شکستن چرخه فقر با اهرم بورسیه؛ درباره گذار از آموزش طبقاتی به عدالت آموزشی

تصور کنید در دشتی خشک و سوزان زندگی می‌کنید که تنها چشمه آب گوارای آن در بالای یک قله بلند و صعب‌العبور قرار دارد. نگهبان چشمه اعلام می‌کند که نوشیدن آب برای همه آزاد و رایگان است، اما صعود به آن قله مستلزم داشتن تجهیزات حرفه‌ای کوهنوردی، کپسول اکسیژن و صرف زمان و انرژی بسیار است که تنها ثروتمندان و مرفهین از عهده تامین آن برمی‌آیند. در این حالت، اگرچه حق استفاده از آب برای همه برابر اعلام شده، اما در عمل تشنه‌کامانِ فقیر که توان صعود ندارند، از این حق حیاتی محروم می‌مانند و جان خود را از دست می‌دهند. این تمثیل دقیق تفاوت میان دسترسی برابر به آموزش و عدالت تحصیلی است؛ جایی که آموزش نه یک انتخاب تفننی، بلکه تنها راه بقا و فرار از نابودی اقتصادی است. این تمثیل دقیق تفاوت میان دسترسی برابر به آموزش و عدالت تحصیلی است. در حالی که دسترسی برابر تنها بر رفع موانع قانونی و فیزیکی تمرکز دارد عدالت تحصیلی و تامین مالی آموزش بر رفع موانع اقتصادی تاکید می ورزد تا اطمینان حاصل شود که هیچ استعدادی به دلیل فقر مالی پشت درهای بسته نماند. در این گزارش با تکیه بر مبانی نظری دانشگاه‌های استنفورد و آکسفورد به واکاوی ابزارهای تامین مالی آموزش با تمرکز ویژه بر بورسیه‌های تحصیلی می‌پردازیم.

واکاوی مولفه‌های بنیادین در عدالت تحصیلی

تامین مالی آموزش برای رسیدن به عدالت تحصیلی شامل ۶ رکن اساسی است که بورسیه تحصیلی در صدر آن ها قرار دارد. بورسیه‌ها به طور مستقیم هزینه‌های سنگین شهریه را در مقاطع عالی پوشش می‌دهند تا تخصص یافتن منحصر به طبقه مرفه نشود. دومین رکن کمک هزینه‌های معیشتی است که هزینه‌های جانبی مانند مسکن تغذیه و کتاب را شامل می‌شود تا دانشجو دغدغه بقا نداشته باشد. سومین مورد وام‌های دانشجویی بلندمدت با بهره کم است که بازپرداخت آن منوط به اشتغال فرد پس از فارغ التحصیلی است. چهارمین رکن تخصیص بودجه بر اساس نیاز یا تبعیض مثبت است که در آن مدارس مناطق محروم سهم بیشتری از بودجه‌های نوسازی و تجهیزات را نسبت به مناطق برخوردار دریافت می‌کنند. پنجمین رکن عدالت در زیرساخت‌های دیجیتال است که در دنیای امروز بدون آن آموزش عملا ناممکن است و در نهایت ششمین رکن تامین مالی حمل و نقل و تغذیه رایگان در آموزش عمومی است که مانع از تاثیر هزینه‌های کوچک روزمره بر فرایند یادگیری می‌شود.

چیستی و تبیین مفهومی تامین مالی آموزش و عدالت تحصیلی

عدالت تحصیلی در هسته مرکزی خود بر این اصل استوار است که پیشرفت آموزشی فرد نباید تابعی از وضعیت اقتصادی والدین او باشد. بر اساس دانشنامه فلسفه استنفورد تامین مالی آموزش ابزاری برای تحقق عدالت توزیعی است که در آن دولت‌ها وظیفه دارند نابرابری‌های اولیه در نقطه شروع زندگی را جبران کنند. آکسفورد در تبیین این مفهوم میان دسترسی صوری و ماهوی تمایز قایلی می‌شود. دسترسی صوری یعنی وجود مدرسه و دانشگاه برای همه اما دسترسی ماهوی مستلزم تامین مالی است که هزینه‌های پنهان تحصیل را پوشش دهد. در این چارچوب عدالت تحصیلی به معنای بازتولید فرصت‌هاست به گونه‌ای که سیستم آموزشی به جای آنکه نردبانی برای نخبگان ثروتمند باشد به موتور محرک تحرک اجتماعی برای کل جامعه تبدیل شود. بورسیه تحصیلی در اینجا نه یک هدیه بلکه یک مکانیسم جبرانی برای برقراری توازن در رقابت‌های نابرابر اقتصادی است.

