یکی از بحثهای اصلی چهارصد و بیستوسومین جلسه شورای شهر بود؛ جلسهای که در آن مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر از وجود حدود ۱۱ هزار دکل در پایتخت خبر داد و اعضای شورا پرسیدند چگونه هزاران دکل روی پشتبامها و در نقاط مختلف شهر نصب شدهاند اما مدیریت شهری نتوانسته آنها را ساماندهی کند.
عملکرد سامانههای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ پس از انتقال به «شهرزاد»، توقف چندساله یک پروژه پارکینگ در شهرری، شیوه اکران برخی تبلیغات شهری، دریافت دستی کرایه در خطوط بیآرتی و گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه روز سهشنبه شورای شهر تهران مطرح شد.
حسن زلال مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر در گزارشی که به شورا ارائه کرد گفت از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در مجموع ۶ هزار و ۷۸۹ درخواست مجوز نصب دکل در کارگروه شرکت بررسی شده و این تعداد در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار و ۱۳۸ مورد رسیده است. در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون یک هزار و ۸۳ مورد بررسی شده است.
براساس این گزارش در سال گذشته ۴۱ جلسه کارگروه برگزار شده و ۷ هزار و ۹ مورد در دستور بررسی قرار گرفته که بیش از چهار هزار مورد آن مربوط به شناسایی دکلها بوده است. در همین مدت ۸۰۸ مجوز صادر شده، ۴ هزار و ۶۴۴ درخواست تأیید نشده، یک هزار و ۳۸۶ مورد تأیید مشروط شده و ۹۹ درخواست نیز از دستور خارج شده است. زلال همچنین گفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۵۶۷ مجوز جدید صادر و ۷ هزار و ۳۷۶ مجوز تمدید شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر حدود ۱۱ هزار دکل در پایتخت وجود دارد که بیش از چهار هزار مورد آن متعلق به اپراتورهاست و بیش از ۶ هزار مورد مجوز ندارند.
در برابر این تعداد دکل بدون مجوز آمار جمعآوریها بسیار پایینتر است؛ ۲۰ دکل در سال ۱۴۰۱، ۲۶ دکل در سال ۱۴۰۲، ۱۰ دکل در سال ۱۴۰۳ و ۲۳ دکل در سال گذشته جمعآوری شدهاند. همین فاصله میان تعداد دکلهای بدون مجوز و تعداد دکلهای جمعآوریشده پرسشهای اعضای شورا را درباره عملکرد شرکتی به دنبال داشت که یکی از مأموریتهای اصلی آن ساماندهی همین تجهیزات در سطح شهر است.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت در چند سال گذشته این نخستین بار است که مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر برای ارائه گزارش به صحن شورا دعوت شده و این شرکت حتی هنگام بررسی بودجه و حسابرسی نیز در شورا حضور نداشته است. او گفت شکایتهای متعددی از مردم و فعالان این حوزه به شورا رسیده و در این سالها این برداشت وجود داشته که شرکت مانند یک «جزیره مستقل» کار میکند. چمران یادآوری کرد که برای افزایش سهم شهرداری در این شرکت تلاش شده بود تا مدیریت شهری بتواند در ساماندهی دکلها نقش اصلی را داشته باشد اما اکنون شرایط به نقطهای رسیده که باید دوباره درباره عملکرد شرکت پرسش شود.
او خطاب به مدیران شرکت گفت: شما باید شرکتها را اداره کنید نه اینکه آنها شما را اداره کنند.
چمران همچنین از گسترش نیافتن استفاده مشترک اپراتورها از یک دکل انتقاد کرد و گفت انتظار این بود که «شیرینگ» در تهران فراگیر شود نه اینکه تنها چند نمونه محدود اجرا شود. او درباره وضعیت پشتبامهای تهران نیز گفت کافی است به شهر نگاه کنید تا ببینید پشتبامها پر از دکل شدهاند و این وضع نمیتواند ادامه پیدا کند.
