بزرگترین شرکتهای تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده در جهان با طرح شکایت علیه دولتهایی که تلاش میکنند مصرف غذاهای سالمتر را ترویج کنند، مانع تلاشهای جهانی برای مقابله با بحران چاقی شدهاند؛ این موضوع را مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است.
تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، شرکتهای بزرگ جهانی صنایع غذایی را متهم کرده است که با جلوگیری از اجرای سیاستهای مهم سلامت عمومی، روند مقابله با بحران چاقی را مختل میکنند و در این مسیر میلیاردها دلار هزینههای درمانی و حقوقی به کشورها تحمیل میکنند.
نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان با چاقی زندگی میکنند و رژیمهای غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی ابتلا به بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲ و سرطان به شمار میروند. مصرف غذاهای فوقفرآوریشده (UPF) به سرعت در حال افزایش است و اکنون در بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا، نیمی از رژیم غذایی متوسط مردم را تشکیل میدهد.
دولتهای سراسر جهان با افزایش آگاهی نسبت به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی بحران چاقی، اجرای سیاستهایی را برای کاهش مصرف غذاهای ناسالم و ترویج تغذیه سالمتر آغاز کردهاند. از جمله این اقدامات میتوان به درج برچسبهای هشدار روی بستهبندی مواد غذایی، محدودیت تبلیغات و بازاریابی محصولات ناسالم و وضع مالیات بر غذاهای ناسالم اشاره کرد.
در موضعگیریهای عمومی، بزرگترین شرکتهای تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده تاکید میکنند که از این سیاستها حمایت میکنند، خواهان کمک به مصرفکنندگان برای انتخاب آگاهانه هستند و خود را بخشی از راهحل میدانند.
با این حال تحقیقات روزنامه گاردین با همکاری پژوهشگران دانشگاهی، رسانه غیرانتفاعی «لایتهاوس ریپورتس» و ائتلافی از رسانههای همکار در چهار قاره نشان میدهد که بسیاری از همین شرکتها برای لغو، تضعیف یا به تعویق انداختن این سیاستها، دولتها را به دادگاه کشاندهاند.
بر اساس این تحقیق، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ در مجموع ۲۳۵ شکایت حقوقی علیه سیاستهای سلامت مرتبط با غذاهای فوقفرآوریشده در کشورهای مکزیک، کلمبیا، برزیل، آمریکا و بریتانیا ثبت شده است.
تدروس گفت: «یافتههای این تحقیق جهانی توسط گاردین و دیگر رسانهها درباره غذاهای فوقفرآوریشده، تعجبآور نیست، اما با واقعیتی تلخ روبهرو هستیم. وقتی آسیب و سود مالی به یک محصول واحد گره میخورند، الگوی آشنایی از مداخله صنعتی شکل میگیرد: ایجاد تردید و جلوگیری از مقرراتگذاری.»
از میان پروندههای حقوقی که به نتیجه رسیدهاند، سهچهارم آنها به زیان شرکتهای غذایی تمام شده است. با این حال، حتی پروندههای ناموفق هم اجرای اقدامات مهم سلامت عمومی را برای سالها به تاخیر انداختهاند و همزمان منابع دولتها و مسئولان سلامت عمومی را درگیر دعاوی پیچیده و پرهزینه کردهاند.
اگرچه بیشتر این شکایتها در نهایت به نفع دولتها پایان یافتهاند، اما حجم و تداوم اقدامات حقوقی شرکتهای غذاهای فوقفرآوریشده نشان میدهد هدف آنها تنها پیروزی در دادگاه نیست؛ بلکه کند کردن اجرای قوانین جدید و کاهش انگیزه و توانایی سایر کشورها و نهادهای نظارتی برای تصویب سیاستهای مشابه نیز بخشی از این روند است.
تدروس گفت این شکایتها در نهایت به طولانیتر شدن بحران جهانی و مرگبار چاقی منجر شده و میلیاردها دلار هزینه حقوقی و درمانی به کشورها تحمیل کرده است.
او افزود: «این گزارش نشان میدهد چگونه از دعاوی حقوقی برای مخالفت با اقدامات سلامت عمومی در زمینه چاقی و رژیمهای غذایی ناسالم یا تضعیف آنها استفاده شده است؛ اقدامی که در مجموع نزدیک به ۶۰۰ سال نبرد حقوقی پرهزینه را رقم زده است؛ بهطور متوسط ۲.۵ سال برای هر پرونده، که بیشتر آنها هم ناموفق بودهاند.»
