برابری جنسیتی؛ تعاریف پایه و مروری بر وضعیت کنونی

دنیایی را تصور کنید که در آن نیمی از ساکنان یک ساختمان بزرگ به دلیل رنگ لباس‌شان از ورود به طبقات بالایی محروم شوند یا برای انجام کاری مشابه با دیگران دستمزد کمتری دریافت کنند و در تصمیم‌گیری برای مدیریت ساختمان نقشی نداشته باشند. این تصویر ملموس‌ترین شکل نابرابری جنسیتی در جوامع مدرن است. برابری جنسیتی نه به معنای یکی بودن فیزیکی یا بیولوژیکی زنان و مردان بلکه به معنای بهره‌مندی برابر از حقوق، مسئولیت‌ها و فرصت‌هاست. در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با عبور از کلی‌گویی‌های رایج ریشه‌های این مفهوم را در متون بنیادین دانشگاه‌های استنفورد و آکسفورد جست‌وجو کنیم و نسبت آن را با واقعیت‌های امروز جهان و ایران بسنجیم.

چیستی و تبیین مفهومی برابری جنسیتی

برابری جنسیتی در هسته مرکزی خود بر این اصل استوار است که دسترسی به منابع قدرت، ثروت و امکانات نباید تحت تاثیر جنسیت افراد در بدو تولد قرار گیرد. بر اساس دانشنامه فلسفه استنفورد این مفهوم از دیدگاه لیبرال بر حذف تبعیض‌های قانونی و از دیدگاه ساختارگرایانه بر حذف موانع پنهانی تاکید دارد که مانع از شکوفایی استعدادهای نیمی از جمعیت جهان می‌شود. نکته حیاتی این است که برابری جنسیتی صرفا یک مسئله مربوط به زنان نیست بلکه یک شاخص کلان برای سنجش سلامت دموکراسی و رفاه اجتماعی است. در واقع وقتی از برابری حرف می‌زنیم منظور ما این است که ترجیحات و نیازهای متفاوت هر دو جنس به یک اندازه در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

تبارشناسی تاریخی و بزنگاه‌های تحول در ایده برابری

ایده برابری جنسیتی نه یک پدیده ناگهانی بلکه برآیند فرایندی تدریجی و پرفراز و نشیب از مبارزات فلسفی و کنشگری‌های اجتماعی است که در طول چند قرن شکل گرفته است. بر اساس مستندات تاریخی دانشگاه آکسفورد ریشه‌های مدرن این مفهوم را باید در عصر روشنگری جست‌وجو کرد؛ زمانی که فیلسوفانی نظیر مری ولستون‌کرافت در اواخر قرن هجدهم با نگارش دفاع از حقوق زن به چالش با این ایده پرداختند که زنان به لحاظ عقلی فرودست هستند. این مقطع نخستین بزنگاه تاریخی بود که در آن برابری از یک بحث خصوصی به یک مطالبه عمومی در سپهر سیاسی تبدیل شد.

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کانون تمرکز بر حق رای یا سافرج متمرکز گشت. در این دوران مبارزه برای برابری در قالب برابری صوری تعریف می‌شد؛ یعنی تلاشی برای حذف موانع قانونی که مانع از مشارکت سیاسی و حق مالکیت زنان می‌شد. تصویب اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی آمریکا در سال ۱۹۲۰ و اقدامات مشابه در بریتانیا نماد پیروزی این رویکرد بود. اما تحلیل‌های دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد که این پیروزی تنها لایه سطحی نابرابری را لمس کرد زیرا حق رای به تنهایی نتوانست ساختارهای قدرت خانوادگی و اقتصادی را تغییر دهد.

بزنگاه دوم پس از فجایع جنگ جهانی دوم رخ داد. با تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ برابری جنسیتی برای نخستین بار در تاریخ بشریت به عنوان یک اصل لایتجزای حقوق بین‌الملل تثبیت شد. در این دوره گفتمان از حقوق سیاسی صرف به سمت حقوق اجتماعی و اقتصادی گسترش یافت. ظهور موج دوم فمینیسم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با شعار شخصی سیاسی است نابرابری را از پارلمان‌ها به داخل اتاق‌خواب‌ها و آشپزخانه‌ها برد و مفاهیمی چون برابری در دستمزد و حق بر بدن را به صدر اولویت‌ها رساند.

در نهایت تحول بنیادین در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم رقم خورد که آکسفورد آن را گذار به برابری ماهوی می‌نامد. در این مرحله جهان دریافت که صرف برابری در مقابل قانون کافی نیست زیرا نابرابری‌های ساختاری ریشه در اعماق فرهنگ و اقتصاد دارند. کنفرانس جهانی زنان در پکن ۱۹۹۵ نقطه عطفی بود که در آن مفهوم جریان‌سازی جنسیتی یا جندر مین‌استریمینگ معرفی شد. همچنین با ظهور نظریه تلاقی‌گرایی توسط کیمبرلی کرنشا در اواخر دهه هشتاد میلادی درک جامعه‌شناختی از برابری دگرگون شد؛ این بزنگاه به جهان فهماند که تجربه یک زن سیاهپوست طبقه کارگر از نابرابری با تجربه یک زن سفیدپوست مرفه متفاوت است و برابری واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که تلاقی جنسیت با نژاد، طبقه و مذهب نیز در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود. این مسیر تاریخی نشان‌دهنده تکامل یک ایده از حق رای ساده به سمت یک بازنگری کلی در تمامی ساختارهای قدرت بشری است.

