به گزارش آتیه آنلاین، زنان سال‌هاست در خیابان‌های شهر با موتورسیکلت تردد می‌کنند؛ برخی برای رفتن به محل کار و دانشگاه و برخی برای کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، این وسیله را به‌عنوان گزینه‌ای اقتصادی‌تر انتخاب کرده‌اند. با این حال، در حالی که موتورسواری زنان به واقعیتی قابل مشاهده در معابر تبدیل شده، امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای آنها همچنان با بلاتکلیفی روبه‌روست. این وضعیت فقط به محرومیت از یک مجوز رانندگی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند ایمنی، آموزش، مسئولیت حقوقی و کیفری، پوشش بیمه‌ای و حقوق شهروندی را نیز در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در هشتم بهمن ۱۴۰۴ در هیئت وزیران به تصویب رسید و این مصوبه در ۱۴ بهمن همان سال با شماره ۱۸۹۷۲۷ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس این تصویب‌نامه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اقدام کند. همچنین مقرر شد آموزش عملی متقاضیان از طریق مربیان زن انجام شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار شود.
با وجود این مصوبه، در آبان ۱۴۰۵ همچنان درباره آغاز اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۱۷ آبان اعلام کرد که موضوع از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه است. در مقابل، سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، گفت تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است.
این اختلاف موضع در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت کشور نیز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی و نظر مثبت این وزارتخانه درباره صدور گواهینامه زنان خبر داده بود. در نتیجه، مشخص نیست مانع اصلی اجرای مصوبه چیست؛ نبود دستورالعمل اجرایی، کمبود مربی و افسر زن، فراهم نبودن امکانات آموزشی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول. در حالی که دولت از حل شدن مسئله سخن می‌گوید، زنان متقاضی همچنان از زمان ثبت‌نام، آغاز آموزش و برگزاری آزمون اطلاعی ندارند.
روایت زنان موتورسوار نشان می‌دهد استفاده از موتورسیکلت دیگر صرفاً یک علاقه شخصی یا تفریح نیست. برخی از آنها چند سال سابقه رانندگی دارند و برای رفت‌وآمد روزانه از این وسیله استفاده می‌کنند. یکی از زنان موتورسوار با سه تا چهار سال سابقه، نداشتن گواهینامه را منشأ مشکلات متعدد می‌داند و خواستار فراهم شدن امکان صدور آن است.
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، می‌گوید نگرانی اصلی‌اش نه برخورد مردم، بلکه پیامدهای قانونی و بیمه‌ای رانندگی بدون گواهینامه است. سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد اما هنوز فرصت یادگیری آن را پیدا نکرده، بر ضرورت ایجاد کلاس‌های آموزشی و امکان ثبت‌نام رسمی زنان تأکید می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری خرید خودرو، موتورسیکلت را برای بخشی از شهروندان به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر تبدیل کرده است. یک فروشنده موتورسیکلت در تهران نیز با اشاره به افزایش قیمت این وسیله می‌گوید زنان همچنان برای خرید آن مراجعه می‌کنند و حل مسئله گواهینامه می‌تواند امکان استفاده رسمی از موتورسیکلت را برای آنها فراهم کند.
بنابراین، فراهم نکردن امکان قانونی آموزش و صدور گواهینامه لزوماً باعث کاهش استفاده زنان از موتورسیکلت نمی‌شود؛ بلکه ممکن است آنها را به ادامه رانندگی بدون آموزش رسمی و در شرایطی پرخطر سوق دهد.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های زنان موتورسوار، وضعیت حقوقی آنها در صورت وقوع تصادف است. پارسا، تعمیرکار موتورسیکلت، از مراجعه حدود ۲۵ تا ۳۰ زن برای تعمیر موتورسیکلت‌های آسیب‌دیده خبر می‌دهد و معتقد است نداشتن گواهینامه می‌تواند پیگیری خسارت را برای این افراد دشوار کند.
با این حال، از نظر حقوقی نمی‌توان گفت هر راننده فاقد گواهینامه در هر تصادفی به‌طور خودکار از تمام حقوق بیمه‌ای محروم می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت شخص زیان‌دیده را پرداخت کند؛ اما پس از آن می‌تواند برای بازپس‌گیری مبلغ پرداخت‌شده به راننده مقصر مراجعه کند. بنابراین، نداشتن گواهینامه لزوماً حق زیان‌دیده برای دریافت خسارت از بیمه را از بین نمی‌برد، اما می‌تواند برای راننده مقصر مسئولیت مالی سنگینی ایجاد کند.
همچنین باید میان بیمه شخص ثالث، پوشش خسارت اشخاص ثالث و بیمه حوادث راننده مسبب حادثه تفاوت قائل شد. صرف نداشتن گواهینامه به معنای از بین رفتن تمام پوشش‌های بیمه‌ای نیست و وضعیت هر پرونده به شرایط حادثه، میزان تقصیر و مفاد بیمه‌نامه بستگی دارد.
از نظر کیفری نیز ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی مجازات تعیین کرده است. بر اساس متن اصلاحی این ماده، رانندگی بدون گواهینامه در مرتبه نخست می‌تواند به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو مجازات منجر شود و در صورت تکرار، مجازات حبس از دو تا شش ماه پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امکان توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده فاقد گواهینامه به مرجع قضایی را مطرح می‌کند.
