هشدار درباره شناسایی ۴۰۹ ماده مخدر جدید در کشور

به گزارش آتیه آنلاین، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود خلأ قانونی در برخورد با صدها ماده مخدر و روان‌گردان نوظهور خبر داد و اعلام کرد که در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سازوکاری برای به‌روزرسانی سریع فهرست این مواد پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند واکنش دستگاه‌های مسئول را متناسب با تحولات بازار مواد مخدر افزایش دهد.

محمد ترحمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه فهرست رسمی مواد مخدر و روان‌گردان‌های کشور از سال ۱۳۸۹ تاکنون به‌روزرسانی نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۹ نوع ماده مخدر، روان‌گردان و ترکیبات جدید در کشور شناسایی شده‌اند که هنوز در فهرست قانونی ایران قرار ندارند. این موضوع موجب شده است دستگاه‌های مسئول در برخورد با این مواد با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند.

وی توضیح داد: در گذشته مواد اعتیادآور عمدتاً در سه گروه مواد مخدر، محرک‌ها و روان‌گردان‌ها طبقه‌بندی می‌شدند، اما اکنون در سطح جهان با پدیده «مواد روان‌فعال جدید» یا NPS روبه‌رو هستیم؛ موادی که بسیاری از آنها به صورت سنتزی و از ترکیب مواد شیمیایی مختلف تولید می‌شوند و در برخی موارد آثار مخرب‌تری نسبت به مواد مخدر سنتی و صنعتی دارند.

ترحمی افزود: البته همه این مواد کاملاً جدید نیستند و برخی از آنها مانند قارچ‌های موسوم به «مجیک ماشروم» سال‌هاست شناخته شده‌اند، اما با آشکار شدن پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی آنها، محدودیت‌های بیشتری برای مصرفشان در بسیاری از کشورها اعمال شده است. با این حال، بخش عمده مواد نوظهور، ترکیبات شیمیایی جدیدی هستند که با تغییر فرمول یا ترکیب چند ماده، به سرعت وارد بازار می‌شوند.

به گفته مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، نبود این ترکیبات در فهرست رسمی کشور یک خلأ قانونی جدی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، اگر پرونده‌ای درباره تولید، توزیع یا نگهداری این مواد تشکیل شود، به دلیل نبود عنوان مجرمانه مشخص، امکان برخورد قضایی مؤثر با آن وجود ندارد.

وی برای تشریح این موضوع به تجربه ماده مخدر شیشه اشاره کرد و گفت: این ماده از سال ۱۳۸۳ وارد چرخه مصرف کشور شد، اما تا سال ۱۳۸۹ در فهرست رسمی مواد مخدر قرار نگرفت و در این فاصله، دستگاه قضایی برای برخورد با آن با مشکلات قانونی مواجه بود. به اعتقاد وی، اکنون نیز درباره بسیاری از مواد نوظهور شرایط مشابهی وجود دارد و لازم است این خلأ هرچه سریع‌تر برطرف شود.

ترحمی با تأکید بر اینکه مشکل تنها به‌روزرسانی فهرست نیست، بلکه شیوه به‌روزرسانی نیز باید اصلاح شود، اظهار کرد: مطابق قانون فعلی، هرگونه تغییر در فهرست مواد مخدر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این روند زمان‌بر است و در شرایطی که هر روز ترکیبات جدیدی وارد بازار می‌شوند، پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، اختیار به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر به نهادهای تخصصی مانند ستادهای ملی مبارزه با مواد مخدر یا وزارتخانه‌های بهداشت واگذار شده تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و ممنوعیت مواد جدید اقدام کنند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است که سازوکار به‌روزرسانی فهرست مواد متناسب با نیازهای روز اصلاح شود. به گفته وی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو، توان علمی و تخصصی لازم برای شناسایی و ارزیابی این مواد را دارند و می‌توانند فرآیند ثبت آنها را با سرعت بیشتری انجام دهند.

ترحمی همچنین درباره آثار مواد روان‌فعال جدید هشدار داد و گفت: برخی از این مواد حتی از روان‌گردان‌های شناخته‌شده نیز خطرناک‌تر هستند و می‌توانند سلامت فردی، امنیت اجتماعی و اخلاق عمومی را به شدت تهدید کنند. وی با اشاره به آثار مخرب موادی مانند مت‌آمفتامین (شیشه) افزود: مصرف برخی روان‌گردان‌ها می‌تواند باعث بروز توهم، رفتارهای خشونت‌آمیز و حتی ارتکاب جرائم سنگین شود و فرد را از درک واقعیت دور کند.

وی در پایان تأکید کرد که روند تولید مواد روان‌فعال جدید بسیار سریع است و تنها با ایجاد تغییرات جزئی در ساختار شیمیایی، ترکیبات تازه‌ای وارد بازار می‌شود. از این رو، هرگونه تأخیر در اصلاح قانون و به‌روزرسانی فهرست رسمی مواد مخدر، علاوه بر افزایش شمار این مواد، می‌تواند مقابله قانونی با آنها را دشوارتر کرده و زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.