غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، به شورای شهر تهران آمده بود تا درباره مصوبه جدید دولت توضیح دهد؛ مصوبه‌ای که ساخت‌وساز بیش از ظرفیت طرح‌های شهری را ممنوع می‌کند و صدور مجوز شهرک‌های جدید مسکونی و صنعتی را برای سه سال متوقف خواهد کرد. کاظمیان تأکید داشت که قرار نیست ساخت‌وساز در تهران متوقف شود، اما توضیحات او نتوانست نگرانی مخالفان را برطرف کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر، با انتقاد از بی‌اطلاعی شورا از روند تصویب این مصوبه گفت: «سر شهر تهران را بریدند، بدون اینکه به شورای شهر و خود شهر اطلاع دهند.»
جلسه یکشنبه ۲۴ آبان شورای شهر تهران با ارائه گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه ساماندهی تهران و البرز ادامه یافت. مصوبه‌ای ۲۴ ماده‌ای که هشتم مهرماه به تصویب دولت رسیده و ۲۶ مهرماه ابلاغ شده است. دولت می‌خواهد با اجرای آن، ساخت‌وساز را با منابع آب، ظرفیت جمعیت‌پذیری و ضوابط شهرسازی هماهنگ کند. در صحن شورا اما اعضا بیشتر از پیامدهای اقتصادی این تصمیم، افزایش قیمت مسکن و اختیارات مدیریت شهری سخن گفتند.
کاظمیان برای توضیح ضرورت این مصوبه سراغ آمار جمعیت و گسترش تهران رفت. براساس اطلاعات ارائه‌شده، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفر بوده، درحالی‌که طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی این محدوده برای جمعیتی حدود ۲۲ میلیون نفر ظرفیت پیش‌بینی کرده‌اند.
این ظرفیت با برآوردهای مبتنی بر منابع آب و میزان مصرف فاصله دارد. به گفته کاظمیان، ظرفیت جمعیت‌پذیری در شرایط فعلی ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، براساس سیاست‌های وزارت نیرو ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و با معیارهای جهانی حدود ۲۱ میلیون نفر محاسبه شده است.
او هشدار داد که در صورت ادامه شرایط فعلی مصرف آب و انرژی، اضافه‌بارگذاری جمعیتی تهران تا سال ۱۴۲۰ ممکن است به ۱۰ میلیون نفر برسد. حتی با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید نیز ظرفیت پذیرش جمعیت اضافه، در بهترین شرایط حدود چهار میلیون نفر برآورد شده است.
آمار دیگری که معاون وزیر ارائه کرد، به رشد تهران مربوط بود. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ جمعیت تهران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، اما محدوده ساخته‌شده آن ۵۰ درصد بزرگ‌تر شده است. کاظمیان این اختلاف را نشانه گسترش نامتوازن ساخت‌وساز دانست.
او همچنین از وضعیت فرونشست زمین در جنوب تهران، جنوب کرج و جنوب شرق پایتخت سخن گفت و اعلام کرد بخش‌هایی از اراضی طبیعی و باغات منطقه در دهه گذشته به ساختمان تبدیل شده‌اند. به گفته او، حدود ۳۰ درصد از این اراضی تغییرکاربری‌یافته دیگر امکان احیای اکولوژیک ندارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد بیش از ۷۳ درصد رفت‌وآمدهای بین‌شهری در مجموعه تهران و البرز، سفرهای روزانه مرتبط با تهران یا میان شهرهای پیرامونی است. او تمرکز اشتغال و سرمایه‌گذاری در تهران را از عوامل افزایش جمعیت و رفت‌وآمدهای روزانه دانست.
کاظمیان در توضیح جزئیات مصوبه گفت ممنوعیت ساخت‌وساز به معنای توقف صدور پروانه نیست و هر ملکی می‌تواند مطابق ظرفیت تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی ساخته شود. به گفته او، اگر برای ملکی مجوز ساخت ۱۰ طبقه پیش‌بینی شده باشد، مصوبه جدید مانع ساخت آن نخواهد شد.
در مقابل صدور مجوز ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید به مدت سه سال متوقف می‌شود. این محدودیت برای ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز در نظر گرفته شده است.
دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند ظرف سه ماه فهرست صنایع قابل انتقال از محدوده تهران را تهیه کنند. کاظمیان تأکید کرد این حکم به معنای تعطیلی کارخانه‌ها نیست و هدف، شناسایی فعالیت‌هایی است که امکان انتقال یا تغییر نوع فعالیت آنها وجود دارد.
در بخش دیگری از مصوبه، وزارت نیرو باید میزان آب قابل تأمین شهرهای تهران و البرز را مشخص کند تا مبنای بازنگری طرح‌های شهری قرار گیرد. صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌های با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع نیز به ارائه برنامه مدیریت آب مشروط شده است.
حذف چمن و جایگزینی آن با عناصر کم‌آب‌بر، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز باغات و زمین‌های کشاورزی، اصلاح مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی و تهیه برنامه حمل‌ونقل ریلی منطقه‌ای از دیگر تکالیف دولت و شهرداری‌هاست.
کاظمیان همچنین اعلام کرد برنامه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران آماده ارائه است و باید مراحل بررسی و تصویب آن آغاز شود.
پس از گزارش کاظمیان، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، آمار دیگری از رشد مسکن و جمعیت پایتخت ارائه کرد. به گفته او، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده، اما جمعیت شهر در همین مدت تنها ۸۶۲ هزار نفر افزایش یافته است.
آبادیان با استناد به این آمار گفت افزایش تولید مسکن لزوماً باعث افزایش جمعیت نمی‌شود. به گفته او، ۸۱۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز ناشی از تشکیل خانواده‌های جدید در تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
البته تعداد واحدهای ساخته‌شده و میزان افزایش جمعیت، دو شاخص متفاوت‌اند و مقایسه آنها به‌تنهایی نمی‌تواند رابطه ساخت مسکن و رشد جمعیت را مشخص کند.
معاون شهردار تهران همچنین به وضعیت حریم پایتخت اعتراض کرد. به گفته او، حریم تهران تنها یک‌ونیم برابر محدوده شهر است، درحالی‌که حریم بعضی از شهرهای پیرامونی تا هشت برابر محدوده قانونی آنها وسعت دارد.
او معتقد است دولت باید پیش از اعمال محدودیت‌های تازه، تکالیف اجرا‌نشده خود در طرح جامع تهران را انجام دهد. آبادیان هشدار داد که مصوبه جدید نباید به عاملی برای محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و ساخت‌وساز تبدیل شود.
انتقاد اعضای شورا پس از ارائه گزارش معاون وزیر ادامه پیدا کرد. احمد صادقی پرسید دولت چه تضمینی می‌دهد که محدودیت‌های جدید، عرضه مسکن را کاهش ندهد و هزینه بیشتری به مستأجران تحمیل نکند. او همچنین خواستار مشخص شدن اعتبار و پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی مرتبط با این مصوبه شد.
محمد آقامیری نیز از تصویب مصوبه بدون مشورت با شوراهای شهر تهران و کرج انتقاد کرد و گفت چنین تصمیمی ممکن است قیمت املاک در پایتخت را افزایش دهد.
میثم مظفر موضوع را از نظر انطباق با قوانین بررسی کرد. به گفته او، محدودیت سه‌ساله برای ایجاد شهرک‌های جدید ممکن است با تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت مغایرت داشته باشد.
او هشدار داد که کاهش عرضه مسکن می‌تواند به افزایش قیمت، تراکم‌فروشی و ایجاد رانت منجر شود.
مهدی پیرهادی نیز درباره هزینه اجرای مصوبه پرسید و گفت با توجه به تمرکز فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اداری در تهران، اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود. او پیشنهاد کرد دولت برای کاهش مصرف آب، اصلاح شبکه انتقال و جلوگیری از هدررفت را نیز جدی بگیرد.
پرویز سروری از احتمال انتقال تقاضای مسکن به حریم تهران ابراز نگرانی کرد و گفت محدودیت ساخت‌وساز در داخل شهر ممکن است ساخت‌وساز در مناطق پیرامونی را افزایش دهد.
در مقابل سوده نجفی از اصل مصوبه حمایت کرد. او معتقد است دولت باید مشکلات احتمالی برنامه را در مراحل بازنگری اصلاح کند و کاهش فشار بر شهروندان را در نظر بگیرد.
