به گزارش آتیه آنلاین، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به سهم دستمزد در هزینه تولید کالاها و خدمات، تأکید کرد که افزایش حقوق کارگران عامل اصلی تورم نیست و نمی‌توان مشکلات ساختاری اقتصاد را به مزد نیروی کار نسبت داد.
به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات بارها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسات مطالعات اقتصادی بررسی شده است، گفت: حتی در ساده‌ترین و یدی‌ترین شکل‌های تولید که نیروی کار سهم بیشتری در هزینه‌ها دارد، دستمزد نهایتاً ۱۲ درصد از متوسط هزینه تولید کالا را برای کارفرما تشکیل می‌دهد. به گفته سهرابی، کارگاه‌هایی با چنین ویژگی‌هایی نیز تنها بخش اندکی از کل کارگاه‌های کشور را شامل می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: حتی اگر سهم هزینه نیروی کار از تولید کالا و خدمات نیمی از کل هزینه‌ها باشد، باز هم نمی‌توان تورم موجود را به دستمزد کارگران تقلیل داد؛ چراکه تورم فعلی ریشه در مشکلات ساختاری و مسائل کلان اقتصادی دارد و دستمزد کارگران نقشی تعیین‌کننده در آن ندارد.
سهرابی در ادامه به مسئله تبعیض در نظام پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت یکی از اعتراض‌های همیشگی مشمولان قانون کار، تفاوت در برخورداری از مزایا و افزایش حقوق است. به گفته او، در شرایطی که کارگران و کارکنان بخش خصوصی با محدودیت‌های مزدی مواجه‌اند، افزایش چشمگیر فوق‌العاده خاص مدیران دستگاه‌های دولتی خارج از ضوابط ترمیم حقوق بین‌سال اجرا می‌شود.
او با بیان اینکه کارگران و کارکنان بخش خصوصی از مزایایی مانند حق دورکاری، حق مأموریت در مناطق محروم، مبالغ مناسبتی و هدایا محروم‌اند، تأکید کرد نباید فشار تورم و محدودیت‌های مالی صرفاً بر دوش کارگران و بازنشستگان قرار گیرد و آنان با ثابت ماندن دستمزد و حقوق مواجه شوند.