احمد علوی عضو شورا نیز پرسید چگونه چند هزار دکل در تهران و روی پشتبام ساختمانها نصب شده و بعد مدیریت شهری متوجه آنها شده است. به گفته او نصب دکل اتفاقی نیست که مانند تعمیرات داخل ساختمان دیده نشود و وقتی چند هزار سازه در سطح شهر ایجاد میشود باید مشخص شود چرا در زمان نصب شناسایی نشدهاند. علوی همچنین به بیش از هزار دکلی اشاره کرد که تا حدود یک سال قبل رأی ماده ۱۰۰ داشتهاند و خواستار ارائه گزارش درباره اجرای این آرا شد. او گفت باید روشن شود بخشی از آماری که امروز به عنوان دکلهای شناساییشده اعلام میشود همان پروندههای قدیمی است یا دکلهای تازهای به این تعداد اضافه شدهاند.
احمد صادقی عضو دیگر شورا بحث را به ساختار شرکت و سهم اپراتورها کشاند. او گفت همراه اول، ایرانسل و تالیا از سهامداران اصلی شرکت هستند و مجموعههایی که از نصب و فعالیت دکلها درآمد کسب میکنند در ساختار شرکتی حضور دارند که درباره مجوز همین دکلها تصمیم میگیرد. صادقی گفت درآمد اپراتورها از این زیرساختها قابل مقایسه با مبلغی نیست که نصیب شهرداری میشود و در عمل دکلها در شهر افزایش پیدا کردهاند در حالی که سهم مدیریت شهری به دریافت اجاره و هزینه مجوز محدود مانده است. او خواستار بازنگری در شیوه صدور مجوز و مدل درآمدی شد و حتی این پرسش را مطرح کرد که با وجود سازمان فاوا و مناطق شهرداری آیا ادامه فعالیت این شرکت با ساختار فعلی ضرورت دارد یا نه.
ناصر امانی نیز افزایش تعداد مجوزهای صادرشده را دستاورد ندانست و گفت فلسفه تشکیل شرکت ارتباط مشترک شهر این نبوده که هر اپراتور بتواند آنتن جداگانهای در تهران داشته باشد. قرار بوده تعداد دکلها کاهش پیدا کند و اپراتورها به استفاده مشترک از یک زیرساخت وادار شوند. او گفت ممکن است کمتر بودن تعداد مجوزها در دورههای قبل به معنای سختگیری بیشتر برای جلوگیری از نصب دکل باشد و نمیتوان افزایش صدور مجوز را به تنهایی نشانه عملکرد بهتر دانست. امانی همچنین تغییرات پیدرپی مدیرعامل شرکت را مورد انتقاد قرار داد و گفت اداره چنین مجموعهای تنها به دانش ارتباطات نیاز ندارد و مدیر آن باید با شهرسازی و سیما و منظر و مسائل مدیریت شهری نیز آشنا باشد.
مهدی اقراریان نیز تعدد مدیران و سرپرستان شرکت در این دوره را نشانه مسئلهای در سطح تصمیمگیری مدیریت شهری دانست و گفت موضوع تنها عملکرد مدیر فعلی نیست و باید مشخص شود فرآیند انتخاب مدیران این شرکت چگونه انجام شده است. او معتقد است در موضوع دکلهای مخابراتی نگاه راهبردی مشخصی وجود ندارد و این مسئله تنها به ارتباطات محدود نمیشود. محل نصب دکلها با حقوق شهروندی نیز ارتباط دارد و حتی میتواند بر ارزش املاک مجاور اثر بگذارد. اقراریان خواستار سیاستگذاری روشن شورا در این زمینه شد.
تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا پیشنهاد کرد تهران به جای ادامه افزایش دکلهای بزرگ BTS به استفاده از Small Cellها فکر کند. به گفته او در بسیاری از شهرها تجهیزات کوچکتر روی مبلمان شهری، چراغهای راهنمایی، تابلوهای تبلیغاتی و ایستگاههای اتوبوس نصب میشوند و میتوانند محدودهای در حدود ۲۵۰ متر را پوشش دهند. او پرسید شرکت ارتباط مشترک شهر برای کاهش دکلهای بزرگ چه برنامهای دارد و چرا پرونده تخلفات برخی از این دکلها وارد مسیر طولانی کمیسیون ماده ۱۰۰، اعتراض و دیوان عدالت میشود و سالها بدون نتیجه باقی میماند. تشکری هاشمی همچنین به برخی ادعاها درباره احتمال سوءاستفاده از دکلهای رادیویی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد اما تأکید کرد که این ادعا را نه تأیید و نه تکذیب میکند و گفت وقتی تعداد زیادی دکل بدون مجوز در شهر وجود دارد ابعاد امنیتی و مدیریتی آن نیز باید بررسی شود.
مجید باقری معاون شهردار تهران در واکنش به سخنان اعضا با تعبیر «۶۰ درصد دکلهای غیرمجاز» مخالفت کرد و گفت این دکلها «مجوز ندارند» و نباید همه آنها غیرمجاز خوانده شوند. به گفته او دکلهای اورژانس و بانکها نیز در این آمار قرار دارند و اینگونه نیست که افراد به صورت خودسرانه هزاران دکل در شهر نصب کرده باشند. باقری همچنین گفت از مجموع ۷ هزار و ۹ تقاضایی که سال گذشته بررسی شده حدود ۸۸۰ مجوز صادر شده و سازوکارهای سختگیرانهای برای صدور مجوز وجود دارد. او وعده داد پرسشهای اعضای شورا جمعبندی شود و شرکت پاسخ مکتوب و مستندی درباره آنها ارائه کند.
در همان جلسه ناصر امانی موضوع دیگری را نیز مطرح کرد؛ وضعیت سامانههای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ پس از انتقال به سکوی «شهرزاد». او گفت این دو سامانه از دهه ۸۰ یکی از راههای ارتباط مستقیم مردم با شهرداری بودهاند و اطلاعات آنها فقط برای رسیدگی به درخواست شهروندان استفاده نمیشد بلکه مدیریت شهری از تعداد و موضوع تماسها برای ارزیابی عملکرد مناطق و پیمانکاران نیز استفاده میکرد. اگر تعداد شکایتها در یک منطقه افزایش پیدا میکرد میشد عملکرد مدیران و پیمانکاران آن منطقه را بررسی کرد و در سطح شهر نیز مشخص میشد شهروندان بیشتر درباره چه موضوعاتی مشکل دارند. با این حال به گفته امانی از سال ۱۴۰۱ به بعد گزارش عملکرد این سامانهها در اختیار اعضای شورا قرار نگرفته است.
امانی گفت پس از انتقال سامانهها از «تهران من» به «شهرزاد» گزارشهایی دریافت کرده که برخی درخواستهای مربوط به رفتوروب، نظافت معابر، باغچهها، انهار و جویها بدون کد رهگیری ثبت میشوند و شهروند نمیتواند روند رسیدگی به درخواست خود را ببیند. او گفت اگر مسئله ناشی از اختلال فنی است باید شهرداری آن را اعلام و برطرف کند اما اگر قرار است حذف کد رهگیری به یک روش تازه تبدیل شود باید توضیح داده شود که مردم چگونه از سرنوشت درخواست خود مطلع خواهند شد و شورا چگونه میتواند عملکرد شهرداری را ارزیابی کند. امانی خواستار بازگرداندن امکان دریافت کد رهگیری و ارائه دوباره گزارشهای ماهانه و فصلی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به اعضای شورا شد.
