آسیب‌های سیلاب‌های نپال برای اشتغال و معیشت فراتر از مناطق سیل‌زده

بر اساس یک ارزیابی اولیه منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی کار، سیلاب‌های فاجعه‌بار در نپال به‌شدت اشتغال و معیشت مردم را مختل کرده‌اند و پیامدهای آن بسیار فراتر از مناطق مستقیما آسیب‌دیده گسترش خواهد یافت.

در ۲۶ اوت ۲۰۲۶، یک سیلاب ناگهانی در امتداد مسیر «بوت کوشی–تریشولی» از مرز نپال و چین جاری شد که تلفات انسانی گسترده و خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت.

این ارزیابی برآورد می‌کند که حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ فرد شاغل در فاصله چهار کیلومتری از محدوده ثبت‌شده سیلاب زندگی می‌کنند. تخریب خانه‌ها، محل‌های کار، جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های انرژی، فعالیت‌های اقتصادی و توانایی کارگران برای دسترسی به محل کار، بازارها و خدمات ضروری را مختل کرده است.

این گزارش بخش‌های گردشگری، کشاورزی، حمل‌ونقل و بنگاه‌های خرد و کوچک را از جمله حوزه‌هایی می‌داند که با فشارهای جدی مواجه خواهند شد. کارگرانی مانند راهنمایان گردشگری، باربران، کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها، فعالان حمل‌ونقل و کشاورزان ممکن است با کاهش درآمد، توقف فعالیت‌های کاری و دشواری در دسترسی به مشتریان، نهاده‌های تولید و بازارها روبه‌رو شوند.

سطح بالای اشتغال غیررسمی در نپال باعث شده است بسیاری از کارگران از پشتوانه‌های محدود درآمدی و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشند. به همین دلیل، کارگران روزمزد، موقت و غیررسمی، افراد خوداشتغال و صاحبان کسب‌وکارهای خرد و خانگی، در صورت توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به‌سرعت با کاهش درآمد مواجه شوند؛ حتی در شرایطی که به‌طور رسمی شغل خود را از دست نداده باشند.

خسارت به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برق احتمالا شوک اولیه ناشی از سیلاب را تشدید خواهد کرد و اثرات آن را از خانوارها و کسب‌وکارهای مستقیما آسیب‌دیده به اقتصاد گسترده‌تر محلی و منطقه‌ای منتقل می‌کند.

اختلال در مسیر تجاری نپال–چین هم می‌تواند بر بنگاه‌ها و کارگران بسیار فراتر از مناطق سیل‌زده اثر بگذارد. گذرگاه‌های مرزی راسوا و تاتاپانی در مجموع حدود ۲۲ درصد از واردات نپال از چین در سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده بودند، در حالی که راسوا  (منطقه‌ای که سیلاب در آن زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل را به‌شدت تخریب کرده است) نزدیک به نیمی از صادرات نپال به چین را مدیریت می‌کرد.

اختلال در این جریان‌های تجاری می‌تواند آثار خود را در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و درآمدها نشان دهد. میزان این پیامدها به طول مدت اختلال، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری، هزینه این مسیرها و توانایی بنگاه‌ها برای سازگاری با شرایط جدید بستگی خواهد داشت.

این ارزیابی تاکید می‌کند که روند بازسازی و احیا می‌تواند ضمن حفاظت از معیشت مردم، فرصت‌هایی برای ایجاد اشتغال شایسته هم فراهم کند. سازمان بین‌المللی کار خواستار ارائه فوری حمایت‌های درآمدی و پشتیبانی از بنگاه‌ها، اجرای پروژه‌های بازسازی مبتنی بر اشتغال، تقویت خدمات تطبیق شغلی و آموزش مهارت‌ها، رعایت اصول ایمنی و سلامت شغلی، گسترش حمایت‌های اجتماعی و کمک به ایجاد کسب‌وکارهای مقاوم‌تر شده است.

«نعمان اوزجان»، مدیر کشوری سازمان بین‌المللی کار در نپال، گفت: «پیامدهای اشتغال ناشی از این فاجعه در مرزهای منطقه سیل‌زده متوقف نخواهد شد. آسیب به مسیرهای حمل‌ونقل، زیرساخت‌های انرژی و شبکه‌های تجاری می‌تواند این شوک را از طریق زنجیره‌های تامین، بازارها و خدمات مرتبط منتقل کند و کارگران و بنگاه‌هایی را که در فاصله بسیار دورتری قرار دارند، تحت تاثیر قرار دهد.»

او افزود: «روند احیا باید علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها، از معیشت مردم هم محافظت کند و از فرصت بازسازی برای ایجاد مشاغل شایسته و تقویت تاب‌آوری اقتصادی استفاده کند.»

منبع: ILO