به گزارش آتیه آنلاین، حوادث ناشی از کار همچنان یکی از مسائل مهم در حوزه کار و تأمین اجتماعی است؛ حوادثی که علاوه بر پیامدهای انسانی برای کارگران و خانوادههای آنها، تعهدات مالی قابل توجهی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند. بر اساس آخرین دادههای پزشکی قانونی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، یک هزار و ۸۷۹ نفر در حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست داده و بیش از ۲۴ هزار نفر نیز مصدوم شدهاند. در این میان، سقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد، بیشترین علت فوت بوده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تامین 24، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، بیش از ۱۵ میلیون کارگر را تحت پوشش دارد و در قبال حادثهدیدگان تعهدات مختلفی بر عهده دارد. این تعهدات تنها به هزینههای اولیه درمان محدود نمیشود و غرامت حوادث، مستمری ازکارافتادگی، هزینههای درمانی و در صورت فوت، هزینه کفن و دفن و مستمری بازماندگان را نیز شامل میشود.
بر اساس گزارشهای موجود، سازمان تأمین اجتماعی سالانه بیش از ۳ همت بابت غرامت حوادث کار پرداخت میکند. هزینههای درمان، توانبخشی و مستمریهای بلندمدت نیز در کنار این رقم قرار میگیرد و در مواردی که حادثه منجر به ازکارافتادگی شود، تعهد مالی سازمان ممکن است برای سالهای طولانی ادامه پیدا کند.
یکی از بخشهای قابل توجه تعهدات تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری به افراد ازکارافتاده است. بر اساس آخرین آمار، ۱۵۰ هزار و ۳۷۳ ازکارافتاده تحت پوشش این سازمان قرار دارند که حدود ۳ درصد مستمریبگیران تأمین اجتماعی را تشکیل میدهند.
سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی به ۱۴۸ هزار و ۸۴۳ بیمهشده پرداخت شده است. از مجموع ازکارافتادگان تحت پوشش، ۷۹ درصد ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار، ۱۱ درصد ازکارافتاده ناشی از کار و ۱۰ درصد ازکارافتاده جزئی ناشی از کار هستند.
بر اساس قوانین، تأمین اجتماعی در قبال حوادث ناشی از کار وظایف مشخصی دارد. پرداخت غرامت نقص عضو، مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی و ارائه خدمات درمانی از جمله این تعهدات است. طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمهشدگان حادثهدیده در محیط کار از خدماتی مانند درمان سرپایی و بستری، دارو و آزمایشهای تشخیصی برخوردار میشوند.
در صورت فوت ناشی از حادثه کاری نیز سازمان علاوه بر هزینه کفن و دفن، مستمری بازماندگان را پرداخت میکند. همچنین اگر حادثه در نتیجه رعایت نشدن مقررات ایمنی از سوی کارفرما رخ داده باشد، سازمان تأمین اجتماعی میتواند هزینههای پرداختشده را از کارفرما مطالبه کند.
قوانین کار، مسئولیت ایمنی محیط کار را میان چند نهاد و گروه تقسیم کردهاند. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفاند تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از آنها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات نظارت داشته باشند. ماده ۹۵ نیز مسئولیت حوادث ناشی از رعایت نکردن مقررات ایمنی را متوجه کارفرما میکند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از طریق اداره کل بازرسی کار وظیفه نظارت بر مقررات حفاظت فنی، آموزش مسائل ایمنی و رسیدگی و تحلیل حوادث کاری را بر عهده دارد. با این حال، کمبود بازرس یکی از چالشهای موجود است؛ در حال حاضر حدود ۴۲۰۰ بازرس کار برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی فعال وجود دارد.
وزارت بهداشت نیز مسئول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در حوزه بهداشت کار و درمان کارگری است و شورای عالی حفاظت فنی نیز وظیفه تدوین دستورالعملها و استانداردهای حفاظت فنی را بر عهده دارد.
آمار حوادث و تلفات کاری، ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه را نشان میدهد. آموزش ایمنی کارگران، نظارت مؤثر بر کارفرمایان، تقویت امکانات و ابزارهای بازرسی و فرهنگسازی در زمینه ایمنی از جمله اقداماتی است که در گزارش بر آنها تأکید شده است.
کاهش حوادث کاری علاوه بر حفاظت از جان و سلامت کارگران، میتواند هزینههای درمانی، غرامتها و تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی را نیز کاهش دهد. بر این اساس، ایمنی محیط کار نیازمند همکاری کارفرمایان، کارگران و نهادهای مسئول است.