جعفر بندی شربیانی عضو شورای شهر نیز در تذکر خود سراغ پروژه پارکینگ خیابان شهید بغدادی در شهرری رفت. پروژهای که به گفته او با وجود گذشت حدود پنج سال تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. شربیانی گفت شهرری سالانه میزبان میلیونها زائر و مسافر است و کمبود پارکینگ یکی از مسائل این محدوده به شمار میرود.
عملیات اجرایی پارکینگ شهید بغدادی در ابتدای دوره ششم آغاز شد اما اختلاف میان دو اداره کل یا دو معاونت شهرداری به عنوان دلیل توقف و بلاتکلیفی آن اعلام شده است. او گفت ادامه این وضعیت پس از پنج سال قابل قبول نیست و شهرداری باید تکلیف پروژه را مشخص کند. شربیانی همچنین توضیح داد که این پارکینگ با پروژه پارکینگ جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم تفاوت دارد و پروژه دوم یک پارکینگ بزرگ زیرسطحی است که مراحل آن در حال نهایی شدن برای ورود به مرحله اجراست.
تشکری هاشمی در تذکری دیگر به تبلیغات شهری پرداخت و از شکستن کلمات و چیدمان نامتعارف حروف در برخی اکرانها انتقاد کرد. او گفت موضوع فقط پاسداشت زبان فارسی نیست و خوانایی تبلیغات با ایمنی معابر نیز ارتباط دارد. راننده باید بتواند در مدت کوتاهی پیام یک تابلو را بخواند و وقتی کلمات بریده یا درهمریخته نمایش داده میشوند زمان بیشتری برای فهم پیام لازم است و همین موضوع میتواند تمرکز راننده را کاهش دهد. او از سازمان زیباسازی خواست خواسته پیمانکاران تبلیغاتی را به بهای آسیب به خوانایی زبان فارسی و ایمنی شهروندان نپذیرد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواست در صدور مجوز اکران شهری دقت بیشتری داشته باشد.
گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال مالی ۱۴۰۲ بخش دیگری از جلسه بود و اعداد این گزارش نیز پرسشهایی درباره حسابهای منطقه و پروژههای قدیمی ایجاد کرد. براساس گزارش حسابرس ۱۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال از مؤدیان بابت عوارض و درآمدهای عملیاتی مطالبه وجود دارد که ۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال آن مربوط به سالهای گذشته است و هنوز وصول نشده است. در حساب سپردههای بانکی و سپردههای پرداختنی نیز ۷۸ میلیارد ریال مغایرت مشاهده شده و یک هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال از حسابهای دریافتنی در گروه اقلام راکد، سنواتی و مشکوکالوصول قرار دارد که ذخیره مناسبی برای آنها در حسابها در نظر گرفته نشده است.
مشکلات بیمهای نیز در گزارش حسابرس دیده میشود. موجودی مواد و کالاهای منطقه ۲ به ارزش ۲۳۷ میلیارد ریال تنها تا سقف ۶۰ میلیارد ریال بیمه شده و داراییهای در جریان تکمیل به ارزش ۸۲۳ میلیارد ریال پوشش بیمهای ندارند. حسابرس همچنین اعلام کرد مدارک مربوط به ۱۱۳ میلیارد ریال علیالحساب پرداختی به بنیاد تعاون سپاه در ارتباط با توافق فروش یک قطعه زمین در اختیار او قرار نگرفته و این حساب همچنان تعیین تکلیف نشده است. چند قطعه زمین اهدایی نیز در سالهای گذشته با ارزش یک ریال در حسابها ثبت شدهاند در حالی که براساس استانداردهای حسابداری باید به ارزش منصفانه زمان تحصیل شناسایی میشدند.
