بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در سالهای اخیر حمایتهای دوران زایمان را گسترش دادهاند، اما شکافهای مهمی در پوشش و کفایت مزایا همچنان باقی است. این موضوع به ویژه برای زنان شاغل در بخش غیررسمی و کارگران مهاجر صدق میکند. این یافتهها برگرفته از گزارش جدید سازمان بینالمللی کار (ILO) است.
گزارش این سازمان با عنوان «مزایای زایمان در آسهآن: پیشرفت و فرصتهایی برای رویکردهای یکپارچه در سیستمهای تامین اجتماعی و سلامت» به تحلیل دامنه، پوشش و سطح مزایای تامین اجتماعی میپردازد؛ مزایایی که از امنیت درآمدی زنان حمایت کرده و در برابر هزینههای مراقبت سلامت در دوران زایمان، در کشورهای عضو آسهآن محافظت مالی ایجاد میکند.
این گزارش فرصتهایی را برای تقویت هماهنگی بین سیستمهای حمایت سلامت اجتماعی و طرحهای مزایای نقدی زایمان شناسایی میکند. گزارش تاکید دارد که رویکردهای یکپارچه میتوانند به کاهش مشکلات مالی مرتبط با بارداری و زایمان کمک کرده و در عین حال دسترسی به مراقبتهای با کیفیت را بهبود بخشند.
گزارش سازمان بینالمللی کار سه درخواست اساسی دارد: نخست گسترش حمایت زایمان به همه زنان، از جمله کارگران بخش اقتصاد غیررسمی، دوم تقویت مکانیسمهای تامین مالی برای تضمین پایداری و کفایت مزایا و در نهایت همسوسازی سیاستهای حمایت زایمان با سیاستهای گستردهتر تامین اجتماعی، سلامت و مراقبت.
این گزارشها همچنین بر اهمیت استانداردهای بینالمللی تامین اجتماعی در هدایت اصلاحات به سوی حمایت زایمان همگانی، جامع و کافی در کشورهای عضو آسهآن تاکید میکند. یافتههای این گزارش به اطلاعرسانی گفتوگو در مورد تامین اجتماعی کمک کرده و نقاط ورود عملی سیاستی را برای کشورهایی فراهم میآورد که با حساسیت به جنسیت به دنبال تقویت مزایای زایمان فراگیر هستند.
«ناتالی بوت»، مدیر پروژه سازمان بینالمللی کار، یکی از نویسندگان این گزارش به همراه «لو تسیه»، متخصص حمایت سلامت این سازمان، در اینباره میگوید: «تامین امنیت درآمدی و دسترسی موثر به مراقبتهای سلامت بدون فشار مالی در دوران زایمان، برای بهبود نتایج سلامت مادر و کودک، پیشگیری از فقر و آسیبپذیری، حمایت از مشارکت نیروی کار زنان و پیشبرد برابری جنسیتی ضروری است.»
بوت افزود: «حق برخورداری از تامین اجتماعی همگانی در دوران زایمان باید حفظ شود و جایگاه آن به عنوان یک سرمایهگذاری عمومی ضروری برای آینده و مولفه اصلی سیاستهای اقتصادی، سلامت و مراقبت کشورها ارتقا یابد.»
