به گزارش آتیه آنلاین، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به مناسبت هفته تامین اجتماعی، از تحولات حوزه سرمایهگذاری و شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی سخن گفته و چالشهای این حوزه را تشریح کرد.
مصطفی سالاری در ابتدای این نشست مطرح کرد: ما در قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سنواتی امسال تاکید کردیم که شرکتها و سهامهایی به سازمان تامین اجتماعی بهجای رد دیون داده میشود، نباید زیانده باشند و امروز نیز در تعامل و جلسه با رئیس سازمان خصوصیسازی، مقرر شد یکی از شرکتهای زیانده که در لیست فروش سهام به ما بودند، از لیست حذف شده و به جای آن پرداخت به شکل دیگری انجام شود.
سالاری درباره وضعیت کنونی شستا گفت: برآورد ما این است که شستا امسال زیر یک درصد از هزینههای منابع تامین اجتماعی را پوشش میدهد. پیش بینی خود مجموعه شستا برای سال 1405، تحقق سود ۲۰ همتی یا کمتر از این میزان است که کمتر از یک درصد هزینهها و مصارف سالانه ماست. اگر شستا با نرخ سود ده درصد هم به ما سود دهد، با این ۱۰ درصد نهایت ۵ درصد مصارف ما در تامین اجتماعی را تامین میکند. علت این است که عدد هزینههای ما بسیار درشت است و در بهترین حالت هم شستا میزان محدودی از هزینههای ما را پوشش خواهد داد. تمرکز ما برای رفع کسری باید روی اجرای همان برنامه ۱۲ بندی باشد.
او تشریح کرد: دولت ۲۷۷ همت در قانون بودجه امسال بابت دیون خود اعتبار گذاشته است که قابل تقدیر است. سال گذشته نیز مبلغ ۱۵۷ همت در بودجه دولت مقرر شد که بخشی از آن به سازمان پرداخت شد.
این مقام عالی تامین اجتماعی کشور در ادامه گفت: در مورد مدیریت شرکتهای شستا بنگاه داری قطعا به زیان ماست و باید به سمت سهامداری و سهام غیر مدیریتی باید حرکت کنیم، اما این اصلاحات شستا بسیار زمان بر و در شرایط فعلی دشوار است. ما اساسا نباید زمان زیادی برای مدیریت شستا اختصاص دهیم. تمرکز ما به اندازه آوردهی شستا برای سازمان تامین اجتماعی باید باشد. آوردهای که امروزه قابل اعتنا نیست. شستا در یکسال گذشته ۱.۵ درصد هزینههای منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده است. ما در فرآیند قیمتگذاری اموال و شرکتها با فرمولی خاص برای آنکه اموال سازمان ضایع نشود عمل میکنیم. در مزایدهها اگر قیمتهای بسیار پایین مطرح شود، طبق مسئولیت قانونی امانت داری، سهام یا اموالی را واگذار نمیکنیم.
سالاری تصریح کرد: بدهی دولت به این شکل ایجاد میشود که اقشاری به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیمی از حق بیمه این اقشار توسط دولت تعهد شد اما این تعهدات اغلب پرداخت نشده است. قانون جوانی جمعیت و مواردی از این دست نیز تعهداتی در دولت نسبت به تأمین اجتماعی ایجاد کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شامل اصل بدهی و فرع آن که ناشی از بروزرسانی ارزش ریالی زمان انعقاد بدهی است، در نظر گرفته میشود. اصل بدهی چنانکه قانون میگوید 750 هزار میلیارد تومان است که البته دولت طی سه سال اخیر از طریق پرداخت اوراق و واگذاری سهام و اموال و شرکتها، توانسته به نحوی آن را پرداخت کند که دست کم بدهیهای جدید دولت را پوشش دهد.
وی در پایان با اشاره به شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی و تهاتر بدهی دولت با واگذاری شرکتهای زیانده دولتی گفت: در شرکتهایی که دولت ۹۰ درصد هزینههایشان را میدهد، به تامین اجتماعی باید واگذار شود و در عین حال تامین اجتماعی نسبت به این شرکتها نباید بنگاهداری کند. این فقط محدود به صندوقهای تابعه وزارت کار است و در شورای سران سه قوه بحث شده است.