پروژههای مشارکتی قدیمی منطقه ۲ نیز بار دیگر در گزارش حسابرسی دیده شدند. چهار هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال به پروژه مجتمع تجاری، اداری، اقامتی و تفریحی میلاد فاز ۲ مربوط است که قرارداد آن اقاله شده اما برنامه جایگزین شهرداری هنوز به نتیجه نرسیده است. ۶۰۷ میلیارد ریال نیز به پروژههای گراد کیسون و مجتمع تجاری اداری الوند مربوط میشود که از سالهای گذشته در حسابها باقی ماندهاند. در کنار این موارد یک هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال حساب پرداختنی راکد و سنواتی و ۳۱۵ میلیارد ریال تعهد غیرقطعی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در گزارش ثبت شده است. تأییدیه تعدادی از بدهکاران با خالص مانده ۱۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و تعدادی از بستانکاران با خالص مانده ۱۰۱ میلیارد ریال نیز تا زمان تنظیم گزارش دریافت نشده و در تأییدیه برخی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری مغایرتهای ۱۴۵ و ۷۸ میلیارد ریالی وجود داشته است.
ناصر امانی در بررسی این گزارش به تکرار ناهماهنگی میان اداره درآمد و حسابداری اشاره کرد و گفت این ایراد در چند گزارش حسابرسی دیده شده و باید مشخص شود چرا با وجود پیگیریها هنوز برطرف نشده است. در پایان ۱۱ تکلیف برای شهرداری منطقه ۲ تعیین شد که تعیین تکلیف مغایرت ۷۸ میلیارد ریالی حسابها، مطالبات راکد و سنواتی، پیگیری وصول ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال مطالبات از شرکتهای خدماترسان، ارائه جزئیات مطالبات ۱۱ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریالی مؤدیان و تعیین تکلیف علیالحساب ۱۱۳ میلیارد ریالی بخشی از آنها بود. شهرداری منطقه ۲ همچنین موظف شد با همکاری سازمان سرمایهگذاری ظرف شش ماه پروژههای میلاد فاز ۲، گراد کیسون و الوند را تعیین تکلیف کند.
مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ در پاسخ به گزارش حسابرسی گفت تعداد بندهای حسابرسی منطقه از ۹۸ بند در سال ۱۴۰۰ به ۶۵ بند در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ بند در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و پیشبینی میشود این تعداد در گزارش سال ۱۴۰۳ نیز کمتر شود. او گفت پروژه گراد که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در سال ۱۴۰۰ به طور کامل متوقف شده بود دوباره راهاندازی شده و حقوق شهرداری در آن استیفا شده است. پروژه الوند آسایش نیز در مراجع قضایی پیگیری میشود.
صالحی همچنین از بهرهبرداری نزدیک فاز دوم روددره فرحزاد خبر داد و درباره پروژه حیاط تهران گفت این پروژه با استقبال ۷۰ درصدی شهروندان روبهرو شده است. گزارش حسابرسی منطقه ۲ در پایان با حداکثر آرای موافق اعضای شورا تصویب شد.
پیش از آغاز جلسه چمران درباره دریافت دستی کرایه در خطوط بیآرتی نیز گفته بود این موضوع با شهردار تهران مطرح شده و پیشنهاد استخدام تعدادی نیرو برای خطوط بیآرتی ارائه شده بود اما شورا با آن موافقت نکرد. او گفت اصرار شورا بر این است که دریافت کرایه الکترونیکی باشد. رئیس شورای شهر درباره ورود خودروها و موتورسیکلتها به خطوط ویژه نیز تأکید کرد خلأ قانونی برای جریمه وجود ندارد و استفاده از دوربین میتواند مانع برخورد سلیقهای شود. چمران با حذف سنگفرش معابر نیز مخالفت کرد و گفت برای اجرای آنها هزینه شده و برداشتنشان هزینه دیگری به شهر تحمیل میکند. او درباره بودجه ۴۲۰ همتی شهرداری نیز گفت حدود ۹۰ درصد درآمد پیشبینیشده سه ماه نخست سال تحقق یافته و تخفیف عوارض در تحقق درآمدها اثر داشته است.