نمونه‌ای عینی از لمس برابری در زندگی روزمره

برای فهم بهتر این مفهوم می‌توان به موضوع ساده اما حیاتی مرخصی زایمان نگاه کرد. در جامعه‌ای که برابری جنسیتی را به رسمیت می‌شناسد قانونی به نام مرخصی والدین وجود دارد. در این مدل هم پدر و هم مادر حق دارند برای مراقبت از فرزند در خانه بمانند. وقتی فقط مادر مجبور به ترک کار برای مراقبت از کودک می‌شود او عملا از چرخه ارتقای شغلی عقب می‌ماند و این شروع یک نابرابری اقتصادی بزرگ است. اما وقتی سیستم به پدر نیز اجازه می‌دهد و او را تشویق می‌کند که در این مسئولیت سهیم شود، نابرابری در خانه و محیط کار همزمان کاهش می‌یابد. این یک مثال واقعی از تبدیل یک نظریه انتزاعی به یک رفتار اصلاح‌گرایانه در زیست روزمره است.

پیوند برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی: تمایز هدف از مسیر

در تبیین دقیق این دو واژه که در زبان فارسی اغلب به اشتباه مترادف پنداشته می‌شوند باید مرز میان برابری به مثابه غایت و عدالت به مثابه راهبرد را ترسیم کرد. طبق رویکرد دانشگاه‌های استنفورد و آکسفورد برابری جنسیتی به معنای هم‌ترازی در نتایج و حقوق است. یعنی وضعیتی که در آن زن یا مرد بودن هیچ امتیازی ایجاد نمی‌کند یا مانعی نمی‌تراشد. اما عدالت جنسیتی مفهومی است که به انصاف در توزیع منابع و فرصت‌ها اشاره دارد و بر این اصل استوار است که برای رسیدن به آن برابری نهایی گاهی باید با افراد به شکلی متفاوت اما منصفانه برخورد کرد تا نابرابری‌های اولیه جبران شود.

این پیوند در واقع رابطه میان یک آرمان و یک ابزار اجرایی است. عدالت جنسیتی با به رسمیت شناختن تفاوت در نیازها، توانمندی‌ها و محرومیت‌های تاریخی به عنوان مکمل برابری عمل می‌کند. به عبارت دیگر اگر برابری را به معنای دسترسی همگانی به یک خط پایان واحد بدانیم. عدالت جنسیتی همان پله‌ها و ابزارهای جبرانی است که در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که به دلیل ساختارهای تبعیض‌آمیز در نقطه دورتری از خط پایان ایستاده‌اند. بدون این نگاه مکمل برابری جنسیتی صرفا به یک برابری صوری و عددی تقلیل می‌یابد که در عمل نمی‌تواند واقعیت زندگی لایه‌های آسیب‌پذیر را تغییر دهد. بنابراین عدالت جنسیتی تضمین می‌کند که برابری نه فقط در متن قانون بلکه در کیفیت زندگی محقق شود.

این پیوند در سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی به شکلی کاملا ملموس خود را نشان می‌دهد. برابری به معنای فراهم کردن دسترسی یکسان است اما عدالت به معنای رفع موانعی است که مانع از بهره‌مندی از آن دسترسی می‌شود. به عنوان مثال اگر در یک فراخوان شغلی اعلام شود که هم زنان و هم مردان حق شرکت دارند ما برابری صوری را رعایت کرده‌ایم. اما اگر بدانیم که به دلیل ساختار سنتی جامعه زنان مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری در خانه دارند و به همین دلیل زمان کمتری برای آمادگی دارند عدالت جنسیتی حکم می‌کند که تمهیداتی مانند سهمیه‌بندی مثبت یا منعطف‌سازی ساعات کار در نظر گرفته شود. در واقع عدالت جنسیتی پلی است که از بستر نابرابر موجود به سمت قله برابری کشیده می‌شود.

به‌طور عینی، برابری یعنی به همه یک کفش با سایز یکسان بدهیم اما عدالت یعنی به هر کس کفشی متناسب با سایز پایش بدهیم تا بتواند راه برود. عدالت جنسیتی در واقع ابزار و مسیری است که ما را به مقصد برابری می‌رساند. برای مثال ایجاد سهمیه‌های موقت برای حضور زنان در پارلمان یا دانشگاه‌ها یک اقدام مبتنی بر عدالت است تا نابرابری‌های تاریخی جبران شود و در نهایت به وضعیتی برسیم که دیگر نیازی به این سهمیه‌ها نباشد و برابری طبیعی برقرار شود. بدون درک این تمایز، سیاست‌گذاری‌ها ممکن است به برابری ظاهری منجر شوند اما در عمل نابرابری‌های ساختاری را بازتولید کنند.

