کمبود دارو پدیدهای است که در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تفاوت عمده در میزان و شدت این کمبودهاست. این سخنان هادی احمدی، سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان درباره کمبودهای اخیر حوزه دارو است.
به گفته او هرچند برخی ادعا میکنند که دارو مشمول تحریم نیست، اما در عمل، تحریمها به صورت غیرمستقیم بر دسترسی به دارو تأثیر میگذارند. زمانی که سیستم بانکی کشور تحریم باشد و امکان انتقال وجه و مبادلات مالی وجود نداشته باشد، خرید مواد اولیه دارویی با دشواری جدی مواجه میشود. به این ترتیب، دارو اگرچه به طور مستقیم در فهرست تحریمها قرار نمیگیرد، اما به واسطه محدودیتهای بانکی و مالی، عملاً تحت تأثیر تحریم قرار گرفته و مسیر تأمین آن با مانع روبهرو میشود.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان به ایلنا گفت: با بیان اینکه زمانی که سیستم حملونقل تحریم باشد، امکان جابهجایی محمولههای دارویی وجود نخواهد داشت. اگر سیستم بیمه تحریم باشد، هیچکس ریسک بیمه محمولهای را که باید مسیری طولانی را تا رسیدن به ایران طی کند، نمیپذیرد. بخشی از داروهای مورد نیاز کشور، چه به صورت محصول نهایی و چه به شکل مواد اولیه، از خارج وارد میشود. طبیعی است که این اقلام تحت تأثیر تحریمها قرار گرفته و روند ورود آنها با اختلال مواجه شود. این در حالی است که بر اساس تمام پروتکلهای بینالمللی، تحریم دارویی و اقلام بشردوستانه غیرقانونی و غیرانسانی است.
احمدی توضیح داد:علت کمبود برخی داروها مانند کدئین لزوماً به تحریمها مرتبط نیست، بلکه به چالش در تأمین ماده اولیه آن بازمیگردد. سیاستهای ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و محدودیتهای مرتبط با مواد مخدر، باعث کاهش تولید ماده اولیه کدئین در آن کشور شده و این موضوع به طور مستقیم بر زنجیره تأمین این دارو در ایران تأثیر گذاشته است. بنابراین، کمبود برخی داروها ریشه در عوامل خاص و گاه غیرمرتبط با تحریمهای اقتصادی دارد.
احمدی تخریب زیرساختهای صنعتی را نیز مهم دانست: مواد پتروشیمی و فولاد که بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع بالادستی محسوب میشوند، در بمبارانهای غیرانسانی هدف قرار گرفته و زیرساختهای تولید آنها منهدم شدهاند. این تخریبها به طور مستقیم بر صنعت داروسازی اثر میگذارد.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان صنعت دارو را از این جهت به مواد پتروشیمی و فولاد وابسته دانست که بستهبندی محصولات دارویی وابستگی کامل به این مواد دارد: برای مثال، بطریهای پت داروها، شیشهآلات دارویی، بلیسترهای پلاستیکی مخصوص قرصها همگی از مشتقات صنعت پتروشیمی هستند. به این ترتیب، با وجود آنکه ماده مؤثره دارو در داخل تولید میشود، اگر بستهبندی آن تأمین نشود، داروی نهایی قابل عرضه به بازار نخواهد بود. بنابراین، تخریب تأسیسات پتروشیمی و فولاد در آینده میتواند چالشهای جدی در تأمین بستهبندی داروها ایجاد کرده و بر زنجیره تأمین کامل این محصولات تأثیر منفی بگذارد.
براساس اعلام احمدی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه هستند. از سوی دیگر، همانطور که پیشتر اشاره شد، افزایش قیمت داروها ناشی از تغییر نرخ ارز است. هر دوی این عوامل دستبهدست هم داده و باعث شدهاند، سیستمهای بیمهای توان خرید و پوشش تعهدات خود را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تأکید کرد: متأسفانه سازمانهای بیمهگر به تعهدات خود در قبال دارو بهدرستی عمل نمیکنند و در نتیجه، بیمار ناچار میشود، هزینه را از جیب خود پرداخت کند. حال آنکه اگر بیمهها مابهتفاوت نرخ ارز را پوشش دهند و تعهدات خود را به موقع ایفا کنند، دیگر نیازی نیست بیمار بار مالی اضافی را تحمل کند.
وی در پایان گفت: این چالش بیش از آنکه به حوزه دارو مربوط باشد، به ساختار سازمانهای بیمهگر و همچنین سازمان هدفمندی یارانهها بازمیگردد که باید پرداختهای مربوط به دارو را بهموقع انجام دهند تا سیستم بیمه با بحران مالی مواجه نشود.

