افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو در حالی رقم خورده که این جهش قیمتی، فراتر از نرخ تورم رسمی تولیدکننده بوده و بحثها را درباره شفافیت فرمولهای قیمتگذاری و نقش شورای رقابت و سازمان حمایت در کنترل بازار داغ کرده است.
یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قیمتگذاری دستوری دولت گفت: تصمیمات کلیدی همچنان در دستان دولت است و این موضوع مانع از تحقق واقعی خصوصیسازی در صنعت خودرو شده است.
