فاصله مزد و نیازهای معیشتی جامعه کارگری زیاد است
عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است با توجه به تورم موجود فاصله مزد تا تامین نیازهای معیشتی جامعه کارگری زیاد است و تداوم این وضعیت شرایط سختی را برای کارگران و سازمانهای حمایتگر در سال آینده ایجاد میکند.
افزایش نرخ ارز ترجیحی و اظهارنظر روز سه شنبه نایب رئیس مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در اصلاحات بودجه مدنظر مجلس، نگرانیهای قابل توجهی در میان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایجاد کرده است.
احمدرضا معینی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار) با اشاره به سخنان حاجیبابایی در مجلس پیرامون موافقت بهارستان با افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت و تاثیر آن بر مذاکرات مزدی امسال، گفت: اگر ادعای نایب رئیس مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد درست باشد (که خود این موضوع هم در هالهای از ابهام است) باید این سوال را پرسید که آیا این میزان افزایش ۴۳ درصد، چه برای کارمند دولت و چه برای کارگر، جوابگوی تامین معیشت در این شرایط تورمی خواهد بود؟
وی افزود: نرخ متوسط تورم مواد غذایی بالای ۸۰ درصد است، افزایش ۴۳ درصدی حقوق باعث خواهد شد که ۳۷ درصد از تورم حقیقی سفرههای مردم عقب باشیم. آنچه روز سه شنبه نایب رئیس مجلس درباره افزایش حقوق بیان کرده است، باعث خواهد شد که ما هرچه توان چانهزنی در شورای عالی کار داشته باشیم، باز هم نتوانیم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از این رقم در میز مذاکره به دست آوریم.
او ادامه داد: هرچه وزیر کار اختیارات داشته باشد و هرچه رئیس جمهور به سایر وزرای اقتصادی کابینه اجازه ویژه دهد و بتوانیم کارفرمایان را قانع کنیم، باز هم در سر میزهای مذاکرات شورای عالی کار امکان طرح درصدهای بسیار بالاتر از آنچه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفته وجود نخواهد داشت و عملاً مذاکرهکنندگان کارگری به نوعی در عمل انجام شده قرار میگیرند. این وضعیت باز هم سفره کارگران را خالی تر از امروز خواهد کرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: ترتیبات فعلی باعث میشود که در سال آینده قدرت خرید ناچیز فعلی هم وجود نداشته باشد. برآیند ما این است که باوجود وعده مسئولان در جلسات شورای عالی کار که همیشه وعده کاهش تورم را میدهند، سال آینده نیز نرخ تورم همین وضعیت کنونی و چه بسا بدتر را داشته باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در زمان آقای شیخ الاسلامی، وزیر کار وقت دولت دهم به یاد داریم وقتی اولین سری جراحی اقتصادی و شوک درمانی صورت گرفت و یارانه ۴۵ هزار تومانی داده شد، ایشان در جلسات شورای عالی کار اعلام کردند که «اقدامات اقتصادی ما در جهت کاهش تورم است و به همین دلیل افزایش متناسب با تورم و سبد معیشت توجیهی ندارد». از همان زمان این ادعاها وجود داشت و در نهایت دیدیم علیرغم اینکه تلاش داشتیم فاصله مزد و سبد هزینه خانوار را کاهش دهیم، تورم لجامگسیختهتر شد.
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: امروز که در تداوم آن روند، فاصله مزد و نیازهای معیشتی حداقلی جامعه کارگری بسیار بالاتر رفته است، بسیاری را میشناسیم که با حقوق ۱۳.۵ میلیون تومان کار میکنند. قطعاً تشکیل زندگی و اداره معیشت با چنین حقوقی غیرممکن است. در این شرایط افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز نمیتواند کف حداقلی لازم برای معیشت را پوشش دهد. بنابراین مجلس و دولت باید به شکل اضطراری اقدام گستردهای را برای پوشش معیشت انجام دهند تا توان تداوم زندگی برای کارگران وجود داشته باشد؛ زیرا امکان تعیین مزد در این شرایط به شکلی که منطبق با قانون کار باشد و رفع تکلیف نباشد، تقریباً صفر است.
معینی اضافه کرد: در این شرایط کارفرمایان نیز شرایط خاصی دارند. با افزایش قیمت حاملهای انرژی، عدم دسترسی مناسب به گاز و برق و آب و عدم امکان فروش محصولات، کسب و کار بسیاری از واحدها دچار مشکل شده است. اخیراً با برخی مدیران واحدهای بزرگ از جمله صادرکنندگان صحبت کردیم و آنها عنوان کردند که مدتی است هیچ فروشی نداشته اند. قاعدتاً کارفرما باید بتواند چیزی بفروشد تا بتواند حقوق کارکنان خود را بدهد. این وضعیت بحرانی نیاز به راه حل های متفاوت و ساختاری دارد.
این فعال کارگری در پایان بیان کرد: تورم انتظاری در سال آینده قابل پیشبینی نیست و دولت باید در بودجه این تورم را ببیند. وزرای اقتصادی میدانند که در هیچ سالی نرخ تورم انتظاری کمتر از ۳۰ درصد نبوده است. این تورمها خالی کردن جیب مردم توسط دولت است. راههای دیگری در دنیا وجود دارد که این وضعیت را تغییر می دهد و مسئولان اقتصادی کشور نیز آن راهها را میدانند و همه این راهکارها قرار نیست از طریق خارجی برای اقتصاد ایران رخ دهد. برخی از خواص از این تغییرات ضرر خواهند کرد که دولت باید با این مسئله کنار بیاید. در غیر این صورت بازار کار بیش از این به هم خواهد ریخت و سازمان تامین اجتماعی به واسطه گرایش کارگران به کارهای غیررسمی مثل تاکسیهای اینترنتی (که حق بیمه نمیدهند) دچار بحرانهای بسیار حاد خواهد شد. هزینه این بحرانها را نیز در نهایت کشور و نظام متحمل خواهند شد.