البته نداشتن گواهینامه به‌خودی‌خود به معنای مقصر بودن راننده در تمام تصادفات نیست و مسئولیت ناشی از تصادف منجر به جرح یا فوت، موضوعی جداگانه است که به احراز تقصیر و رابطه سببیت بستگی دارد.
زکریا اسدی نعمتی، حقوقدان و استاد دانشگاه، با اشاره به تغییر جایگاه اجتماعی زنان معتقد است نمی‌توان نقش آنها را در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و شغلی نادیده گرفت. او با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، تأکید می‌کند که شرایط اجتماعی امروز با گذشته تفاوت دارد.
به گفته این حقوقدان، بر اساس تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه بر عهده راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است و این نهادها باید برای رفع موانع قانونی و فراهم کردن شرایط لازم اقدام کنند. او معتقد است اگر زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، نبود بستر قانونی و آموزشی می‌تواند مشکلات ایمنی و حقوقی ایجاد کند.
اسدی نعمتی همچنین با اشاره به دشواری خرید خودرو برای افراد کم‌درآمد می‌گوید موتورسیکلت گاهی تنها گزینه رفت‌وآمد به دانشگاه یا محل کار است. از نگاه او، اگر بخشی از جامعه از امکانات قانونی محروم باشد، نمی‌توان تمام مسئولیت مشکلات ناشی از این محرومیت را بر دوش همان افراد گذاشت و مسئولان نیز در قبال فراهم نکردن امکانات و آموزش لازم مسئولیت دارند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن مسئولیت فردی موتورسواران و ضرورت رعایت مقررات نیست.
در کنار موانع اجرایی و حقوقی، نگاه‌های اجتماعی به موتورسواری زنان نیز متفاوت است. برخی شهروندان از حضور زنان موتورسوار استقبال می‌کنند و برخی دیگر معتقدند ابتدا باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت توسط زنان در جامعه جا بیفتد.
یکی از موتورسواران مرد با بیش از ۲۰ سال سابقه، ضمن مخالفت نداشتن با اصل موضوع، معتقد است فرهنگ‌سازی باید پیش از فراهم شدن سازوکارهای رسمی انجام شود. با این حال، این دیدگاه پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: آیا برخورداری زنان از یک امکان قانونی باید تا زمان پذیرش کامل اجتماعی آن به تعویق بیفتد؟
روایت زنان موتورسوار نیز یکسان نیست. برخی از تشویق و حمایت شهروندان می‌گویند و برخی همچنان با نگاه‌های متعجب و قضاوت‌گر مواجه می‌شوند. با این حال، نمی‌توان تجربه منفی برخی افراد را به کل جامعه تعمیم داد. فرهنگ‌سازی می‌تواند هم‌زمان با صدور گواهینامه، آموزش رسمی و عادی شدن حضور زنان در خیابان پیش برود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اظهاراتی درباره حقوق زنان بر ضرورت فراهم شدن امکان موتورسواری آنها تأکید کرده و گفته است نباید کم‌کاری دستگاه‌ها با طرح مسائل دیگر پوشانده شود و مسائل فرهنگی به موضوعات امنیتی پیوند بخورد.
صدور گواهینامه به‌تنهایی برای تضمین ایمنی موتورسواران کافی نیست. موتورسیکلت برخلاف خودرو بدنه محافظ ندارد و خطاهای رانندگی یا برخورد با دیگر وسایل نقلیه می‌تواند به آسیب‌های جدی منجر شود. بنابراین، آموزش رسمی، آزمون استاندارد و توسعه تجهیزات ایمنی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
مصوبه هیئت وزیران نیز علاوه بر تکلیف پلیس برای صدور گواهینامه زنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با همکاری سازمان ملی استاندارد موظف کرده است طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی و ملزومات ایمنی، از جمله کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضدقفل و چراغ‌های هشداردهنده و بازتابنده را در اولویت قرار دهد.
با وجود این، هنوز مشخص نیست مراکز آموزش موتورسواری برای زنان تا چه اندازه توسعه یافته‌اند، چه تعداد مربی زن در دسترس است و آزمون‌های عملی با چه سازوکاری برگزار خواهد شد.
در مجموع، مسئله گواهینامه موتورسیکلت زنان دیگر صرفاً یک مطالبه اجتماعی یا موضوعی مرتبط با تغییر نگرش فرهنگی نیست؛ بلکه به مدیریت ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و تعیین تکلیف حقوقی شهروندانی مربوط می‌شود که هم‌اکنون در خیابان‌ها موتورسواری می‌کنند. دولت مصوبه را تصویب و ابلاغ کرده و مقام‌های مسئول نیز از نبود مانع قانونی سخن گفته‌اند، اما تا زمانی که امکان ثبت‌نام، آموزش و آزمون به‌صورت عملی فراهم نشود، این تصمیم در زندگی روزمره زنان متقاضی اثری نخواهد داشت. مطالبه اصلی آنها نیز برخورداری از امتیازی ویژه نیست، بلکه دسترسی برابر به آموزش، آزمون و دریافت مجوز قانونی برای استفاده ایمن و مسئولانه از موتورسیکلت است.
