بر اساس تحلیل جدید بخش زنان سازمان ملل (UN Women) که امروز منتشر شده است، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، ۱۱.۷ میلیون زن و دختر دیگر ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ با ناامنی غذایی مواجه شوند؛ وضعیتی که از طریق افزایش قیمت مواد غذایی و وارد کردن فشار بیشتر بر معیشت و منابع خانوارها ایجاد خواهد شد.
در این تحلیل با عنوان «خطرات تشدید تنش در خاورمیانه برای امنیت غذایی زنان و دختران» آمده است که زنان و دختران ۵۳ درصد از ۲۲ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که در ۲۸ کشور مورد بررسی ممکن است تا پایان سال به جمعیت دچار ناامنی غذایی افزوده شوند. این رقم علاوه بر حدود ۲۰۸ میلیون زن و دختر است که پیش از این در این کشورها با ناامنی غذایی یا سوءتغذیه مواجه بوده‌اند.
بخش زنان سازمان ملل تاکید می‌کند که این ارقام بر اساس سناریوهای احتمالی محاسبه شده‌اند و پیش‌بینی قطعی نیستند.
«نیارادزایی گومبونزواندا»، معاون مدیر اجرایی زنان سازمان ملل، در این باره گفت: «ما به‌خوبی می‌دانیم که وقتی غذا کمیاب می‌شود، زنان کمتر غذا می‌خورند و آخر از همه غذا می‌خورند. آنها اغلب برای اولویت دادن به نیازهای دیگران، رژیم غذایی کم‌مغذی‌تری را انتخاب می‌کنند یا به‌طور کامل وعده‌های غذایی خود را حذف می‌کنند.»
او افزود: «نابرابری‌های جنسیتی تعیین می‌کنند چه کسی به غذا و منابع لازم برای تهیه آن دسترسی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران راهی مطمئن برای تضمین رفاه خانواده‌ها و جوامع است.»
اختلال در حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز موجب افزایش هزینه‌های انرژی، کود و حمل‌ونقل شده و در نتیجه قیمت مواد غذایی را بالا می‌برد. افزایش این هزینه‌ها، در صورت همراه شدن با کاهش احتمالی درآمد و از دست رفتن معیشت، می‌تواند دسترسی مردم به غذا را دشوارتر کند.
برای بسیاری از زنان، نابرابری‌های موجود در زمینه اشتغال و دسترسی به خدمات مالی باعث می‌شود منابع کمتری برای مقابله با این شوک‌ها در اختیار داشته باشند.
بر اساس این تحلیل، کشورهای پرجمعیت بیشترین تعداد زنان و دخترانی را خواهند داشت که ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند. با این حال، کشورهایی مانند سودان جنوبی، سودان، هائیتی، یمن و فلسطین با خطرات متمرکزتری روبه‌رو هستند، زیرا چندین عامل آسیب‌پذیری در آنها هم‌زمان وجود دارد.
در سودان جنوبی، شمار اضافی زنانی که ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند، حدود ۱۴ درصد، یا یک نفر از هر هفت زن، از جمعیت زنان این کشور را تشکیل می‌دهد؛ بالاترین نسبت در میان کشورهای بررسی‌شده.
در لبنان، شمار زنان و دخترانی که ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند، نزدیک به ۴ درصد جمعیت زنان این کشور را تشکیل می‌دهند که دومین نسبت بالای ثبت‌شده در میان کشورهای مورد بررسی محسوب می‌شود.
در بسیاری از کشورها هم زنان و دختران سهم بیشتری از جمعیتی را تشکیل می‌دهند که ممکن است با ناامنی غذایی مواجه شوند. برای نمونه، در افغانستان برآورد شده است زنان و دختران ۶۰ درصد از این جمعیت را تشکیل دهند؛ این سهم در یمن بیش از ۵۷ درصد و در سودان نزدیک به ۵۶ درصد است.
وضعیت اشتغال هم بر امنیت غذایی تاثیر می‌گذارد. بر اساس این گزارش، در مصر، عراق، فلسطین، سودان و سوریه حدود ۸۰ درصد زنان خارج از نیروی کار هستند. این رقم در افغانستان و یمن به حدود ۹۵ درصد می‌رسد.
در میان زنان شاغل در افغانستان، بورکینافاسو، اتیوپی، هائیتی، مالی و سودان جنوبی، بیش از ۸۰ درصد در مشاغل آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند.
بر اساس این تحلیل، دسترسی به خدمات مالی می‌تواند تا حدی مانند یک سپر در برابر این فشارها عمل کند، اما بسیاری از زنان به چنین خدماتی دسترسی ندارند.
در عراق، لبنان، پاکستان و یمن، کمتر از یک زن از هر پنج زن دارای حساب بانکی یا حساب پول همراه است.
این وضعیت می‌تواند توانایی زنان را برای پس‌انداز، دریافت حواله یا کمک نقدی و دریافت وام به شیوه‌ای امن، هنگام افزایش قیمت‌ها یا کاهش درآمدها، محدود کند. در نتیجه، وابستگی آنها به وام‌دهندگان غیررسمی، بستگان یا دیگر اعضای خانواده افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند امنیت و حفاظت از آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.
بخش زنان سازمان ملل خواستار واکنشی یکپارچه است که کمک‌های غذایی و نقدی را با حمایت‌های تغذیه‌ای، حفاظتی، معیشتی و کشاورزی ترکیب کند و در عین حال اطمینان دهد زنان به زمین، اعتبار، خدمات و دیگر دارایی‌های مولد دسترسی دارند.
این نهاد همچنین خواستار آن شده است که منابع به مناطقی اختصاص یابد که زنان و دختران در آنها با چندین خطر هم‌زمان و درهم‌تنیده روبه‌رو هستند و این حمایت‌ها در زمان مناسب ارائه شوند؛ از جمله پیش از آغاز فصل‌های کشاورزی.
بخش زنان سازمان ملل سازمان ملل همچنین بر ضرورت دسترسی به داده‌های بهتر تأکید کرده است تا مشخص شود ناامنی غذایی در کجا در حال تشدید است و چه کسانی در خانواده‌ها غذای کمتری مصرف می‌کنند، معیشت خود را از دست می‌دهند، مسئولیت بیشتری برای مراقبت بدون دستمزد بر عهده می‌گیرند یا با خطرات بیشتری در زمینه تغذیه و حفاظت مواجه هستند.
بخش زنان سازمان ملل در پایان به درخواست‌ها برای کاهش تنش و احترام به قوانین بین‌المللی پیوست و از فراخوان دبیرکل سازمان ملل حمایت کرد که از همه طرف‌های درگیر خواسته است برای دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک در جهت پیشبرد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش کنند.