ناصر امانی نیز از ورود دولت به مسائل تهران استقبال کرد. به گفته او، اعضای شورا در سال‌های گذشته بارها از بی‌توجهی دولت به مشکلات پایتخت انتقاد کرده‌اند و اکنون نباید با اصل این اقدام مخالفت کنند.
امانی یادآور شد که برای حدود ۹۰ درصد مصوبه هنوز احکام اجرایی مشخصی تدوین نشده است. او پیشنهاد کرد پس از گذشت شش ماه و روشن شدن جزئیات اجرایی، درباره آثار آن بر ساخت‌وساز و مسکن قضاوت شود.
آلودگی هوا نیز از موضوعات جلسه یکشنبه بود. چمران پیش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران گفت مردم تهران به‌خوبی نفس نمی‌کشند و توسعه حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت باشد.
او با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در خرید اتوبوس و واگن مترو اعلام کرد واگن‌های جدید هنوز وارد نشده‌اند و امسال نیز اقدام مهمی برای افزایش ناوگان اتوبوس انجام نشده است.
مهدی پیرهادی هم در تذکر خود از اجرا نشدن کامل قانون هوای پاک انتقاد کرد. او گفت با وجود تذکرات و پیگیری‌های متعدد، برخی دستگاه‌ها همچنان به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
پیرهادی از تعویق اجرای طرح کهاب و مشکلات کیفیت سوخت نام برد و اعلام کرد گزارش‌هایی درباره افت شدید کیفیت گازوئیل و آسیب به بعضی از اتوبوس‌های شهرداری دریافت شده است.
او خواستار برگزاری جلسات مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری اجرای قانون هوای پاک شد.
ناصر امانی در بخش دیگری از جلسه نسبت به قطع درختان در مناطق تهران تذکر داد. او گفت بعضی از مناطق شهرداری پس از ثبت خشکیدگی یا آفت‌زدگی درخت در سامانه نهال، اقدام به قطع آن می‌کنند، درحالی‌که مجوز کمیسیون ماده هفت دریافت نشده است.
به گفته امانی، شهرداری نمی‌تواند با بخشنامه داخلی، دریافت مجوز قانونی را کنار بگذارد. او توضیح داد که حتی برای قطع درخت خشک یا درختی که خطر سقوط دارد نیز باید مجوز کمیسیون ماده هفت گرفته شود.
امانی از ارسال تصاویر قطع درختان یکی از مناطق مرکزی تهران از سوی شهروندان خبر داد و گفت در پیگیری این موضوع، مسئولان منطقه ثبت اطلاعات در سامانه نهال را برای قطع درخت کافی دانسته‌اند.
او خواستار توقف این رویه و رعایت مقررات قانونی شد.
احمد صادقی نیز در تذکری خواستار تعیین تکلیف انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر شد. او گفت تمدید دوره فعالیت شورای ششم به معنای تمدید خودکار مسئولیت رئیس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه نیست و انتخابات داخلی باید مطابق قانون برگزار شود.
چمران در پاسخ توضیح داد که وزارت کشور طی نامه‌ای خواستار برگزار نشدن انتخابات هیئت‌رئیسه شوراها شده است. به گفته او، این تصمیم را خلاف قانون می‌داند و نظر خود را نیز به وزارت کشور اعلام کرده است.
رئیس شورای شهر گفت درباره این موضوع از رئیس مجلس استعلام کرده و پاسخ دریافتی بر ضرورت برگزاری انتخابات مطابق قانون تأکید داشته است.
بااین‌حال، چمران توضیح داد که شورا برای هماهنگی با وزارت کشور، برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته است. او خواستار پیگیری دوباره موضوع و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شد.
در بخش دیگری از جلسه، یک‌فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس تهران با رأی اکثریت اعضای شورا تصویب شد.
چمران هنگام بررسی طرح از تأخیر معاونت حمل‌ونقل شهرداری در ارائه آن انتقاد کرد و این تأخیر را با روند خرید اتوبوس مقایسه کرد.
طرح تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس برای بررسی به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شد و تصمیم نهایی درباره تمدید آن به جلسه بعدی بررسی مصوبه موکول شد.
