رهبران کشورهای عضو ناتو در حالی در نشست سالانه این پیمان در ترکیه گرد هم آمدند که هزینههای نظامی جهان برای یازدهمین سال متوالی افزایش یافته است. بر اساس آمار موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، هزینههای نظامی جهان طی یک دهه گذشته ۴۱ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۵ به حدود سه تریلیون دلار، معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است.
جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهمترین عوامل این روند به شمار میرود. کشورهای اروپایی، تحت تأثیر تهدیدهای امنیتی ناشی از این جنگ و همچنین فشارهای واشنگتن، بودجههای دفاعی خود را به شکل قابلتوجهی افزایش دادهاند. همزمان، دولت آمریکا هم خواستار افزایش چشمگیر بودجه دفاعی پنتاگون شده و هرچند احتمال تصویب کامل این پیشنهاد اندک است، اما انتظار میرود بودجه نظامی ایالات متحده همچنان روندی صعودی داشته باشد.
پیشبینیها نشان میدهد اتحادیه اروپا هم در سالهای آینده بر سرعت افزایش هزینههای دفاعی خود خواهد افزود، به عبارت دیگر اروپا در حال تغییر اقتصاد به «حالت اقتصاد جنگی» است. برآوردها حاکی از آن است که سهم هزینههای نظامی کشورهای عضو اتحادیه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲.۵ درصد خواهد رسید. در مجموع، کشورهای عضو ناتو اکنون بیش از نیمی از کل هزینههای نظامی جهان را به خود اختصاص میدهند.
در خارج از ناتو هم روند مشابهی در جریان است. روسیه با وجود فشارهای اقتصادی همچنان بخش بزرگی از منابع خود را صرف تقویت توان نظامی میکند و چین نیز طی سالهای اخیر به طور میانگین سالانه حدود هفت درصد به بودجه دفاعی خود افزوده است؛ اقدامی که در راستای کاهش فاصله نظامی با ایالات متحده ارزیابی میشود.
در جنوب شرق آسیا هم نگرانی از افزایش قدرت نظامی چین و فشارهای آمریکا موجب شده بسیاری از کشورهای منطقه مسیر افزایش بودجههای دفاعی را در پیش بگیرند. این رویکرد در خاورمیانه نیز در حال تقویت است و تحلیلگران معتقدند جنگ اخیر علیه ایران و پیامدهای آن میتواند موج تازهای از بازتسلیح را در منطقه رقم بزند.
کارشناسان، دلایل این روند را صرفا به تهدیدهای امنیتی محدود نمیدانند. میشل تستونی، استاد روابط بینالملل، معتقد است جهان در حال گذار به نظمی چندقطبی است؛ گذاری که معمولا با افزایش ناامنی و رقابت میان قدرتها همراه میشود. به گفته او، همزمانی این تحولات با انقلاب فناوری، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و سامانههای خودکار، رقابت نظامی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
برخی دولتها افزایش هزینههای دفاعی را ابزاری برای تحریک اقتصاد و احیای صنایع داخلی میدانند. به گفته کارشناسان، در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ با رشد پایین و چالشهای ساختاری روبهرو هستند، سرمایهگذاری در صنایع دفاعی به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شده است.
در همین حال، ضعف نظامهای بینالمللی کنترل تسلیحات هم بر نگرانیها افزوده است. انقضای پیمان «نیو استارت» میان آمریکا و روسیه و ناکامی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای در دستیابی به توافق، نشان میدهد چشمانداز روشنی برای مهار رقابت تسلیحاتی وجود ندارد. اگرچه شمار کلاهکهای هستهای جهان تغییر محسوسی نکرده، اما قدرتهای هستهای سرمایهگذاری گستردهای را برای نوسازی زرادخانههای خود آغاز کردهاند.
رشد این رقابت، صنایع دفاعی و شرکتهای فناوری را نیز منتفع کرده است. درآمد ۱۰۰ شرکت بزرگ صنایع دفاعی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و شرکتهای فناوری فعال در حوزه هوش مصنوعی هم به بازیگران مهم این عرصه تبدیل شدهاند.
با وجود این، کارشناسان تاکید میکنند که رقابت تسلیحاتی الزاما به جنگ منجر نمیشود. تجربه دوران جنگ سرد نشان داد که افزایش توان نظامی میتواند نقش بازدارنده نیز ایفا کند. البته، همزمانی رشد بیسابقه هزینههای نظامی با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و تضعیف نهادهای بینالمللی، چشماندازی نگرانکننده برای امنیت جهانی ترسیم کرده و احتمال ورود جهان به دورهای طولانی از رقابت تسلیحاتی را افزایش داده است.
منبع: الپائیس
