بازسازی ۵۱ هزار واحد آسیبدیده؛ شهرداری در مسیر گسترش اختیارات
چهار ماه پس از آغاز بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ در تهران، مدیریت شهری از پیشرفت ۹۶ درصدی مجموع اقدامات خبر میدهد.
۱۴ ساعت پیشکد خبر: 80264
براساس تازهترین آمار اعلامشده از خسارت های جنگی شهر تهران ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی در پایتخت خسارت دیدهاند؛ بیش از ۴۹ هزار واحد در گروه خسارتهای جزئی و متوسط قرار دارند اما روند مقاومسازی و نوسازی ساختمانهای آسیبدیده همچنان با فاصله بیشتری از مراحل پایانی قرار دارد. همزمان شهرداری تهران این تجربه را مقدمهای برای واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری میداند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران تازهترین آمار بازسازی ساختمانهای آسیبدیده از جنگ را اعلام کرده است. آماری که نشان میدهد بخش عمده تعمیر واحدهای دارای خسارت جزئی و متوسط پیش رفته اما در ساختمانهایی که نیازمند مقاومسازی یا تخریب و نوسازی هستند هنوز بخش مهمی از کار باقی مانده است.
به گفته بابایی در مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ دچار خسارت شدهاند. از این تعداد ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دارای خسارت جزئی بودهاند که عملیات بازسازی آنها به ۹۸ درصد پیشرفت رسیده است. ۹ هزار و ۸۵ واحد نیز در گروه خسارت متوسط قرار گرفتهاند و بازسازی آنها حدود ۹۶ درصد پیشرفت دارد.
وضعیت در ساختمانهایی که آسیب جدیتری دیدهاند متفاوت است. براساس آمار اعلامشده ۴۰۴ واحد مسکونی نیازمند مقاومسازی سازهای و تعمیرات اساسی هستند که پیشرفت عملیات در این بخش حدود ۳۵ درصد اعلام شده است.همچنین ۲ هزار و ۱۳۵ واحد باید تخریب و از نو ساخته شوند. بابایی گفته است فرایند صدور مجوز تخریب و نوسازی این واحدها تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.
او مجموع پیشرفت فیزیکی اقدامات مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده را حدود ۹۶ درصد اعلام کرده است.شهرداری تهران در جریان بازسازی ساختمانهای آسیبدیده مسئولیتی را پذیرفت که براساس قوانین موجود مستقیما برعهده مدیریت شهری نبود. بابایی با اشاره به همین موضوع گفته پرداخت خسارت و بازسازی و نوسازی این منازل از نظر قانونی در حوزه مسئولیت دولت و بنیاد مسکن قرار داشت اما با هماهنگی دولت بخشی از این وظایف به شهرداری سپرده شد.او معتقد است اگر این فرایند تنها از مسیر دستگاههای دولتی دنبال میشد ممکن بود به دلیل بروکراسی با تأخیر بیشتری روبهرو شود.
پرداخت کمکهزینه برای جبران خسارت لوازم منزل بخش دیگری از اقدامات شهرداری بوده است. براساس آمار رئیس کمیته ایمنی شورای شهر ۲ هزار و ۳۹۶ پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انجام شده است. یک هزار و ۱۸۲ مورد نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و یک هزار و ۶۸۹ مورد تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان کمک دریافت کردهاند.
در مجموع حدود ۱.۲ همت به شهروندان خسارتدیده به صورت نقدی و برای خرید لوازم منزل پرداخت شده است.بابایی تأکید کرده این مبالغ به معنای جبران کامل خسارت نیست و مسئولیت اصلی تأمین خسارتها همچنان متوجه دولت است.شهرداری همچنین مجوزهای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی تجاری اداری و صنعتی آسیبدیده را رایگان صادر کرده است. با این حال پرداخت خسارت واحدهای دارای آسیب جزئی و متوسط تنها شامل واحدهای مسکونی شده است.
بخش دیگری از برنامه بازسازی به اسکان خانوارهایی مربوط میشود که امکان بازگشت فوری به خانههای خود را نداشتهاند. به گفته بابایی تقریبا تمام خانوادههایی که پس از جنگ در هتلها اسکان اضطراری داده شده بودند ساماندهی شدهاند و اکنون مورد خاصی از ادامه اقامت اضطراری در هتل وجود ندارد.
برای خانوادههایی که خانههای آنها باید تخریب و نوسازی شود تاکنون یک هزار و ۸۷۸ مورد ودیعه مسکن و کمکهزینه اجاره پیشبینی و پرداخت شده است.
میانگین ودیعه مسکن حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده و خانوارها میتوانند تا سقف ماهانه ۴۰ میلیون تومان کمکهزینه اجاره دریافت کنند. این حمایت قرار است تا دو سال و تا زمان پایان ساخت واحدهای مسکونی ادامه داشته باشد.
اما پرونده بازسازی فقط به ساختمانهای خسارتدیده محدود نمانده مدیریت شهری از تجربه پس از جنگ به عنوان نمونهای برای طرح دوباره موضوع افزایش اختیارات شهرداریها استفاده میکند.
بابایی گفته است شهرداری تهران طی سالهای اخیر در چند حوزه که مسئولیت اصلی آنها با دولت بوده وارد شده و اکنون نیز علاوه بر بازسازی واحدهای جنگزده برنامههایی در زمینه تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی دنبال میکند.به گفته او شهرداری قصد دارد ورود به حوزه تنظیم بازار را طی شش ماه آینده به نتیجه برساند. ایدههایی درباره آب انرژی و سلامت نیز در مدیریت شهری مطرح شده است.
این عضو شورای شهر معتقد است تجربه انجام این وظایف میتواند زمینه را برای تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و تفویض اختیارات بیشتر به شهرداریها فراهم کند.
او در عین حال تأکید کرده ورود شهرداری به این حوزهها باید در چارچوب قانون و با هماهنگی دولت و مجلس انجام شود و در شرایط فعلی همچنان در زمینه حدود اختیارات مدیریت شهری خلأ قانونی وجود دارد.
