در بخش غیررسمی هرگز فرصت برخورداری از بیمههای اجتماعی را پیدا نکردهاند. در نتیجه هنگامی که وارد دوران سالمندی میشوند امکان استفاده از مستمری بازنشستگی را ندارند و ناچار به دریافت کمکهای حمایتی از نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی میشوند. حدود دو سوم مددجویان کمیته امداد زنان هستند که نشان میدهد آنها چقدر در برابر فقر و کاهش امنیت اقتصادی آسیبپذیرند و پایین بودن سطح سواد در بخشی از زنان سالمند به ویژه در مناطق روستایی این نابرابری را شدیدتر کرده است.
محدودیت در دسترسی به اشتغال رسمی و درآمد پایدار موجب شده سالمندی برای بسیاری از زنان با وابستگی مالی و کاهش کیفیت زندگی همراه باشد و همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی با رویکرد عدالت جنسیتی را بیش از گذشته آشکار میکند.
این گزارش در کنار نابرابری جنسیتی به توزیع نامتوازن خدمات در استان های مختلف نیز اشاره میکند. بررسی ها نشان میدهد استانهایی مانند گیلان، مازندران و مرکزی بالاترین نرخ سالمندی کشور را دارند اما سهم آنها از مراکز نگهداری شبانهروزی، خانههای امید و بنیادهای فرزانگان متناسب با جمعیت سالمندشان نیست. در مقابل بخش مهمی از امکانات موجود در تهران و خراسان رضوی متمرکز شده است.
برای نمونه گیلان که در صدر جدول سالمندی کشور قرار دارد تنها ۱۵ مرکز شبانهروزی و دو خانه امید در اختیار دارد اما خراسان رضوی با وجود آنکه از نظر نسبت سالمندی در رتبههای پایینتر قرار گرفته است، از ۵۰ مرکز شبانهروزی و ۱۰ خانه امید بهره میبرد. این اختلاف نشان میدهد توسعه خدمات رفاهی بیش از آنکه بر پایه آمایش سرزمین و نیاز واقعی جمعیت انجام شده باشد تابع تمرکز امکانات در چند استان بوده است.
در سراسر کشور نیز فقط ۵۷ خانه امید و ۶۷ بنیاد فرزانگان برای جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون سالمند فعالیت میکنند. این ظرفیت محدود پاسخگوی نیازهای رو به رشد سالمندان نیست و به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی دسترسی به خدمات را با دشواری همراه کرده است.
در بخش سلامت نیز وضعیت نگرانکننده است. حدود ۸۵ درصد سالمندان ۶۵ تا ۶۹ سال فعالیت بدنی اندکی دارند و نزدیک به ۹۰ درصد سالمندان بالای ۷۰ سال با بیماریهایی مانند فشار خون یا دیابت زندگی میکنند. در همین حال هزینه درمان سالمندان پنج برابر افراد جوانتر است اما در سراسر کشور فقط ۲۳ پزشک متخصص طب سالمندی فعالیت میکنند و کمبود روانشناس مشاور و مددکار اجتماعی متخصص سالمندی یکی از خلأهای مهم نظام سلامت است.
ایران دیگر با پدیده سالمندی آینده روبه رو نیست بلکه وارد عصر سالمندی شده است. اگر سیاستگذاری همچنان سالمندی را تنها در قالب بازنشستگی و مستمری تعریف کند میلیون ها سالمند از خدماتی که برای حفظ سلامت استقلال و کیفیت زندگی خود به آن نیاز دارند بی بهره خواهند ماند.
نویسندگان گزارش معتقدند تا زمانی که سالمند صرفاً فردی بازنشسته ناتوان یا نیازمند کمک تلقی شود بخش بزرگی از ظرفیتهای این گروه نادیده گرفته خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است سالمندانی که از سلامت مناسب برخوردارند و امکان حضور در فعالیتهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی و داوطلبانه را پیدا میکنند نه تنها بار اضافی بر دوش دولت نیستند بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی هر کشور به شمار میروند. از همین رو پیشنهاد شده سیاستگذاری آینده بر مفهوم سالمند سالم و سالمندی فعال استوار شود و همه دستگاهها برنامههای خود را بر این اساس بازنگری کنند.
ایجاد پایگاه ملی اطلاعات سالمندان، انتقال دبیرخانه شورای عالی سالمندان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه مراکز شبانهروزی براساس جمعیت سالمندان هر استان و ارائه خدماتی مثل توانبخشی، آموزش مهارتهای زندگی، مراقبت در منزل، مشاوره روانشناختی و برنامههای کاهش انزوای اجتماعی و تقویت سیاستهای خانوادهمحور از پیشنهادات دیگر این گزارش است.
