به گزارش آتیه آنلاین؛ بازار داروی ایران این روزها در شرایطی قرار دارد که از یک سو مسئولان از بهبود وضعیت تأمین دارو و کاهش کمبود اقلام حیاتی سخن میگویند و از سوی دیگر، بیماران همچنان از گرانی دارو، دشواری دسترسی به برخی اقلام، تأخیر بیمهها در پرداخت هزینهها و حالا پدیدهای به نام «فروش سبدی دارو» گلایه دارند. ورود سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع نشان میدهد چالش بازار دارو دیگر تنها به تولید و واردات محدود نیست و اکنون شبکه توزیع نیز به یکی از مهمترین حلقههای بحران تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، کمبود دارو یکی از اصلیترین نگرانیهای نظام سلامت بود؛ بهطوری که تعداد داروهای اساسی و حیاتی دارای کمبود در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۱ قلم رسید. اکنون رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که این عدد به طور میانگین به ۶۵ قلم کاهش یافته و حتی در ماه گذشته به ۴۳ قلم رسیده است.
به گفته مسئولان، مدیریت بهتر ذخایر، برنامهریزی دقیقتر و تمرکز بر تأمین داروهای اساسی، نقش مهمی در این کاهش داشته است. همچنین تأکید میشود که نبود یک برند خارجی، به معنای کمبود دارو نیست و در بسیاری از موارد، نمونههای ژنریک یا تولید داخل همان دارو در بازار وجود دارد.
با این حال، آنچه بیماران تجربه میکنند، تصویر متفاوتی است. بسیاری از آنها همچنان برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند یا هزینههای سنگینی برای تهیه داروهای مورد نیاز خود بپردازند؛ شرایطی که بهویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، اماس و بیماریهای خاص، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
افزایش قیمت دارو در سالهای اخیر، در کنار رشد ناکافی تعهدات بیمهها، سهم پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده است. بسیاری از بیماران میگویند هزینه نسخههای ماهانه آنها به دهها میلیون تومان رسیده و تأمین این مبالغ، زندگی خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه دارو معتقدند مشکل تنها به قیمتگذاری محدود نمیشود. بحران نقدینگی در صنعت دارو، تأخیر چندماهه بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها و بدهی انباشته مراکز درمانی، زنجیره تأمین دارو را با اختلال روبهرو کرده است.
رئیس پیشین سازمان غذا و دارو نیز نقدینگی را مهمترین گلوگاه صنعت دارو میداند و معتقد است تا زمانی که مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی به موقع پرداخت نشود، تولید، واردات و توزیع دارو با مشکل مواجه خواهد بود.
در شرایطی که بازار دارو هنوز با مشکلات سنتی مانند کمبود، گرانی و تأمین منابع مالی دستوپنجه نرم میکند، موضوع تازهای نیز به این فهرست اضافه شده است؛ «فروش سبدی دارو».
در این شیوه، برخی شرکتهای پخش، عرضه داروهای پرتقاضا یا سهمیهای را به خرید اجباری سایر داروها یا اقلام کممصرف مشروط میکنند. به این ترتیب، داروخانه برای دریافت داروی مورد نیاز بیماران، ناچار میشود کالاهایی را نیز خریداری کند که شاید نیازی به آنها نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند علاوه بر تحمیل هزینه به داروخانهها، میتواند دسترسی بیماران به داروهای ضروری را نیز تحت تأثیر قرار دهد و حتی موجب تبعیض میان داروخانهها شود.
همزمان با افزایش گزارشها درباره فروش سبدی، سازمان تعزیرات حکومتی از ورود رسمی به این پرونده خبر داده است.
به گفته سید یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، مشروط کردن عرضه داروی مورد نیاز به خرید سایر اقلام، مصداق «فروش اجباری» و تخلف صنفی است. بر اساس قوانین موجود، متخلفان علاوه بر جبران خسارت یا پس گرفتن کالای تحمیلی، ممکن است تا پنج برابر ارزش کالای تحمیلشده جریمه شوند.
همچنین انجمن شرکتهای پخش دارو نیز طی مکاتبهای با شرکتهای عضو، بر رعایت حقوق داروخانهها و پرهیز از فروش سبدی تأکید کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد حساسیت نسبت به این موضوع تنها به نهادهای نظارتی محدود نیست.
بازار داروی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت یکپارچه است. کاهش آمار کمبود دارو، دستاوردی قابل توجه محسوب میشود، اما تا زمانی که مشکلاتی مانند گرانی، ضعف پوشش بیمهای، کمبود نقدینگی، بدهیهای انباشته و تخلفاتی مانند فروش سبدی در شبکه توزیع ادامه داشته باشد، بیماران همچنان آثار این مشکلات را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد.
به نظر میرسد در کنار افزایش تولید و تأمین دارو، اصلاح نظام توزیع، نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای پخش و تقویت حمایتهای بیمهای، حلقههای مکملی هستند که میتوانند دسترسی عادلانهتر بیماران به دارو را تضمین کنند و از تبدیل شدن تخلفات صنفی به بحرانی برای نظام سلامت جلوگیری کنند.
