اکسیژن عدالت در عصر نوین؛ درباره شکاف دیجیتال و حق بر اینترنت
در دنیایی که آموزش، بانکداری، بهداشت و اشتغال بر بستر شبکه جریان دارد، محرومیت از اینترنت باکیفیت و آزاد، دیگر به معنای قطع ارتباط نیست، بلکه به معنای محرومیت از «حقِ حیاتِ اجتماعی و اقتصادی» است. حق بر اینترنت امروز همان جایگاهی را دارد که حق بر سوادآموزی در قرن بیستم داشت؛ ابزاری که بدون آن، سایر حقوق شهروندی عملا از دسترس خارج میشوند.
تصور کنید در مسابقهای بزرگ شرکت کردهاید که جایزه آن نجات از فقر و دستیابی به شغل است. به رقیبان شما سریعترین خودروهای مسابقهای داده شده است، اما سهم شما برای طی کردن این مسیر طولانی، تنها یک جفت کفش معمولی است. در پایان مسابقه، داوران ادعا میکنند که فرصتها برابر بوده چون مسیر برای همه یکی بوده است. این تصویر ملموس از شکاف دیجیتال در جهان امروز است. در دنیایی که آموزش، بانکداری، بهداشت و اشتغال بر بستر شبکه جریان دارد، محرومیت از اینترنت باکیفیت و آزاد، دیگر به معنای قطع ارتباط نیست، بلکه به معنای محرومیت از «حقِ حیاتِ اجتماعی و اقتصادی» است. حق بر اینترنت امروز همان جایگاهی را دارد که حق بر سوادآموزی در قرن بیستم داشت؛ ابزاری که بدون آن، سایر حقوق شهروندی عملا از دسترس خارج میشوند.
واکاوی مولفههای بنیادین در عدالت دیجیتال و حق بر شبکه
تحقق عدالت در فضای مجازی بر ۶ رکن اساسی استوار است که فراتر از یک اتصال ساده فیزیکی است. اولین رکن استطاعت مالی است؛ هزینه پهنای باند و تجهیزات (گوشی و لپتاپ) نباید به گونهای باشد که دهکهای پایین مجبور شوند بین نان و اینترنت یکی را انتخاب کنند. دومین رکن زیرساخت همگانی است؛ یعنی کیفیت شبکه در یک روستای مرزی باید با مرکز پایتخت برابری کند. سومین رکن کیفیت و سرعت است؛ اینترنتِ کند و قطعوصلشونده عملا دسترسی به آموزشهای تصویری و بازارهای جهانی را ناممکن میکند. چهارمین رکن سواد دیجیتال است؛ دادن ابزار بدون آموزشِ نحوه استفاده، عدالت محسوب نمیشود. پنجمین رکن حق بر اینترنت آزاد و بدون تبعیض است؛ یعنی فیلترینگ و طبقاتی کردن اینترنت، خود بزرگترین عامل تولید نابرابری است. و در نهایت ششمین رکن امنیت و حریم خصوصی است که تضمین میکند اقشار ضعیف در فضای مجازی مورد استثمار یا آسیب قرار نگیرند.
تبیین مفاهیم بنیادین: شکاف دیجیتال و حق بر اینترنت
شکاف دیجیتال (Digital Divide) در دانشنامههای معتبر علوم ارتباطات و گزارشهای نهادهایی نظیر اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، به معنای «نابرابری توزیعی در دسترسی به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ناتوانی در بهرهبرداری موثر از آنها» تعریف میشود. این شکاف تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک نابرابری اجتماعی است که در سه سطح بروز میکند: سطح اول، فقدان زیرساخت و سختافزار (دسترسی فیزیکی)؛ سطح دوم، تفاوت در مهارتهای کاربردی و سواد دیجیتال (توانایی بهرهبرداری)؛ و سطح سوم، تفاوت در منافع بهدستآمده از شبکه (خروجیهای اقتصادی و اجتماعی). در واقع شکاف دیجیتال به معنای تقسیم جهان به دو طبقه «متصل» و «منزوی» است که در آن طبقه منزوی عملاً از گردونه رقابت در آموزش و بازار کار حذف میشود.
حق بر اینترنت (Right to Internet) که از آن به عنوان «حق بر اتصال» نیز یاد میشود، مفهومی حقوقی و رفاهی است که نخستین بار در گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) به عنوان پیشنیاز تحقق سایر حقوق بشری در قرن بیست و یکم به رسمیت شناخته شد. بر اساس این تعریف، اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه یک «تسهیلگر بنیادین» برای آزادی بیان، آموزش همگانی و مشارکت سیاسی است. حق بر اینترنت یعنی دولتها نه تنها نباید مانع دسترسی شهروندان به شبکه شوند (منع قطع عمدی و فیلترینگ)، بلکه موظفاند زیرساختهای لازم را به گونهای فراهم کنند که دسترسی «آزاد، ارزان و باکیفیت» برای تمامی اقشار، فارغ از موقعیت جغرافیایی و توان مالی، تضمین شود.