تبارشناسی تاریخی و ریشه‌های تحول در حمایت‌های تحصیلی

ریشه‌های نخستین تامین مالی آموزش را باید در سنت‌های وقفی و حمایت‌های مذهبی دوران باستان جستجو کرد؛ جایی که نهادهای مذهبی یا حاکمان برای حفظ بقای طبقه کاتبان و مبلغان، هزینه‌های معیشتی «طالبان علم» را تامین می‌کردند. با این حال، این حمایت‌ها بیشتر ماهیتی نخبه‌گرایانه و فرقه‌ای داشت. تحول بنیادین و مدرن در قرن نوزدهم میلادی همزمان با انقلاب صنعتی رخ داد؛ زمانی که دولت‌ها دریافتند برای اداره چرخ‌های صنعت، دیگر آموزشِ خانگی یا مذهبی کافی نیست و ایده «آموزش عمومی و رایگان» به عنوان یک ضرورت ملی مطرح شد.

طبق روایت‌های تاریخی دانشگاه آکسفورد، نقطه عطف دوم پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم و با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکل گرفت. در این دوره، تامین مالی آموزش از یک «اقدام خیرخواهانه و صدقه‌گونه» (Charity-based) به یک «تعهد حقوقی و دولتی» (Rights-based) تغییر ماهیت داد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، با ظهور نظریه «سرمایه انسانی» توسط اقتصاددانانی چون گری بکر، نگاه جهان به بورسیه تحصیلی دگرگون شد؛ بورسیه دادن به دانش‌آموزان بااستعداد مناطق محروم دیگر تنها یک ژست اخلاقی نبود، بلکه به عنوان یک «سرمایه‌گذاری استراتژیک» برای افزایش بهره‌وری ملی و رشد اقتصادی نگریسته می‌شد.

در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، این مفهوم باز هم تکامل یافت و از «تامین مالی ساده» (صرفاً شهریه) به سمت «تامین مالی جامع و چندبعدی» حرکت کرد. امروزه در اسناد توسعه‌ای بین‌المللی، تامین مالی آموزش شامل یک بسته حمایتی کامل است که پوشش هزینه‌های دیجیتال، بهداشت، تغذیه و حتی جبران «هزینه فرصت» (مبلغی که دانش‌آموز در صورت عدم تحصیل می‌توانست با کار کردن به دست آورد) را در بر می‌گیرد. این رویکرد نوین با هدف ریشه‌کنی کامل پدیده ترک تحصیل ناشی از فقر ساختاری طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که فقر مالی به «فقر قابلیتی» منجر نمی‌شود.

نمونه‌ای عینی از عدالت تحصیلی در زندگی روزمره

برای درک بهتر این مفهوم می‌توان به تفاوت دو دانش‌آموز با ضریب هوشی یکسان در دو دهک اقتصادی مختلف نگریست. دانش‌آموز اول در خانواده‌ای مرفه با دسترسی به کتاب‌های مکمل و کلاس‌های فوق برنامه رشد می‌کند اما دانش‌آموز دوم برای خرید کتاب‌های درسی پایه نیز با مشکل مواجه است و احتمالا باید پس از مدرسه به خانواده در تامین معیشت کمک کند. عدالت تحصیلی یعنی طراحی یک سیستم بورسیه که نه تنها شهریه دانش‌آموز دوم را پرداخت کند بلکه با ارائه کمک هزینه معیشتی به او اجازه دهد به جای کار کردن تمام وقت خود را صرف مطالعه کند. در اینجا بورسیه تحصیلی مانند یک کاتالیزور عمل می‌کند که استعداد خام را به مهارت تخصصی تبدیل کرده و از سقوط یک مغز متفکر به تله کارگری غیرماهر جلوگیری می‌کند.

واکاوی وضعیت جهانی و تجربه ایران در تامین مالی آموزش

در مقیاس جهانی، مدل‌های موفق تامین مالی آموزش بر پایه پیوند میان مالیات‌های تصاعدی و بورسیه‌های هدفمند بنا شده‌اند. طبق گزارش ۲۰۲۴ یونسکو، کشورهایی که بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به حمایت‌های آموزشی دهک‌های پایین اختصاص داده‌اند، نه تنها در برابری اجتماعی، بلکه در نرخ ثبت اختراع و نوآوری نیز پیشتاز هستند. اما در ایران، تامین مالی آموزش با یک پارادوکس ساختاری روبروست. اگرچه طبق قانون اساسی آموزش عالی در دانشگاه‌های دولتی رایگان است، اما داده‌های «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در گزارش پایش فقر نشان می‌دهد که هزینه‌های جانبی تحصیل (مسکن، تغذیه و حمل‌ونقل) در کلان‌شهرها، عملاً مانع از ورود دهک‌های اول تا سوم به این صندلی‌های رایگان شده است.

