۱۸۴ محله تهران در فهرست کم‌برخوردارها
بیش از نیمی از محلات تهران در فهرست محلات کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند و در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ همه محلات در این گروه قرار دارند.
یک ساعت پیشکد خبر: 80506
مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم مهرماه گزارش «نقش شهرداری‌ها در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر حاشیه‌نشینی اجتماعی» را منتشر کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به تهران اختصاص دارد. براساس گونه‌شناسی انجام‌شده در مدیریت شهری ۱۸۴ محله از ۳۵۳ محله تهران کم‌برخوردار شناخته شده‌اند. هشت محله در وضعیت «خیلی شدید» و ۳۰ محله نیز در وضعیت «شدید» قرار گرفته‌اند.
این آمار سهم محلات کم‌برخوردار از کل محلات تهران را نشان می‌دهد و نباید آن را با سهم جمعیت کم‌برخوردار یکی دانست. گزارش تعداد ساکنان ۱۸۴ محله را اعلام نکرده است و در نتیجه از این داده به تنهایی نمی‌توان گفت چه سهمی از جمعیت تهران در محلات کم‌برخوردار زندگی می‌کنند.
تفاوت میان مناطق تهران قابل توجه است. در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ صددرصد محلات کم‌برخوردار اعلام شده‌اند. در مناطق ۹ و ۱۶ این سهم به ۸۹ درصد می‌رسد. ۷۶ درصد محلات منطقه ۱۴ و ۶۴ درصد محلات منطقه ۷ نیز در این گروه قرار گرفته‌اند. سهم منطقه ۸ نیز ۶۲ درصد است.
در مناطق شمالی و بخش‌هایی از غرب تهران نسبت پایین‌تر است. مناطق ۲ و ۵ هرکدام ۱۴ درصد محله کم‌برخوردار دارند و این رقم برای منطقه ۴ حدود ۱۵ درصد اعلام شده است.
تفاوت‌ها تنها به وضعیت ساختمان و معابر مربوط نیست. در این گونه‌شناسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کنار وضعیت و موقعیت محله بررسی شده‌اند. به همین دلیل ممکن است محله‌ای در محدوده رسمی شهر قرار داشته باشد اما به دلیل ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات یا شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی در گروه محلات کم‌برخوردار قرار بگیرد.
پژوهشی که پیش از این درباره سطح برخورداری تمام ۳۵۳ محله تهران انجام شده نیز گستردگی نابرابری میان محلات را نشان می‌دهد. در این مطالعه ۳۴ سنجه کالبدی در ۱۰ گروه بررسی شده و نزدیک به ۷۰ درصد محلات تهران از نظر امکانات و خدمات محله‌ای پایین‌تر از متوسط شهر قرار گرفته‌اند. حدود ۸۲.۵ درصد جمعیت تهران نیز در همین گروه از محلات زندگی می‌کرده‌اند. شاخص‌های این پژوهش با شاخص کم‌برخورداری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکسان نیست و دو عدد را نمی‌توان مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد. با این حال هر دو بررسی از گستردگی شکاف میان محلات تهران خبر می‌دهند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تعریف حاشیه‌نشینی را محدود به سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق پیرامونی شهر نمی‌داند. در این گزارش از مفهوم «حاشیه‌نشینی اجتماعی» استفاده شده است. بر این اساس ممکن است خانواری در داخل محدوده رسمی شهر زندگی کند اما به دلیل فقر و بیکاری و ضعف دسترسی به خدمات و فرصت‌های اجتماعی در موقعیتی قرار داشته باشد که گزارش آن را حاشیه‌نشینی اجتماعی می‌نامد.
فقر و بیکاری و افزایش قیمت زمین و مسکن و کمبود مسکن قابل استطاعت و مهاجرت و توزیع نابرابر خدمات از جمله عوامل شکل‌گیری این وضعیت عنوان شده‌اند. با این تعریف بخشی از مسئله حاشیه‌نشینی از پیرامون جغرافیایی شهر به داخل محلات تهران منتقل می‌شود.
در برخی مناطق قدیمی و کاملا تثبیت‌شده شهر نیز تمام محلات در گروه کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند.
بخش دیگری از گزارش به ساختارهایی می‌پردازد که شهرداری تهران برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است. «قرارگاه اجتماعی شهر تهران» یکی از این ساختارهاست و قرار است فعالیت مناطق ۲۲گانه و دستگاه‌های حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را هماهنگ کند.
«مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران» نیز به عنوان بازوی اجرایی این قرارگاه معرفی شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مدیریت پنج حوزه «معتادان متجاهر و کودکان کار و متکدیان و مفاسد اخلاقی و حاشیه‌نشینی» در چارچوب اختیارات تفویض‌شده به شهردار تهران دنبال می‌شود.
شناسایی ۱۸۴ محله کم‌برخوردار یکی از اقداماتی است که در گزارش به شهرداری نسبت داده شده است. تهیه اطلس محلات کم‌برخوردار و ریزاطلس‌های آموزشی و بهداشتی و ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی و کارآفرینی نیز در فهرست اقدامات قرار دارد.
در ساختاری که برای این کار طراحی شده پایگاه خدمات اجتماعی باید در سطح محله آسیب‌ها را شناسایی کند و «مرکز رشد» نیز ظرفیت‌های همان محدوده را بررسی کند. مواردی که امکان حل آنها در محله وجود ندارد به ناحیه و منطقه و در نهایت سطح شهر ارجاع می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قوانین به این نتیجه رسیده است که نقش شهرداری‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. شهرداری از نهادی که بیشتر نقش خدماتی و پشتیبان داشت به بخشی از ساختار اجرایی و مدیریتی این حوزه تبدیل شده است.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که این مسئولیت‌ها لزوما همراه با منابع مالی و اختیار کافی واگذار نشده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز همین موضوع را یکی از موانع اجرای سیاست‌های اجتماعی شهری می‌داند.
اگر قرار باشد برای بیش از نیمی از محلات تهران برنامه کاهش محرومیت اجرا شود باید سهم هر محله از منابع و دستگاه مسئول و مدت اجرای برنامه مشخص باشد.
یکی از نقدهای گزارش مرکز پژوهش‌ها به سیاست‌های گذشته غلبه مداخلات کالبدی است. بهسازی خیابان و معبر یا اجرای پروژه‌های ساختمانی بخشی از مشکلات محله را حل می‌کند اما کم‌برخورداری فقط از کیفیت کالبد محله به وجود نمی‌آید.
وقتی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به خدمات نیز در تعیین وضعیت محله دخالت دارند ارزیابی نتیجه برنامه‌ها نیز نمی‌تواند فقط با تعداد پروژه‌های اجراشده انجام شود.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است برای هر محله متناسب با شدت محرومیت برنامه جداگانه تهیه شود. ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه درباره جمعیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و خدمات و شرایط کالبدی محلات نیز یکی دیگر از پیشنهادهاست. در این گزارش همچنین بر بهسازی در محل به جای تخریب و جابه‌جایی ساکنان تأکید شده است مگر در مواردی که ادامه سکونت با مخاطرات جدی همراه باشد.
