دستمزدها زیر فشار تورم؛ حق مسکن کارگران دو سال ثابت مانده
دبیرکل خانه کارگر با هشدار نسبت به تورم بالای ۵۰ درصد، خواستار جبران عقبماندگی مزدی و اصلاح جدی دستمزد و حق مسکن کارگران شد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد که شورای عالی کار هر سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با اتکا به دو شاخص اصلی، یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، حداقل مزد را تعیین میکند. به گفته او، موقعیت شغلی کارگر در محاسبه این سبد معیشت نقشی ندارد و معیار، تأمین حداقل نیازهای یک خانوار کارگری است.
به گزارش ایرنا، محجوب توضیح داد که کمیته دستمزد موظف است در ماه جاری هزینههای معیشت را محاسبه و برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی کار ارائه کند. به گفته وی، نشانههایی از آمادگی شورا برای رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران وجود دارد، اما نوع رویکرد نمایندگان دولت در این تصمیمگیری تعیینکننده خواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آغاز رایزنیها در شورای عالی کار، اصلاح کمکهزینه مسکن را یکی از مطالبات اصلی کارگران دانست و تأکید کرد که این مؤلفه طی دو سال گذشته بدون تغییر باقی مانده، در حالی که مسکن سهم بزرگی از سبد هزینههای خانوار کارگری را تشکیل میدهد. به گفته او، هنوز رقم مشخصی برای اصلاح حق مسکن تعیین نشده و نیاز به مذاکرات بیشتری وجود دارد.
محجوب با هشدار درباره شتاب گرفتن تورم در ماههای اخیر گفت که تورم ماهانه بهطور متوسط حدود ۴ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود این روند ادامهدار باشد. او همچنین اعلام کرد که نرخ تورم سالانه احتمالاً کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود و شاخصهای رسمی تورم در شرایط فعلی تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهند.
وی تأکید کرد که جبران فشار معیشتی کارگران نباید از مسیر یارانهها انجام شود، بلکه باید مستقیماً از طریق افزایش حقوق و دستمزد صورت گیرد. محجوب همچنین خواستار جبران عقبماندگی مزدی سالهای گذشته در تعیین دستمزد سال جدید شد و ادامه وضعیت فعلی را عامل تشدید فشار بر اقشار کمدرآمد دانست.
