تأخیر چندماهه، جریمه پرداختنشده و خالیفروشی؛ بازار خودرو در بحران نارضایتی
بازار خودرو در ایران طی ماههای اخیر با موجی از نارضایتی مشتریان مواجه شده است. تأخیرهای چندماهه در تحویل خودروها، پرداخت نشدن جریمه دیرکرد و گسترش پدیدههایی مانند خالیفروشی و حوالهفروشی، موج اعتراضات و تجمع خریداران را به دنبال داشته است.
به گزارش آتیهآنلاین، آنچه در ابتدا بهعنوان تأخیرهای مقطعی مطرح میشد، امروز به روندی تکرارشونده بدل شده که نهتنها زمان تحویل خودرو را تحتتأثیر قرار داده، بلکه نحوه پاسخگویی شرکتها و شفافیت قراردادها را نیز با انتقاد روبهرو کرده است.
گزارشها حاکی است که برخی خودروهای داخلی و مونتاژی با تأخیرهای قابل توجهی تحویل داده شدهاند و در مواردی این تأخیرها از ۱۰۰ روز نیز فراتر رفته است. با وجود تصریح قراردادها بر پرداخت جریمه دیرکرد، شماری از مشتریان ماهها پس از تحویل خودرو هنوز خسارت خود را دریافت نکردهاند. پیگیریهای مشتریان معمولاً به ثبت درخواست در سامانه شرکتها و پاسخ «در انتظار پرداخت» محدود میشود، بدون ارائه زمان مشخصی برای تسویه، موضوعی که نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
در کنار این، دو پدیده خالیفروشی و حوالهفروشی چالشهای تازهای برای بازار خودرو ایجاد کردهاند. خالیفروشی به فروش خودروهایی اطلاق میشود که ظرفیت تولید واقعی برای تحویل آنها وجود ندارد یا برنامه تولید با تعهدات همخوانی ندارد. شرکتها در برخی موارد پیش از تکمیل تعهدات قبلی، طرحهای فروش جدید آغاز میکنند که موجب انباشت تعهدات و افزایش تأخیرها میشود. کارشناسان بر این باورند که این شیوه اغلب برای تأمین نقدینگی کوتاهمدت انجام میشود و نتیجه آن تأخیر طولانی، نارضایتی گسترده و تشکیل پروندههای شکایت متعدد است.
حوالهفروشی نیز به خرید و فروش امتیاز ثبتنام خودرو پیش از تحویل اطلاق میشود. در این بازار غیررسمی، افراد صرفاً با هدف سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، حوالهها را خرید و فروش میکنند. این رویه علاوه بر افزایش قیمتها، ریسک بالایی برای خریدار نهایی دارد، زیرا اثبات حقوق قانونی در صورت بروز مشکل در تحویل یا بطلان قرارداد، زمانبر و پیچیده است.
پدیده آیندهفروشی یا پیشفروش گسترده نیز باعث شده شرکتها تعهداتی برای ماهها یا سالهای آینده ایجاد کنند، در حالی که ظرفیت تولید پاسخگوی تعهدات جاری نیست. این چرخه منجر به افزایش بدهی، انباشت تعهدات و نارضایتی مشتریان شده و گاه به تجمعات اعتراضی مقابل نهادهای مسئول منجر میشود.
پیامدهای این وضعیت تنها مالی نیست؛ بلاتکلیفی در تحویل، فشار روانی، هزینههای اضافی و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، بخشی از تبعات تجربه شده توسط خریداران است. با وجود پیشبینی جریمه دیرکرد در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ضمانت اجرایی آن همواره محل تردید بوده و نرخ جریمه در بسیاری موارد با زیان واقعی مشتریان همخوانی ندارد. کارشناسان معتقدند اصلاح قراردادهای فروش، الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از آغاز فروش جدید و ایجاد سامانههای شفاف اطلاعرسانی میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
به گزارش مهر، بحران تأخیر در تحویل خودرو نشاندهنده چالشهای ساختاری عمیق در صنعت خودرو کشور است و تا زمانی که فروش بر اساس ظرفیت واقعی تولید تنظیم نشود و پاسخگویی به تعهدات شکل نگیرد، چرخه تأخیر، شکایت و تجمعهای اعتراضی ادامه خواهد داشت.