وضعیت برابری جنسیتی در پهنه جهانی و رونمایی از واقعیت در آینه اعداد

در مقیاس جهانی شکاف جنسیتی همچنان یک چالش عمیق ساختاری است و طبق گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد با روند فعلی بیش از یک قرن زمان لازم است تا برابری کامل در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی محقق شود. برای درک بهتر فاصله میان آرمان برابری و واقعیت موجود باید به شاخص‌های معتبر بین‌المللی نگاه کرد. در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صدر جدول شاخص جهانی فرصت و گزارش شکاف جنسیتی همچنان در انحصار کشورهای حوزه اسکاندیناوی است. ایسلند برای شانزدهمین سال پیاپی در رتبه نخست قرار دارد و توانسته بیش از ۹۰ درصد از شکاف جنسیتی خود را پوشش دهد و پس از آن کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد قرار می‌گیرند. در این جوامع توسعه‌یافته نه تنها قوانین سختگیرانه‌ای برای برابری دستمزد وجود دارد بلکه زیرساخت‌های رفاهی مانند مهدکودک‌های ارزان‌قیمت و مرخصی زایمان مشترک باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان به بالای ۸۰ درصد برسد. با این حال در ابعاد کلان اقتصاد جهانی پدیده شکاف دستمزد جنسیتی همچنان خودنمایی می‌کند و زنان برای کار مشابه با مردان به طور متوسط ۱۷ درصد دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه چالش‌ها هنوز بر سر نیازهای اولیه‌ای مانند آموزش ابتدایی و بهداشت باروری متمرکز است.

واکاوی وضعیت برابری جنسیتی در ایران و چالش‌های ساختاری فرصت

در ایران بررسی مفهوم برابری جنسیتی با پیچیدگی‌های فرهنگی و قانونی ویژه‌ای همراه است که نشان‌دهنده یک چالش ساختاری عمیق در تحقق برابری فرصت‌هاست. از یک سو رشد خیره‌کننده حضور زنان در آموزش عالی و تخصص‌های پزشکی و مهندسی نشان از پتانسیل بالای سرمایه انسانی دارد اما از سوی دیگر آمارها حکایت از سدهایی نامریی در مسیر ورود به بازار کار دارند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص کلی شکاف جنسیتی رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۴۶ کشور کسب کرده است. نکته تامل‌برانگیزتر در زیرشاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی نهفته است که ایران در آن رتبه ۱۴۴ را دارد؛ این یعنی ایران در ردیف آخرین کشورهای جهان از نظر فراهم کردن بستر عادلانه برای حضور اقتصادی زنان قرار گرفته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برآورد شده که در مقایسه با مردان حدود پنج برابر کمتر است. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن حدود ۲.۵ برابر مردان است که نشان می‌دهد حتی با وجود برابری در تحصیلات موانع قانونی در حق اشتغال یا سفر و غلبه فرهنگ پدرسالار در مدیریت‌های کلان مانع از تبدیل تخصص به شغل می‌شود. این داده‌ها تایید می‌کنند که در ایران میان حق قانونی برای کار و توانایی واقعی برای تصاحب شغل شکافی عظیم وجود دارد و تلاش‌های جامعه مدنی برای اصلاح قوانین خانواده و ایجاد امنیت اجتماعی در محیط کار در واقع تلاشی برای پل زدن میان این آمارهای نگران‌کننده و آرمان برابری است.

جمع‌بندی و ضرورت بازنگری

برابری جنسیتی یک کالای لوکس یا صرفا یک مطالبه زنانه نیست بلکه پیش‌شرط توسعه پایدار است. جامعه‌ای که نیمی از توان فکری و اجرایی خود را به حاشیه می‌راند مانند دونده‌ای است که یک پای خود را بسته و انتظار دارد در مسابقه جهانی پیروز شود. تحقق این مفهوم مستلزم شهامت در بازنگری قوانین سنتی و ایجاد ساختارهای حمایتی است که در آن فردیت انسان‌ها بر جنسیت آن‌ها ارجحیت یابد. همچنین یادآور می‌شود، تاکید افراطی بر برابری بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی و نیازهای ویژه مراقبتی ممکن است منجر به نوعی «مردواره» کردن جامعه شود که در آن ارزش‌های مراقبت و همبستگی نادیده گرفته شوند. همچنین تقلیل دادن برابری به حضور فیزیکی در مشاغل بدون تغییر در تقسیم کار خانگی می‌تواند فشار مضاعفی بر زنان وارد کند که به آن شیفت دوم کار گفته می‌شود. آیا مسیر ما به سمت برابری نباید همزمان با بازتعریف نقش مردان در حوزه خصوصی و خانوادگی همراه باشد؟ این سوالی است که برای رسیدن به یک تحلیل غیرتقلیل‌گرایانه باید به آن پاسخ دهیم.