چهار دهه موقتیسازی نیروی کار؛ 96 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت مشغول به کارند
آمار ۹۶ درصدی نیروی کار با قرارداد موقت نشان میدهد موقتیشدن اشتغال یکی از مهمترین ویژگیهای ساختاری بازار کار ایران شده است.
یک ساعت پیشکد خبر: 78812
به گزارش آتیهآنلاین، نسبت کارگران دارای قرارداد دائم در ایران، در نخستین سالهای اجرای قانون کار (سال 69) حدود 94 درصد بود، اما حالا این نسبت کاملا برعکس شده و بر اساس اظهارنظر رئیس اتحادیه رسمی کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال قبل، بیش از 96 درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت، کوتاهمدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. این اطلاعات که در شانزدهمین شماره گزارش «عدالت شغلی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تصویری از یکی از عمیقترین تحولات ساختاری بازار کار ایران در چهار دهه اخیر ارائه میدهد.
همچنین بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۱.۷ درصد برآورد شده (این رقم در بهار امسال به 40.7 درصد کاهش یافته است)، درحالیکه میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۳ معادل ۶۱ درصد بوده است. از طرفی، بیش از ۳۸ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در زمره جمعیت غیرفعال طبقهبندی میشوند. این شکاف معنادار، بیانگر چسبندگی پایین بازار کار، گسترش عدم قطعیت و شکنندگی ساختاری آن است.
خاستگاه افزایش قراردادهای موقت در ابهامی حقوقی در دل ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است که بر اساس تبصره ۲ آن «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود». این عبارت، به موازات تفسیر مثبت خود، به وضوح این امکان را نیز فراهم میساخت که در صورت ذکر مدت، حتی کار با ماهیت مستمر نیز به عنوان موقت قلمداد شود. اصلاحیههای بعدی در چارچوب «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعت» این روند را تشدید کردند؛ برای مثال الزام کتبیبودن قراردادهای بالای ۳۰ روز، عملاً قراردادهای شفاهی کوتاهمدت را رواج داد، و تعیین تکلیف مزایای پایان کار در تبصره ۴، موقتیبودن را به وضعیتی عادی و پذیرفتهشده در نظام حقوقی کار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت نفت به عنوان بزرگترین و سودآورترین بخش اقتصاد کشور نخستین میدان اجرای سیستماتیک موقتیسازی بود. کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ بهانهای شد برای «کارمندسازی» کارگران و خروج آنان از شمول قانون کار و بهدنبال آن بازنشستگی زودهنگام و بازخرید اجباری نیروی باتجربه.
نقطه عطف اما مصوبه شورای عالی اداری در فروردین ۱۳۷۹ بود که همه دستگاههای دولتی را ملزم به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیردولتی کرد. پیامد این تصمیم، شکلگیری انبوه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و بنیانگذاری نظام اشتغال مثلثی (کارگر، شرکت واسط، و کارفرمای اصلی) بود که در آن سهم قابل توجهی از مزد کارگر به شرکت های واسط اختصاص یافت. بر پایه یافتههای یک پژوهش، در این نظام شرکتهای واسط تا ۶۰ درصد از مزد تعیینشده برای کارگر را برای خود برمیدارند و تنها ۴۰ درصد به دست خود کارگر میرسد.
اما روند موقتیسازی به صنعت نفت محدود نماند و دامنه این سیاستها بهتدریج گسترش یافت. در دیماه ۱۳۸۱ کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار معاف شدند، طرحی که قرار بود برای ۳۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کند اما عملاً به کاهش دستمزد، گسترش کار کودکان و حذف پوشش بیمهای میلیونها کارگر شاغل در این کارگاهها انجامید.
همزمان، ماده ۲۷ قانون کار که به کارفرما اجازه میداد در صورت «قصور» یا «تخطی» از آییننامههای انضباطی، کارگر را اخراج کند که با دامنه تفسیر گسترده به ابزاری برای اخراجهای سادهتر و کمهزینهتر بدل شد. همچنین شورای عالی کار در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۸ مقررات انضباطی را به گونهای تدوین کرد که هرگونه رفتاری را میتوان در ذیل آن تفسیر کرد.
در دولت دهم، طرح «استاد-شا گردی نوین» با استناد به سنتهای تاریخی، به اجرا درآمد؛ طرحی که شاگردان را از شمول قانون کار خارج و حتی از دریافت حداقل مزد محروم ساخت. هرچند این طرح با موج اعتراضات روبرو و متوقف شد، اما الگوی آن در دولت یازدهم و در قالب «طرح کارورزی» بازتولید شد. بر این اساس درحالیکه قانون کار، هرگونه کارآموزیِ توأم با کار را مشمول مقررات کار دانسته و برای آن حقوق، بیمه و مزایا پیشبینی کرده بود، طرح کارورزی بهعنوان «آموزش خارج از محیط کار» معرفی شد و از تمامی این حقوق معاف شده بود. در واقع، نتیجۀ این طرح، خروج گستردهترین جمعیت جویای کار از دایره حمایتهای قانونی بود.
بر اساس آییننامه اجرایی طرح کارورزی، کارفرما هیچ تعهدی به استخدام کارورز ندارد، کارورز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نیست، و مزد او تا سقف یکسوم حداقل دستمزد کشور که نیمی از آن را دولت میپردازد، «کمکهزینه آموزشی» نامیده میشود، نه دستمزد.
این تحولات که در چارچوب سیاستهای منعطفسازی بازار کار و اصلاحات قانونی با عناوینی نظیر «رفع موانع تولید» و «اشتغالزایی» دنبال شده، پیامدهای چندوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی بر جای نهاده است. کاهش امنیت استخدامی، انسداد مسیرهای ارتقاء شغلی، تضعیف تشکلهای کارگری، تشدید نابرابریهای درآمدی، افزایش ناامنی روانی و گسترش تنشهای اجتماعی، از جمله نتایج این روند هستند.
پیامدهای این روند در آمار اعتراضات کارگری نیز بازتاب یافته است. در واکنش به این تحولات در بازار کشور، آمار اعتراضات کارگری از سال ۱۳۹۵ با جهشی دوبرابری روبرو شده است. تعداد موارد ثبت شده از ۱۲۶۴ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۱۷۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷ و ۱۹۱۵ مورد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بهعبارت دیگر، در سال ۱۳۹۷ به طور میانگین روزانه بیش از ۴.۵ اعتراض کارگری رخ داده است. این رشد چشمگیر، نشاندهنده عمق نارضایتی در میان نیروی کار است.
تحولات چهار دهه اخیر بازار کار ایران نشان میدهد گسترش قراردادهای موقت، توسعه اشتغال پیمانکاری و کاهش دامنه حمایتهای قانونی، به تدریج رابطه کار را از یک پیوند پایدار به رابطهای شکننده و کوتاهمدت تغییر داده است. در کنار این روند، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش جمعیت غیرفعال، رشد بیکاری گروههایی مانند زنان و فارغالتحصیلان که در گزارش اخیر مرکز آمار مشهود بود و همچنین افزایش اعتراضات کارگری، نشانههایی از انباشت مشکلات ساختاری در بازار کار هستند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد سیاستهایی که صرفاً با هدف کاهش هزینههای اشتغال اجرا شدهاند، بدون توجه به امنیت شغلی و حقوق نیروی کار، نهتنها به پایداری اشتغال منجر نشدهاند، بلکه زمینهساز کاهش انگیزه ورود به بازار کار، تضعیف سرمایه انسانی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شدهاند.