همچنین بر اساس تحلیل‌های داده‌محور «مرکز آمار ایران» در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، پدیده خصوصی‌سازی پنهان در آموزش عمومی (مدارس غیرانتفاعی و کلاس‌های کنکور) باعث شده است که عدالت تحصیلی به شدت خدشه‌دار شود؛ به گونه‌ای که آمار قبولی در رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های تراز اول، به شکلی ناعادلانه در انحصار دهک‌های هشتم تا دهم قرار گرفته است. گزارش‌های «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز موید این مطلب است که شکاف هزینه‌کرد آموزشی میان دهک‌های بالا و پایین به بیش از ۱۰ برابر رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده شکست سیستم‌های حمایتی سنتی در جبران نابرابری‌های اولیه است. اگرچه توسعه بورسیه‌های استانی و مشارکت بنیادهای حامی نخبگان گام‌هایی رو به جلو محسوب می‌شوند، اما طبق توصیه‌های پژوهشی «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی»، خروج از این بحران تنها با گذار از حمایت‌های پراکنده به یک «نظام جامع مالیات بر ثروت جهت بازتوزیع آموزشی» و تدوین قانون جامع عدالت آموزشی امکان‌پذیر است تا از سقوط استعدادهای دهک‌های پایین به تله فقر جلوگیری شود.

پیوند با مفهوم مکمل تحرک اجتماعی و بهره‌وری ملی

مفهوم مکمل تامین مالی آموزش، تحرک اجتماعی است. بدون بورسیه و حمایت مالی آموزش به ابزاری برای تثبیت طبقات اجتماعی تبدیل می شود یعنی فرزندان ثروتمندان ثروتمندتر و فرزندان فقرا فقیر باقی می مانند. اما با اجرای عدالت تحصیلی سیستم آموزشی به یک صافی عادلانه تبدیل می‌شود که نخبگان واقعی را از تمامی لایه‌های جامعه استخراج می‌کند. این روند نه تنها به نفع فرد بلکه به نفع بهره‌وری ملی است زیرا باعث می‌شود شایسته‌ترین افراد در جایگاه‌های حساس مدیریتی و علمی قرار گیرند. در واقع تامین مالی آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی کشور است که نرخ بازگشت آن در بلندمدت چندین برابر هزینه‌های اولیه خواهد بود.

نتیجه‌گیری و افق پیش رو

عدالت تحصیلی و تامین مالی هوشمند آموزش ستون فقرات یک جامعه عادل است. برای رسیدن به این هدف باید از نگاه سنتی به بورسیه به عنوان یک اقدام خیریه عبور کرد و آن را به عنوان یک حق بنیادین در ذیل حقوق رفاهی تعریف کرد. افق پیش رو باید به سمت ایجاد صندوق‌های رفاهی پایدار حرکت کند که از طریق مالیات‌های هدفمند تامین مالی می‌شوند و اولویت خود را بر مناطق مرزی و محروم قرار می‌دهند. تنها زمانی می‌توان از برابری فرصت‌ها سخن گفت که کیف پول والدین تعیین‌کننده کیفیت تحصیل فرزندان نباشد و هر دانش‌آموزی در دورترین نقاط کشور بداند که استعداد او توسط سیستم حمایتی کشف و پشتیبانی خواهد شد. همچنین باید توجه داشت که تامین مالی به تنهایی کافی نیست و اگر با کیفیت آموزشی همراه نباشد منجر به مدرک‌گرایی بی‌محتوا در میان اقشار محروم می‌شود. همچنین باید مراقب بود که سیستم‌های بورسیه‌ای به گونه‌ای طراحی نشوند که باعث مهاجرت نخبگان از مناطق محروم به مرکز و تخلیه استعدادها از حاشیه شوند. نقد دیگر این است که در جوامع در حال توسعه تکیه بیش از حد بر وام‌های دانشجویی می‌تواند منجر به مقروض شدن نسل جوان پیش از ورود به بازار کار شود که خود نوعی مانع جدید برای تحرک اجتماعی ایجاد می‌کند. لذا راهکار نهایی باید ترکیبی متوازن از کمک‌های بلاعوض و توانمندسازی مهارتی باشد تا عدالت تحصیلی به معنای واقعی کلمه محقق شود.

---

برخی مستندات

۱. مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش پایش فقر و شکاف آموزشی)
 ۲. مرکز آمار ایران (هزینه و درآمد خانوار - بخش آموزش)
۳. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (سیاست‌های بازتوزیعی)