براساس اطلاعیههای سامانه کدال، نمادهای شکام (صنایع شیمیایی کیمیاگران)، دشیمی (شیمی دارویی داروپخش) و دتماد (تولید مواد اولیه داروپخش) از حذف ارز ترجیحی مواد اولیه خود خبر دادند. طبق این گزارشها، از تاریخ ۲۵ مرداد و به دنبال نامه سازمان غذا و دارو مبنی بر تغییرات گروه کالایی محصولات شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه، تمام محصولات این شرکتها از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شده و خرید مواد اولیه و مواد حدواسط آنها از این پس با ارز توافقی انجام خواهد شد.
پرداخت هزینه دارو، یکی از چالشبرانگیزترین هزینهها در سبد خانوار است. بیماران مزمن و خاص هرماه هزینههای ثابتی برای دارو میپردازند. هزینههایی که در ماههای گذشته چندبرابر شده و آنها را تحت فشار گذاشته و حالا خبر گرانی دوباره دارو، شوک بزرگی برای خانوارهاست.
حذف ارز ترجیحی یعنی گران شدن دارو و همین موضوع بحران جدی برای جیب مردم و نظام سلامت است. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، به مردم اطمینان داده که این تغییر به معنای آغاز موج جدید گرانی داروها نیست: «سیاست وزارت بهداشت همچنان جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران است. ارز ترجیحی دارو حذف نشده، اما دامنه کالاهایی که این ارز را دریافت میکنند در حال تغییر است.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز درباره نگرانی از گران شدن دارو بر اثر حذف ارز مواد اولیه توضیح داده: «اگر بیمه حمایت کند و مابهالتفاوت میان ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی دارو را تقبل کند، میتوان قدم بعدی را برداشت؛ در غیر این صورت، همین مسیر فعلی ادامه خواهد یافت. رئیسجمهور و دولت نیز این مسیر را پذیرفتهاند.»
اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که حذف ارز مواد حد واسط دارویی تاثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت. او روز یکشنبه اول شهریورماه در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بینالمللی مواد اولیه دارویی درباره نگرانیهای اخیر نسبت به افزایش قیمت داروها، گفت: «حذف ارز مواد حد واسط دارویی تاثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت چون از قبل، این موضوع در قیمت دارو دیده شده و بیمهها نیز افزایش قیمت حاصل از حذف ارز ترجیحی مواد حد واسط دارویی را تقبل میکنند و قیمت داروها با این شرط اصلاح میشود.»
موضع منتقدان در مجلس اما متفاوت است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی دارو، تأکید کرد: «اگر این تصمیم در سال ۱۴۰۶ اجرایی شود، نظام سلامت با بحرانی جدی روبهرو خواهد شد و میتواند این سال را به سال کشتار بیماران تبدیل کند.»
ظفرقندی هم با تاکید بر اینکه شرایط فعلی کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست گفته: «برنامهریزیها برای حذف ارز انجام شده تا به صورت پلهپله انجام شود و به یکباره نباشد.»
رئیس سازمان غذا و دارو در روزهای اخیر اعلام کرده که دو سوم داروها در سال ۱۴۰۵ در دو مرحله مشمول تغییر قیمت شدهاند. این موضوع نشان میدهد قیمت دارو فقط تابع نرخ ارزی نیست و عواملی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، نقدینگی، حملونقل و سایر هزینههای زنجیره تأمین نیز در قیمت نهایی اثرگذارند.
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به بازار گفت: «فعلا هیچ تصمیمی در مجلس برای حذف ارز ترجیحی دارو گرفته نشده و بر اساس قانون بودجه، دولت و بانک مرکزی مکلف به تأمین این ارز هستند.»
کارشناسان صنعت دارو علاوه بر مشکلاتی که تحریمها و جنگ برای تامین دارو ایجاد کرده است عوامل دیگری را هم تاثیرگذار میدانند. عواملی که مربوط به امروز نیستند و از سالها قبل، چرخ تولید دارو را از کار انداختهاند. حسن کریمزاده، رئیس انجمن داروسازان صنعتی ایران سیاستهای نادرست سازمان غذا و دارو در طول 10-15 سال اخیر و سوءمدیریتهای انجام شده و آییننامههایی که تصویب شده یا مسکوت مانده را جزو عوامل مهم بحران دارویی کشور میداند.
رئیس انجمن داروسازان صنعتی به آتیه آنلاین میگوید: «قرار بود درآمد حاصل از صنعت دارو برای تولید مواد اولیه هزینه شود تا علاوه بر محصولات نهایی، ماده اولیه هم تولید کنیم که محتاج نباشیم. چون تولید ماده اولیه بسیار ارزانتر از تولید داروهاست.» به گفته او در طول این سالها، سرمایهها از صنعت دارو و مواد اولیه خارج شده و به سمت نامعلومی رفته است و نتیجه آن آشفتگی بازار دارویی کشور و فلج شدن صنعت دارو است.