شکاف دیجیتال و حق بر اینترنت دو روی یک سکه در عدالت اجتماعی نوین هستند. شکاف دیجیتال توصیفکننده یک «بیعدالتی موجود» است و حق بر اینترنت، «تکلیف قانونی و اخلاقی» برای رفع آن نابرابری را تعیین میکند. بدون به رسمیت شناختن حق بر اینترنت، شکاف دیجیتال به عنوان یک امر طبیعی و ناشی از بازار تلقی میشود، اما با پذیرش این حق، هرگونه شکاف در دسترسی به شبکه، به مثابه نقض حقوق شهروندی و عاملی برای بازتولید فقر ساختاری قلمداد میشود که باید توسط سیاستهای رفاهی دولتها ترمیم شود.
تبارشناسی تاریخی و ریشههای تحول در حقوق دیجیتال
ریشههای این مفهوم به دهه ۱۹۹۰ میلادی و ظهور شبکه جهانی وب بازمیگردد. در ابتدا اینترنت یک ابزار فانتزی برای نخبگان دانشگاهی بود، اما طبق متون دانشگاه استنفورد، با آغاز قرن بیست و یکم، مفهوم «شکاف دیجیتال» (Digital Divide) متولد شد. در سال ۲۰۱۱، سازمان ملل متحد در گزارشی تاریخی، دسترسی به اینترنت را یک «حق بشری» اعلام کرد که دولتها موظف به تسهیل آن هستند. در سالهای اخیر، این مفهوم از «حق دسترسی» به سمت «حق بر کیفیت زندگی دیجیتال» حرکت کرده است. پس از پاندمی کرونا، جهان متوجه شد که اینترنت صرفا یک وسیله ارتباطی نیست، بلکه زیرساختِ حیاتی برای «تابآوری اجتماعی» است و هر کسی که از این شبکه بیرون بماند، عملا از گردونه تاریخ حذف میشود.
واکاوی وضعیت جهانی و تجربه ایران در عدالت دیجیتال
در مقیاس جهانی، کشورهای پیشرو در مدلهای رفاهی، اینترنت را به عنوان یک «خدمت عمومی» (Public Utility) مانند آب و برق تعریف کردهاند. بر اساس گزارشهای ۲۰۲۴ اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، کشورهایی که اینترنتِ پرسرعت را به صورت رایگان یا با یارانه سنگین در اختیار دانشآموزان قرار دادهاند، سریعترین نرخ رشد سرمایه انسانی را ثبت کردهاند. در ایران، عدالت دیجیتال با چالشهای پیچیدهای روبروست. اگرچه ضریب نفوذ اینترنت افزایش یافته، اما طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، «شکاف کیفیت» میان شهرها و مناطق محروم بسیار عمیق است. همچنین، پدیده فیلترینگ و هزینههای گزاف فیلترشکنها، نوعی «مالیات مضاعف» بر دوش دهکهای پایین گذاشته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم تجهیزات دیجیتال باعث شده است که شکاف برخورداری از ابزارهای هوشمند میان فقیر و غنی 10 برابر شود، که این امر مستقیما عدالت آموزشی را هدف قرار داده است.
نتیجهگیری و افق پیشرو
شکاف دیجیتال، شکافِ قدرت است. برای رسیدن به عدالت، باید از نگاه کالایی به اینترنت عبور کرد و آن را به عنوان یک حق بنیادین در قانون جامع حقوق شهروندی تثبیت نمود. افق پیش رو باید به سمت «اینترنت ملیِ متصل به جهان، آزاد و ارزان» حرکت کند. تنها زمانی میتوان از برابری فرصتها سخن گفت که یک کودک در کپر نگران هزینه حجم بسته اینترنتی برای تماشای ویدیوهای آموزشی نباشد. نکته مهم دیگر این است که صرفِ تامین اینترنت به ترتیبهایی که ذکر شد، عدالت را برقرار نمیکند؛ به واقع اینترنت بدون «امنیت دادهها»، میتواند به ابزاری برای نظارت گسترده و یا برخورد با منتقدان بدل شود. همچنین، غرق شدن در فضای دیجیتال نباید منجر به نادیده گرفتن شکافهای واقعی در دنیای فیزیکی شود. عدالت دیجیتال زمانی ارزش دارد که پلی برای بهبود زندگی واقعی باشد، نه گریزی از واقعیتهای تلخ اقتصادی. راهکار نهایی، پیوند زدنِ حق بر اینترنت با حق بر آگاهی و حریم خصوصی است تا این شبکه، به جای زنجیر، ابزاری برای رهایی باشد.
برخی مستندات
۱. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
عنوان گزارش: بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره«11»(حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات) ش ماره مسلسل: شماره مسلسل۱۹۵۰۸ (منتشر شده در بهمن ۱۴۰۲).
۲. اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU):
عنوان گزارش: "Measuring digital development: Facts and figures 2023" (گزارش جهانی شاخصهای توسعه دیجیتال و تحلیل شکاف هزینه اینترنت در کشورهای در حال توسعه).
۳. انجمن تجارت الکترونیک تهران:
عنوان سند: «دومین گزارش تحلیلی کیفیت اینترنت در ایران» (تحلیل اثر فیلترینگ و هزینههای جانبی آن بر اقتصاد خانوار).
۴- فقط ۱۹ درصد مردم فیلترشکن استفاده نمیکنند / خبرآنلاین به نقش از مرکز پژوهشهای مجلس khabaronline.ir/xngfJ