به گفته مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، این تاخیرها میلیاردها دلار هزینه درمانی و حقوقی به کشورها تحمیل کرده و نوعی فضای بازدارنده در مقرراتگذاری ایجاد کردهاند که دولتها را از تصویب اقدامات ضروری برای حفاظت از سلامت عمومی منصرف میکند.
در نخستین تحلیل چندکشوری از این نوع، گاردین و رسانههای همکار با پژوهشگران «مرکز حقوق بشر رابرت و اتل کندی»، دانشگاه سیدنی، دانشگاه سائوپائولو و دانشگاه کالداس همکاری کردند تا ابعاد واکنش حقوقی صنعت غذاهای فوقفرآوریشده را بررسی کنند.
این تحقیق نشان داد که سیاست مربوط به برچسبگذاری روی مواد غذایی، بیشترین میزان شکایتهای حقوقی دولتها را به دنبال داشته است. پس از آن، مالیات بر غذاهای ناسالم و محدودیتهای بازاریابی و تبلیغات در رتبههای بعدی قرار داشتند.
سهچهارم شکایتها توسط شرکتهای تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده یا گروههای تجاری نماینده آنها ثبت شده بود. بر اساس اسناد بررسیشده توسط گاردین، برخی شرکتهای بزرگ در پروندههای حقوقی خود در سراسر جهان درخواست کرده بودند هویت آنها از سوی دادگاهها محرمانه باقی بماند.
از میان پروندههایی که در آنها هویت شاکی مشخص بود، ۳۸ درصد توسط هشت شرکت مادر ثبت شده بودند: این شرکتها شامل کوکاکولا، پپسیکو، موندلیز، کلوگ، دانون، فررو، زینیوکس و هارتلند فود پروداکتس گروپ است.
تدروس گفت او میداند که برخی شرکتهای بزرگ غذایی اعلام کردهاند برای سالمتر کردن محصولات خود اقداماتی انجام دادهاند. با این حال، او تاکید کرد اگر این شرکتها واقعا در پی کمک به مقابله با بحران چاقی هستند، باید شکایتهای حقوقی خود را کنار بگذارند.
او گفت: «این تلاشها قابل استقبال هستند، اما بهتنهایی برای مقابله با ابعاد این بحران جهانی سلامت کافی نیستند. برای مشارکت واقعی در حل مسئله، شرکتها باید علاوه بر آن، دعاوی حقوقی و دیگر روشهایی را متوقف کنند که منابع محدود دولتها را تحت فشار قرار میدهد و تلاشها برای حفاظت از سلامت عمومی را مختل میکند.»
سال گذشته، گاردین فاش کرد دولت بریتانیا پس از یک کارزار لابیگری از سوی شرکتهای تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده، اجرای دستورالعملهای جدیدی را کنار گذاشته که از فروشگاهها میخواست مواد غذایی کمفرآوریشده و مغذیتر را بیشتر تبلیغ کنند.
به گفته تدروس، بسیاری از اقداماتی که دولتها به دلیل آنها با شکایت حقوقی مواجه شدهاند، «اثربخشی خود را در حمایت از رژیم غذایی سالمتر و مقابله با چاقی ثابت کردهاند» و شمار فزایندهای از کشورها «نتایج واقعی و قابل اندازهگیری» به دست آوردهاند.
او افزود: «متاسفانه این سیاستها همچنان عمدتا در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای پردرآمد متمرکز هستند. این موضوع نشاندهنده نابرابری گستردهتری نه فقط در افزایش بار بیماری، بلکه در توانایی دولتها برای واکنش نشان دادن است؛ نابرابریای که دعاوی حقوقی با به تاخیر انداختن اقدامات در مناطقی با بیشترین نیاز به آن، وضعیت را تشدید میکنند.»
تدروس تاکید کرد نیاز به اقدام جهانی کاملا روشن است: «در سال ۲۰۲۴، نزدیک به یک میلیارد نفر، یعنی یک نفر از هر هفت نفر در جهان، با چاقی زندگی میکردند.»
او از دولتها خواست تا همچنان اجرای سیاستهای سلامت عمومی را ادامه دهند که به دلیل آنها تحت شکایت قرار گرفتهاند. «شتاب برای ایجاد تغییر در حال شکلگیری است و سازمان جهانی بهداشت همچنان متعهد است در تمام مراحل از این تلاشها حمایت کند.»