او معتقد است ما از نظر نیروی انسانی و دستگاهها، توانایی تولید مواد اولیه و دارو را داریم و اصلا نباید این عرصه را نیازمند به ارز میکردیم اما به دلیل عدم حمایت و ضرر تولیدکننده به واردات وابسته شدیم.
به گفته او یکی از این تصمیمهای نادرست، تصویب آییننامههای مربوط به تولید فرآوردههای سنتی و مجوز دادن آسان به آنها بود که اصلا جزو داروهای استراتژیک نیستند و نیاز به کارآزمایی بالینی ندارند و همین کار صنعت دارو را فلج کرد.
کریمزاده در اهمیت کارآزمایی بالینی توضیح میدهد: «آزمایشهای مکرر باید نشان دهند که یک دارو اثربخشی دارد یا نه. مهمتر از آن بحث عوارض است. همه داروها عوارض دارند اما مسئله این است که میتوان از این عوارض در مقابل اثربخشی چشمپوشی کرد یا خیر. بدون کارآزمایی بالینی نه اثر نه عوارض سنجیده نمیشوند و دارو با مختصات نامشخص وارد بازار میشود و معلوم نیست در آینده جامعه را دچار چه بیماریهایی کند.»
او اثرات منفی این کار را در حرکت داروسازیها به سمت تولید داروهای بدون نیاز به کارآزمایی میداند: «در این شرایط داروسازی نیاز به اثبات چیزی ندارد از طرفی هزینه تولیدش پایین میآید و نتیجه این است که سرمایه های کل صنعت دارو در سال به سمتی میرود که سود بیشتری دارد.»
به باور کریمزاده مجموعه اینها باعث شده که صنعت داروهای استراتژیک ما کلا فلج و وابسته شود.
همچنین اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، وضعیت امروز را ادامه روندی عنوان کرد که پیش از این نیز آغاز شده بود، نه تصمیمی ناگهانی برای حذف کامل ارز دارو.
کریمزاده راهکارهای برونرفت از وضعیت فعلی را بازگشت به تولید میداند: «اگر خودمان شروع به تولید مواد اولیه و دارو کنیم تا دو سال آینده میتوانیم به خودکفایی برسیم و 80 درصد داروی موردنیاز کشور را تولید کنیم.»
به گفته او اگر نگاهی به وضعیت تولید دارو در اواخر دهه 80 بیندازیم میبینیم که این آرزو نیست: «در آن دوران تولید مازاد هم داشتیم و به اوکراین و لهستان دارو صادر میکردیم.»
رئیس انجمن داروسازان یادآور شد: «ما از تولیدکننده حمایت نکردیم تا سالهای اول را بگذراند و به سود برسد. وقتی تولید ماده اولیه برای داروسازیها به صرفه نباشد به واردات رو میآورند و از هند و چین دارو میخرند و با تغییر لیبل بهعنوان تولید کننده وارد بازار میکنند.»
نگرانی از حذف ارز ترجیحی و گرانی داروها همچنان محل بحث است. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته: «امسال ۸.۸ میلیارد دلار سهم دولت از درآمد ارزی بوده که از این میزان، سه میلیارد دلار برای دارو اختصاص داده شد و دست نزدیم؛ یعنی همان روش ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد.»
لاهوتی مخالفت خود با حذف ارز ترجیحی دارو را اعلام کرد و توضیح داد: «وزیر محترم بهداشت هم مخالف است و شخص آقای دکتر پزشکیان هم تا آنجایی که من اطلاع دارم، با توجه به اشراف اطلاعاتی و تخصصی که در حوزه پزشکی دارند، مخالف حذف ارز ترجیحی دارو هستند.»
به گفته او ادامه کار درباره این موضوع به محتویات ارائه لایحه دولت در آذرماه بستگی دارد: «باید منتظر بمانیم تا لایحه دولت، در آذرماه به مجلس بیاید و آن زمان بحث تلفیق و مباحث دیگر، مراحل و فرآیند خود را طی خواهد کرد. اما در مجموع پیشبینی من این است که خود دولت در لایحه خودش این کار را انجام نخواهد داد و اگر هم انجام دهد، بعید میدانم با توجه به فضایی که در مجلس داریم، نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو اقدام شود.»
محدودیت منابع ارزی و حفظ دسترسی مردم به دارو، فعلاً حذف کامل ارز ترجیحی دارو را منتفی کرده، اما آینده بازار دارو نگرانکننده است. سیاستی که قرار بود بار مالی را از دوش دولت بردارد، ممکن است در نهایت همان بار را به جیب بیمار منتقل کند یعنی اصلاح سیاست ارزی به هزینه درمان برای بیماران تبدیل شود.
